نجحت شركات التأمين المصرية التى تبدأ اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى شهر يوليو من كل عام فى تجديدها، ولكن بشروط متشددة مثل الاحتفاظ والعمولات والطاقة الاستيعابية.
وتجدد 4 شركات تأمين مصرية تعمل فى نشاط الممتلكات والمسئوليات اتفاقياتها فى يوليو وهى «المصرية للتأمين التكافلي» و«رويال» و«إسكان» فضلا عن «مصر للتكافل»، فيما تبدأ باقى الكيانات فى يناير.
و كشف خالد سيد العضو المنتدب لشركة «أبكس» لوساطة إعادة التأمين ، والتى تدير شركته مفاوضات تجديدات 9 شركات تأمين بالسوق منها 3 كيانات جددت فى يوليو الجاري، أن هناك تشددا ملحوظا من قبل المعيدين.
وأوضح «سيد» فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن معدلات العمولات الممنوحة من قبل المعيدين لشركات التأمين المصرية انخفضت عن العام الماضي، بسبب رغبة كيانات الإعادة فى تعظيم ربحيتها فى ظل ضغوط من مساهميها لتحسين الأداء.
وتمنح شركات الإعادة عمولات للكيانات المحلية مقابل حصولها على حجم عمليات معين فى السوق، ضمن اتفاقيات يتشارك فيها الطرفان بحصص فى الأقساط والتعويضات .
وأكد أنه تمت زيادة حدود احتفاظ الشركات المحلية من الأخطار وسط ضغوط من المعيدين، مما يعنى تحمل الأولى مزيدا من التعويضات فى حالة وقوع الأخطار، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى زيادة اهتمام المكتتبين بتسعير التغطيات بالوثائق والحصول على القسط المناسب لمواجهة الخطر.
وأشار إلى أنه فى مقابل ذلك نجحت الشركات المصرية فى الحصول على طاقة استيعابية أكبر من معيدى التأمين، مما يسمح لها بقبول المزيد من العمليات والتوسع فى النشاط تحت مظلة حماية الاتفاقيات.
ويعد حد الاحتفاظ هو الحصة التى تحصل عليها شركة التأمين المحلية من قسط الوثيقة وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، فيما تتوزع باقى الحصص على المعيدين، على أن يتم تقاسم مبلغ التعويض عند وقوع الخطر بنفس النسب.
وكشف «سيد» أن شركات الإعادة وضعت شروطاً محددة لقبول تغطية المخاطر الطبيعية فى مصر، بعد زيادة فاتورة تعويضاتها عالميا، وهى وضع حدود قصوى للتعويض للخطر الواحد بهدف الحد من الخسائر.
واعتبر أن تلك الشروط تأتى بسبب ظاهرة التغيرات المناخية والتى أدت إلى تفاقم تعويضات المخاطر الطبيعية عالميا، مما كبد المعيدين فاتورة كبيرة، فيما تسعى تلك الكيانات لتعويض خسارتها عبر الضغط لتحسين نتائج الاتفاقيات وتعظيم ربحيتها.
وأكد أن معيدى التأمين طالبوا الكيانات المحلية بتحسين كفاءة تسوية التعويضات ، مما يساهم فى تقليل فاتورتها عبر الدراسة الجيدة لكل حالة على حدة. وكشف أن ما فاقم من تشدد المعيدين هو زيادة أسعار الفائدة فى أوروبا والولايات المتحدة عبر البنوك المركزية، مما أدى إلى ضغوط مساهمى كيانات الإعادة على مجالس إداراتها ،لتحقيق معدل ربحية أكبر من عوائد الاستثمار فى السندات الحكومية.