توقعت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء الانتهاء من تشكيل لجنة وزارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة لكهرباء مصر» قبل نهاية يوليو الحالي.
وأضافت المصادر -فى تصريحات لـ”المال”- أن اللجنة ستضم ممثلين من عدة وزارات، منها “الكهرباء” و”المالية”، و”التخطيط والتعاون الدولي” إضافة إلى إحدى الجهات السيادية.
وأضافت أن عمل اللجنة سيتمثل فى وضع خطة نهائية لإجراءات الفصل وتقييم الأصول المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، على أن يكون الممثلون عن الوزارات لهم خبرة فى تلك الإجراءات.
وأوضحت المصادر أن من المتوقع انتهاء عمليات الفصل بين الشركتين قبل نهاية عام 2025، وفقًا للجدول الزمنى الذى تم تحديده، كما أن تلك اللجنة هى التى ستحدد ما إذا كانت ستستعين باستشارى أجنبى فى إجراءات الفصل وتقييم الأصول المالية أم لا.
وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء ستخاطب تلك الجهات والوزارات لتحديد الممثلين عنها فى اللجنة فى أسرع وقت ممكن، خاصة أنه كان من المقرر تشكيلها بداية يوليو الحالي، ولكن تأجلت بسبب التغيير الحكومي، ودمج بعض الوزارات فى أخري.
ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتى تتبع “القابضة” حاليًا فى نقل الطاقة الكهربائية، إذ تقوم بشرائها من مصادرها سواء من مستثمرين أو حكوميين -متجددة أو تقليدية- وبيعها للشركات الحكومية المسئولة عن توصيلها للمستهلكين، كما أنها مسئولة عن كل مشروعات تصدير الطاقة بين مصر والدول المختلفة وتمتلك شبكات النقل على مستوى الجمهورية.
ورصدت وزارة الكهرباء خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2025/2024 تصل لنحو 42 مليار جنيه، تتضمن مشروعات الإحلال والتجديد والاستكمال والتوسع ومراكز التحكمات الإقليمية لتحسين أداء الشبكة الحالية.