تتفاوض إدارة البورصةالسلعية مع بنوك محلية للاتفاق على حزم تمويلية ميسرة لجذب شركات القطاع الخاص لطرح وتداول سلعها ضمن المنظومة خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير التموين السابق د. على المصيلحى قد كشف الأحد الماضى خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي، أنه سيتاح للشركات الخاصة طرح السلع الخاصة بها فى البورصةالسلعيةخلال النصف الثانى من هذا العام، بعد استيفائها لشروطٍ معينة، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإتاحة مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه، على أن تصبح أكثر من نظيرتها الحكومية المتداولة بهدف تحقيق التوازن.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الحزم التمويلية تأتى ضمن مجموعة من الحوافز تعكف عليها البورصة السلعية حالياً، وستكون مرتبطة بالملاءة المالية للشركة ، وحجم تداولاتها السنوية، مؤكدة أنه لم يتم الاستقرار بعد على قيمتها، وإنها فى المراحل النهائية للاتفاق مع البنوك.
ولفتت إلى أن كل سلعة يتم قيدها لها إجراءات تداول خاصة وعمولات مختلفة وفقا لطبيعة وقيمة السلعة، واستبعدت أن تتضمن حزمة المحفزات أى إعفاءات أو خفض ضريبى بناء على توجيهات الحكومة.
وأشارت إلى أن حصول الشركات على تمويلات من المصارف من عدمه سيكون فى النهاية بناء على بيانات الاستعلام الائتماني، كما أن البورصةالسلعيةستتيح ميزة تفضيلية للشركات الأعضاء عبر منحها خطابات عضوية.
واستبعدت المصادر اتجاه شركات القطاع الخاص التى تتعامل فى السلع الاستراتيجية كالذرة، القمح، السكر، لطرح هذه السلع للتداول بالبورصةالسلعية، فى ظل الإقبال القوى عليها فعليا، بدليل بيع شحناتها المستوردة قبل استلامها محليا.
يذكر أن جهود الترويج المشار إليها تأتى فى إطار مستهدف البورصةالسلعيةلمُضاعفة حجم تداولات وقيم السلع المطروحة عبر منصتها خلال العام الجارى ،مقارنة بالعام الماضى لتتجاوز 38 مليار جنيه ، ونحو 3 ملايين طن بنهاية 2024.
جدير بالذكر أن البورصةكانت توقفت عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هى القمح والذرة والسكر منذ نهاية العام الماضى وحتى الآن، بسبب عدم انتظام تسعير السلع والمنتجات.