تترقب أوساط مجتمع المال والأعمال الكشف عن التشكيل الوزارى الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بعد أداء اليمين الدستورية اليوم الاربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتداولت أمس انباء بشأن خروج وجوه مألوفة من قائمة التعديل الوزارى الجديد والذى شمل قرابة 20 حقيبة على رأسهم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعاصم الجزار وزير الإسكان ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، وطارق الملا وزير البترول ، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسط الإعلان كذلك عن دمج وزارتى الصناعة والنقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير.
بينما ظهرت أسماء جديدة لأول مرة منها اختيار شريف فاروق رئيس هيئة البريد السابق وزيرا للتموين ، وكريم بدوى للبترول، وأسامة الأزهرى للاوقاف، بالإضافة إلى أحمد كوجك للمالية، ومحمود عصمت وزيرا للكهرباء بدلا من الدكتور محمد شاكر، وشريف الشربينى للإسكان، وأحمد هنو للثقافة ومحمد جبران للعمل وحسن الخطيب للاستثمار والتجارة الخارجية.
كما كشفت الترشيحات الوزارية أيضا عن استمرار عدد آخر من الوزارء فى مناصبهم على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور خالد عبد الغفار للصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى للشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق للداخلية ، والدكتور أيمن عاشور للتعليم العالي.
وقدم عدد من رجال الأعمال ومسئولى الشركات المصرية والعالمية مجموعة مطالب أساسية إلى الحكومة الجديدة على رأسها منح المستثمرين مزيدا من التسهيلات فى تخصيص الأراضي، فضلا عن أهمية دعم الصناعة المحلية، وضرورة سرعة صرف المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز حقيقية للمطورين العقاريين لضمان تحقيق معايير الاستدامة والتحول الاخضر.
وقال عمرو بيبرس رئيس شركة ماريزاد العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، إنه يجب على وزير الكهرباء الجديد العمل على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنحها حوافز وإعفاءات جمركية، كاحد الحلول لمواجهة نقص الوقود وزيادة الاستهلاك.
وطالب أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، بالتكامل بين الوزارات على تقديم حوافز حقيقية وواضحة لتشجيع المطوريين على تحقيق معايير الإستدامة والتحول الأخضر، منها زيادة نسبة مساحات البناء من أجل المساهمة فى تعويض زيادة التكلفة أو مد فترات السماح لسداد أقساط الاراضي.
بينما قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ايتيدا» والعضو المنتدب لشركة دلتا للأنظمة الإلكترونية انه يجب إطلاق ملف يوضح خريطة الاستثمارات المستهدفة فى القطاع باعتباره أحد روافد جلب العملة الصعبة للدولة.
وشدد على أهمية اتجاه الوزارة نحو تعزيز فرص جذب المستثمرين والنهوض بصناعة مراكز البيانات، مع التوسع فى صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلى بها.
وفى نفس السياق، قال رئيس إحدى الشركات الاستثمارية، إن الحكومة عليها إفساح المجال أمام القطاع الخاص بشكل كبير والإسراع فى تخصيص الأراضى لصالح المستثمرين، مع قصر دورها على الإشراف ووضع التشريعات.
وأضاف أن وزارة التجارة بحاجة أيضا لإتاحة تمويلات واعفاءات كبيرة لصالح القطاع الخاص العامل فى مجال الطاقة النظيفة، مطالباً بضرورة معالجة تشوهات دعم الطاقة والأعباء التى تقع على هذا النشاط وخاصة أسعار الكهرباء لأنه كلما كانت أسعار بيع الكهرباء التقليدية متقاربة مع النظيفه سيشجع القطاع المنزلى والصناعى للتوجة للنظيفه أيضًا.
ومن جانبه، طالب المهندس أحمد عبدالحميد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، بالتركيز على ملف توطين الصناعة كأولوية قصوى للحكومة الجديدة، ودراسة سلاسل الامداد والتموين لتوفير احتياجاتها، بخلاف دعم الصادرات ودعم مشاركة المصانع فى المعارض الخارجية
ودعى المهندس محمد عبد الهادى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذى لشركة سمارت ويندو فى مصر وأفريقيا، إلى ضرورة مساندة المصانع المحلية وازالة جميع المشكلات التى تواجهها، وخاصة الخاصة بالتراخيص وتوفير الاراضي.
وأكد ضرورة العمل على سرعة صرف مستحقات ومتأخرات المصانع، فضلاعن أهمية استحداث حوافز ضريبية وتمويلية وجمركية من شأنها توطين وتعميق الصناعة، ما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا وخارجياً.
على صعيد آخر ، طالب خالد صبرى ، المتحدث الرسمى بإسم الشعبة العامة للمخابز ، من وزير التموين الجديد بالنص على العقاب المادى على المخالفين بدلاً من الخميس.
فريق المال