قال خبراء مصرفيون إن قرار التوسع فى إفريقيا يُمثل فرصة ذهبية للبنوك المصرية لزيادة أرباحها وتعزيز مكانتها الدولية، لكن ذلك يتطلب دراسة جدوى شاملة وتقييمًا دقيقًا للعوامل المختلفة، وعلى رأسها موافقة البنك المركزى ونظيره فى البلد المستهدف، والتى تؤثر على نجاح هذا التوسع.
وأضافوا أن وجود فروع للبنوك المصرية فى إفريقيا سيسهم فى تعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
ويتواجد نحو 4 بنوك مصرية فى 6 دول إفريقية، وهي؛ الأهلى المصري، يتواجد فى السودان، وجوبا بجنوب السودان، ومكتب تمثيلى فى العاصمة الإثيوبية أديس بابا، إضافة إلى آخر فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
أما عن بنك مصر، فلديه مكتب تمثيلى فى كينيا، وكوت ديفوار، والبنك التجارى الدولى متواجد فى كينيا، وختامًا بنك القاهرة فى أوغندا.
كما تعمل مجموعة التجارى وفا بنك فى 26 دولة فى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتتولفر على أكبر شبكة فروع فى إفريقيا تضم 5900 فرع، أما QNB فهى فى مصر، وجنوب السودان، والسودان، وتوجو، وتونس.
تكاليف ومعوقات
أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن انتشار البنوك المصرية خارج حدودها الوطنية وفى الدول الأفريقية يخضع لمعايير صارمة تتضمن تكاليف التشغيل، والبنية التحتية، والمتطلبات التنظيمية، والعوامل السياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية.
عبدالعال: ضرورة وجود خطة إستراتيجية تأخذ احتياجات السوق المستهدفة بعين الاعتبار
وأشار عبد العال إلى أن تكاليف العمالة تُشكل عاملًا رئيسيًا فى قرارات التوسع، حيث تختلف تكاليف التوظيف من دولة إلى أخرى، كما تلعب جودة البنية التحتية، مثل الاتصالات والكهرباء، دورًا هامًا فى تقييم جدوى التواجد فى بلد ما.
شروط تنظيمية وسياسية
وتخضع عملية فتح فرع جديد لبنك مصرى فى الخارج لمتطلبات تنظيمية من قبل “المركزى المصري”، إضافة إلى موافقة السلطات فى البلد المستهدف.
وتلعب العلاقات السياسية بين البلدين دورًا هامًا فى تسهيل أو تعقيد هذه العملية، وفقًا للخبير المصرفي.
وأكد ضرورة وجود خطة إستراتيجية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق المستهدفة، والنمو الاقتصادي، والمخاطر الاقتصادية، قبل اتخاذ قرار فتح فرع جديد.
الجدارة الائتمانية والتكنولوجيا
وأشار إلى أن تأثير فتح فرع جديد على الجدارة الائتمانية للبنك يعتمد على تصنيف البلد المستضيف للمخاطر، كما تلعب القدرات التكنولوجية والبنية التحتية للأمن السيبرانى دورًا هامًا فى تقييم جدوى التواجد فى بلد ما.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية المتبادلة بين البلدين يُعدّ عاملًا هامًا فى قرار فتح فرع جديد، خاصةً إذا كانت هناك حاجة لخدمات مثل خطابات الضمان أو التحويلات المالية.
وشهدت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية نموا بنسبة %1.2 خلال أول 8 أشهر من 2023، لتسجل نحو 5.819 مليار دولار فى 5.75 مليار خلال نفس الفترة من 2022، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واقترح اتباع نهج تدريجى للتوسع الدولي، بدءًا من وجود مراسل يمثل البنك فى البلد المستهدف، ثم مكتب تمثيل مع نمو حجم الأعمال، وأخيرًا فرع كامل.
تركيز على دول الخليج
وأشار إلى أن حجم التحويلات المالية للمصريين من أفريقيا ضئيل، بينما تتركز بشكل أكبر على دول الخليج، ما يُشكل عاملًا هامًا فى تحديد وجهة التوسع الدولى للبنوك المصرية.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا فيما يخص حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال عام 2023، والتى وصلت إلى ما بلغت قيمته حوالى 24.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد انخفاضاً فى حجم التحويلات الداخلة إلى القنوات الرسمية بما بلغت نسبته حوالى %15 نتيجة انخفاض التحويلات الداخلة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والعمالة التى تعمل فى الخارج.
دراسة جدوى شاملة
من جانبه، أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن قرار فتح فرع جديد للبنوك المصرية فى إفريقيا يتطلب دراسة جدوى شاملة لتقييم جدوى هذا الاستثمار.
وأشار “فهمي” إلى أن قرار التوسع فى إفريقيا استثمارى هام يتطلب تحليلًا دقيقًا للمناخ الاستثمارى فى البلد المستهدف، وحساب التكلفة المقدرة، وإجراء دراسة جدوى شاملة للمشروع.
فهمي: التحليل الدقيق للمناخ الاستثمارى فى أى بلد خطوة أولية
وأوضح أن فتح فرع جديد للبنك يخضع لاشتراطات محددة، بما فى ذلك توافر قاعدة رأسمالية كافية وموافقة البنك المركزى المصرى ونظيره للبلد المستهدف.
وأكد ضرورة أن تُولى البنوك المصرية اهتمامًا بتوطيد تواجدها فى السوق المحلية قبل التوسع فى الخارج، خاصةً فى ظلّ الفرص الواعدة التى يتيحها السوق المصرية.
وأفاد بأن وجود فروع للبنوك المصرية فى إفريقيا سيسهم فى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى.
وأوضح الخبير أن قرار التوسع فى إفريقيا يتأثر أيضًا بالعوامل السياسية، إذ تلعب سياسة كل بنك دورًا هامًا فى تحديد وجهة التوسع الدولى.