كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، أنه تم تسلم طلبات من شركات دواجن عربية وأفريقية ترغب فى عمل شراكات مع مثيلاتها فى السوق المحلية، إضافة إلى رغبة شركات أخرى فى استيراد منتجات الدواجن والبيض من السوق المصرية.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، فى حوار مع “المال”، على هامش منتدى الأعمال المصرى اليونانى، الذى عُقد الأسبوع الحالي، إن شركات دواجن من الإمارات ونيجيريا ترغب فى التعاون مع الشركات المصرية فى مشروعات الثروة الداجنة، سواء عن طريق إرسال مُعدات من السوق المحلية، أو عمل شراكات فى السوق المصرية.
التعاون مع الكيانات الخارجية مرهون بزيادة الإنتاج وعودة 40% تخارجوا من المنظومة
وأضاف السيد، أنه تم تلقي أيضًا طلبات من شركات دواجن قطرية وأردنية وليبية ترغب فى استيراد منتجات دواجن وبيض من السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر مرهون بزيادة حجم الإنتاج والذى يشهد شحًّا فى الوقت الحالى، إضافة إلى ضرورة عودة المربيين الذين خرجوا من منظومة الدواجن فى مصر، والذين يمثلون 40% من إجمالى العاملين فى القطاع.
السوق المحلية تضم 49 ألف مزرعة ما بين جدود وأمهات وتسمين وبياض
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن السوق المحلية بها حاليًا ما يقرب من 49 ألف مزرعة دواجن ما بين الجدود والأمهات والتسمين والبياض، مشيرًا إلى أن نسبة الـ40% يمثلون صغار المربيين.
وأكد أن أسعار الدواجن فى السوق الحر غير منضبط، لذلك يجب أن تتدخل الدولة بآليات جديدة لانضباط التسعير، مشيرًا إلى أنه عرض ذلك الأمر على السيد القصير وزير الزراعة للوصول إلى حل.
وقال إن هناك العديد من المشكلات التى تم تصديرها للدولة على أنها تقتصر على انقطاع الكهرباء فقط، مؤكدًا أن تأثير انقطاعها لا يتجاوز نسبة 3 - %5 فقط على مزارع الدواجن العاملة فى القطاع.
وأضاف السيد أن المزارع المتأثرة بانقطاع الكهرباء هى المقامة فى الأماكن المغلقة، موضحًا أن النسبة الأكبر من مزارع الدواجن فى أماكن مفتوحة لا تستخدم معدات كهربائية لضبط حرارة الجو، بينما تستخدم الوسائل التقليدية من ستائر بلاستيكية “المشمع”.
وأوضح أن الستائر البلاستيكية “المشمع” تقوم بضبط درجة الحرارة داخل عنبر الدواجن من 30 إلى 32 درجة، وعند إزاحتها تقوم بدخول الصهد من خارج المزرعة لتصل إلى 40 درجة؛ مما يؤدى إلى نفوق الدواجن.
وأكد السيد أنه ليس مع انقطاع التيار الكهربائي؛ لأنه يسهم فى ارتفاع التكاليف وأسعار الأسمدة مما يؤدى إلى زيادة المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ليس لها علاقة بالبنية التحتية بل يجب أن تركز على الإنتاجوزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل التكاليف، لذلك يجب على الحكومة الجديدة العمل على انضباط الدولة خلال 3 سنوات فقط فى كل الصناعات.
وتابع السيد أنه لذلك يجب تطوير وتحديث منظومة الدواجن فى السوق المحلية، ولن يتم ذلك إلا بوجود السعر العادل للبيع داخل المزرعة حتى تصل إلى المستهلك بسعر معقول.
وأشار السيد إلى أنه عند حدوث ذلك سيقوم صاحب المزرعة بالحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة فائدة %5 من البنوك؛ ما يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة %80، الأمر الذى سيساعد أيضًا على خفض تكلفة الإنتاج من خلال تخفيض نسبة الهادر من العلف بنسبة %15.
وتابع السيد أن ذلك بالإضافة لتخفيض نسبة التدفئة بنسبة %30، ومنع دخول الأمراض الوبائية بنسبة تصل إلى %60، وذلك سيعمل على خفض السعر النهائى للمستهلك بقيمة 5 جنيهات فى سعر كيلو الدواجن.
وأوضح السيد أن الدولة تقوم باستيراد %60 من المستلزمات الخاصة بها، كما يتم استيراد %80 من الذرة الخاصة بالدواجن واللحوم و%95 من الصويا، فى حين أنه يجب خلال الـ3 سنوات المقبلة أن يتم استيراد %20 فقط وإنتاج الـ%80.
وأكد السيد ضرورة إقامة بورصة للدواجن رئيسية وأخرى فرعية فى المحافظات تعمل على ضبط الأسعار، مع متابعتها من قبل إدارة المحليات بالمحافظات، قائلًا: تقوم البورصة الرئيسية بالإعلان عن السعر المركزى، ومن ثم ترسله إلى البورصات فى المحافظات من خلال الربط الإلكترونى، مع إمكانية تغيير السعر كل 10 أو 15 يوميًا، وذلك فى ظل مراقبة ثبات أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت.
