علمت «المال» من مصادر مطلعة أن حجم تدبير العملة الأجنبية التى نفذتها البنوك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى وحتى الآن بلغ نحو 1.250 مليار دولار، للإفراج عن البضائع من الموانئ.
وانفردت «المال» فى وقت سابق بحجم التدبير من العملة الأجنبية التى وفرتها البنوك منذ 6 مارس وحتى مطلع يونيو الماضي، والذى بلغ 18 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى تزايد الطلب على العملة الأجنبية فور انتهاء إجازة عيد الأضحى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعاود الانخفاض مع نهاية تعاملات الخميس.
وكان وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط أكد فى 16 يونيو الماضى استمرار العمل مع كل جهات الدولة للإفراج الجمركى الفورى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
وبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول أبريل وحتى منتصف يونيو الماضى 17 مليار دولار ، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، يساعد على تحقيق التوازن بالأسعار. وأضاف وزير المالية السابق حينها أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والقومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والصحى وغيرها لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.