علمت “المال” من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق مؤخرًا على زيادة نسبة الخصم على سعر المتر بالأراضى الاستثمارية والخدمية من 16 إلى %20 فى حالة السداد النقدى والعينى لقيمتها من جانب المستثمرين.
ووفقًا لقرار إدارة الهيئة تمت الموافقة على تحديد معدل الخصم متضمنًا نسبة الفائدة، والذى يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع من الأراضى الخدمية والاستثمارية طبقا للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين، ليكون بواقع %20 لجميع الأراضى والأنشطة فى حالة السداد النقدى والعينى.
وأوضح القرار أن تلك التعديلات سيتم العمل بها فور إعلان موافقة مجلس الإدارة، أو بشرط تقدم بعض الجهات المهتمة بالاستفادة منها عند التعامل بآلية السداد النقدى والعينى.
يذكر أن هناك بعض المشروعات التى تطرح هيئة المجتمعات العمرانية تنميتها بنظام الشراكة مع المطور العقاري، على أن يتحمل الأخير جميع التكاليف، ويخصص للهيئة قيمة مالية بحد أدنى سنويا تحال إلى خزانة المجتمعات العمرانية، بجانب عدد من الوحدات تصبح مملوكة للهيئة فى نهاية تطوير المشروع المشترك، وهذا ما يطلق عليه السداد النقدى والعيني.
وبحسب بيانات وزارة الإسكان، يبلغ عددمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص 76 على مساحة 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليارا، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل.
فيما أكدت مصادر أن الهيئة تركز فى الفترة الراهنة على تقديم جميع التيسيرات للمطورين فى سبيل مواجهة ارتفاع التكاليف والأعباء التمويلية.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عدة قرارات تتعلق بالأراضى الخدمية والاستثمارية منها الموافقة على تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بجميع الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة، وتوزيعها بأكملها على الأقساط المستحقة والمقررة طبقا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تنفيذه على جميع الأراضى الخدمية والاستثمارية شرط عدم تجاوز إجمالى المساحات البنائية المسموح بها بالمشروع.
كما تضمنت القرارات تخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التى تم أو يتم جدولتها للمطورين لتصبح بمعدل فائدة %10 بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عقد اجتماعا الخميس الماضى مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، وكلفه بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، مع التأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أية مشكلات، بهدف دفع العمل فى هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.