وأشار السيد إلى أن المواطنين يعتقدون أن الغرفة التجارية هى التى تقوم بالتسعير، ولكن الغرفة ليست جهة تنفيذية، ولكنها عبارة عن مجتمع مدنى له وظيفتة الأساسية، وهى معرفة المشكلات وإيجاد الحلول، مضيفًا أنه إذا لم يتم الاعتماد على بورصة الدواجن، ووجود سعر عادل خلال الفترة المقبلة سوف تكون هناك مشكلة كبيرة، على حد وصفه.
وأضاف السيد أن أسعار الدواجن قبل حلول عيد الأضحى وصلت إلى 92 جنيهًا بالنسبة للكيلو، ثم تراجعت إلى 78 جنيهًا، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى 85 جنيهًا، وقد وصل سعرها اليوم إلى 82 جنيهًا، مما يعنى أن هناك حالة من عدم الاستقرار، وقد يأتى الانضباط من خلال قيام قيام بورصة الدواجن بتحديد التكلفة الفعلية.
وأكد السيد أن الثروة الداجنة لها أهمية كبيرة للغاية وذلك باعتبارها أرخص بروتين حيواني؛ إذ تقدم حوالى %75 للمواطن، كما أن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التى تستطيع أن تستعيد خسائرها سريعًا، لذلك يجب على الدولة الاهتمام بتلك الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وجدد رئيس شعبة الثروة الداجنة أهمية عودة الـ%40 من مربى الدواجن الذين خرجوا من المنظومة، مطالبًا الدولة باسترجاعهم، وذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية التى وصلت إلى 900 مليون دجاجة خلال العام الحالى.
ضرورة تدخل الدولة بآليات جديدة لضبط التسعير.. و«البورصة» هى الحل
وأوضح السيد، أن اللجنة الرئسية العليا الدائمة لتطوير منظومة الثروة الداجنة فى مصر طالبت من الحكومة توفير آليات جديدة لانضباط الأسعار وتحديد التكلفة الفعلية، من خلال تشكيل البورصة السلعية وبورصات فرعية من خلال تشكيل مجلس إدارة من الغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن ووزارة الزراعة والتنمية المحلية والتموين.
وأكد أن استقرار أسعار الكتاكيت الفترة الحالية ناتجة عن ثبات سعر العلف، حيث وصل سعر التكتوت إلى 30 جنيهًا، فى حين أن هناك سيطرة من كبار المنتجين من خلال قيامة بتربية أمهات الدواجن.
وأضاف السيد، أن وزارة الزراعة تعلم أن هناك عجزًا فى وفرة الكتاكيت التى تشهد ارتفاعًا فى الأسعار لذلك يجب عليها تشغيل المزارع التى لا تعمل، إذ كانت تتمتع الوزارة الفترة الماضية بوفرة فى الدواجن، والكتاكيت، والبط، والرومى.
وأكد السيد، أن ارتفاع أسعار البيض بالأسواق غير مبررة، قائلًا: منظومة البيض بها خلل وليس له علاقة بالشحية، والارتفاعات الحالية يبررها البعض بأن تكلفة كرتونة البيض 5 كيلو علف، وسعر كيلو العلف 19 جنيهًا، أى سعر كرتونة البيض 105 جنيهات من المزرعة لماذا إذا يتم بيعه بسعر 140 جنيهًا تسليم مزرعة.
وأوضح السيد، أن حجم إنتاج السوق المحلية من البيض كان يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا، والفترة الحالية يتم إنتاج 8.5 مليار فقط، مشيرًا إلى أن سعر البيضة الواحدة من المفترض أن تكون 4 جنيهات وليس 6 جنيهات مثلما يتم طرحه حاليًا فى السوق المحلية.
وقال إن أسعار الأعلاف تشهد الفترة الحالية انخفاضًا ملحوظًا تصل قيمته إلى 21 ألف جنيه، فى ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، كما أن يجب محاسبة المستوردين فى حالة زيادة الأسعار مع وجود احتياطى استراتيجى يكفى 3 أشهر.
وأضاف السيد، أنه يجب على المنتجين اللجوء إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للوقاية فى حالة وجود أى مشكلات، إذ يقومون بإرسال وفد لحل تلك المشكلات التى تواجهة الطيور.
وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، إلى أنه يأمل فى زيادة المساحات الزراعية من الذرة وفول الصويا، وإحداث طفرة خلال الـ3 سنوات المقبلة فى عهد الوزارة الجديدة، وفرض الرقابة على الأسواق.
وأوضح السيد، أن حجم استثمارات السوق المحلية فى الدواجن تتجاوز الـ100 مليار جنيه، وذلك على الرغم من خروج %40 من العاملين بالمنظومة، قائلًا: الأصول مازالت ثابتة وموجودة، وفى حالة عودة عملها مرة أخرى وتحويل مزارع الدواجن المفتوحة إلى مغلقة قد يصل حجم الإنتاج إلى 2.5 مليار دجاجة.
وأوضح أن ذلك سيؤدى إلى إحداث طفرة كبيرة للغاية، مما يسهم فى التصدير إلى كافة الدول المجاورة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول خلال الـ3 سنوات المقبلة إلى 3 مليارات دجاجة، وذلك من خلال عودة المزارع التى خرجت من المنظومة.
تأثير انقطاع الكهرباء لا يتجاوز الـ%5 على العاملين بالقطاع