يُدير مكتب التميمى ومشاركوه خلال الوقت الراهن عددا من الصفقات فى مراحل متنوعة، تزامناً مع حالة الاستقرار التى تشهدها العملة المحلية حاليًا على خلاف ما كان عام 2023 الماضى.
حاورت «المال» عمرو نامق، الشريك المتخصص فى الاندماجات والاستحواذات والمشروعات والشئون التجارية بمكتب «التميمى ومشاركوه»، للحديث عن الملفات الحالية على الطاولة، وما هى الرؤية للسوق المحلية؟.
“الصفقات”
فى البداية، كشف أن المكتب يتولى إدارة حوالى 15 صفقة فى مراحل متنوعة فى العديد من القطاعات المالية غير المصرفية والتعليم وغيرها.
قال عمرو نامق إن قراراتالبنك المركزى الأخيرة فيما يتعلق بسعر الصرف وكل الآليات التى تم وضعها حينها، زادت من شهية المستثمرين بشكل عام.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى والذى شهد حالات تذبذب للعملة خلال العام الماضى 2023، لم يكن الأفضل بالنسبة للمستثمرين الخارجيين، لعدم قدرتهم على وضع خطط وتقديرات واضحة لأعمالهم، سواء فيما يتعلق بتكلفة الاستيراد والإنتاج وما تشمله العملية التشغيلية بشكل عام.
وأوضح «نامق» أن تحريك سعر الصرف وفقًا للقرار الذى حسمه البنك المركزى المصرى فى مارس الماضى، أحدث أثرًا إيجابيًا على كل تلك العوامل المذكورة.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، كان قد قرر فى 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل %6 لتصل إلى مستويات %27.25، وذكر حينها أنلجنة السياسة النقدية ترى أن هذا القرار يساعد فى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وفى اليوم ذاته، تم اتخاذ قرار أيضًا بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، واعتبر أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، إذ يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
“القطاعات”
وأشار إلى أن الحركة الاستثمارية فى الوقت الحالى تظهرفيعدةقطاعات، من بينها السياحة والصحة والتعليم ونظيره المالى غير المصرفى.
وتوقع أن تواصل شهية المستثمرين الأجانب تزايدها نحو السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بدعم من عدة عوامل، وعلى رأسها أن يكون هناك مزيد من الاستقرار فى سعر العملة وشفافية أكثر فى أمور أخرى.
ولفت إلى أن الأنظار تتجه لقطاع السياحة، بدعم من رخص الأصول به، مقارنة بفترات ما قبل عام 2022،سواء الفنادق العادية أو العائمة، فى البحر الأحمر وشرم الشيخ.
وتابع: أنه على الرغم من كل الأزمات التى شهدتها المنطقة، خلال الفترات الماضية من توترات جيوسياسية وغيرها، فإن قطاع السياحة لا يزال جاذبًا وبه نشاط واضح؛ ما زاد من جاذبيته فى نظر المستثمرين الأجانب.
وبين أن هذا الاهتمام يظهر من جانب المستثمرين الصينيين والأوروبيين والأمريكان، وهذا أمر ظهر منذ قرابة 6 سنوات ماضية، إذ إن هناك شركات أمريكية مهتمة جدًا بالقطاع السياحى فى السوق المصرية، ولديهم تطلعات كبيرة لشراء شركات أو فنادق فى شرم الشيخ والغردقة.
وقال عمرو نامق إن هناك مناقشات فعلية بين شركات محلية وأخرى أجنبية، ويوجد أصول معروضة للبيع، موضحًا أن مكتب «التميمي» يعمل على عدد 3 من الملفات، ولكنها لا تزال فى طورها المبدئى ولا تزال القيمة النهائية الإجمالية لهما غير محددة، واحدة مع شركة صينية، وثانية أمريكية، وثالثة أوروبية.
وأكد أن قطاع السياحة النيلية يوجد عليه طلب غير مسبوق، مثل الفنادق العائمة والمراكب الخاصة بالرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان.
وعلى صعيد آخر، قال إن هناك قطاعًا ثانيًا جاذبًا للأنظار والاستثمار به خلال الوقت الحالى، سواء من جانب المصريين أو الخليج، وهو القطاع المالى غير المصرفى، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن.
ونوه بأن الأنظار تتجه إما نحو تأسيس شركات جديدة وهذا يفضله المصريون، أو شراء أخرى قائمة بالفعل، وهو خيار مفضل أكثر بالنسبة للمستثمرين الخليج.
وكشف أن عمليات الحصول على ترخيص للأنشطة العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى باتت سهلة، خاصة مع كل الجهود التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه بأن نشاط التمويل الاستهلاكى هو الأبرز فى المجال، كاشفًا أن مكتب «التميمي» يتولى خلال الوقت الحالى تنفيذ صفقة استحواذ فى مجال التمويل العقارى، لصالح تحالف من مصريين ومستثمر استراتيجى من الخليج.
وتابع: أنهُ ضمن القطاع المالى غير المصرفى، فهناك مجال التأمين أيضًا وعليه اهتمام واضح من المستثمرين، عن طريق الاستفسار لتأسيس كيانات فى النشاط أو أخرى عاملة فى الوساطة، مرجحًا حدوث انتعاشة به وخاصة عقب نقل ملكية مصر القابضة للتأمين للصندوق السيادى.
وقال إن نقل ملكية شركة مصر القابضة للتأمين من ملكية قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص، سوف يؤدى إلى وجود كيانات أخرى قادرة على المنافسة فى السوق.
وأشار إلى أن التوجه لتأسيس شركات فى قطاع التأمين يأتى إما من جانب مصريين بشكل كامل، وأيضًا هناك شراكات مع مؤسسات أجنبية فى مجال الوساطة والتأمين بشكل عام، ويعمل المكتب فى المراحل الأولية لأحد الصفقات.
“الطرح فى البورصة المصرية”
ثم انتقل للحديث عن الطرح فى البورصة المصرية ووجود شهية من جانب الكيانات لذلك، وأعتبر أنه من المبكر إتمام ذلك، وخاصة أن الشركات المتداولة قيمتها السوقية أقل بكثيرمن قيمتها الحقيقية.
وتابع: أنه وفقًا لذلك فإن هذا التوقيت غير مناسب تمامًا لإتمام طروحات، مؤكدًا أن كل القواعد الخاصة بتلك العملية جيدة بشكل كافٍ.
ولفت إلى أن كل التشريعات المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى جيدة بشكل كبير، بدعم من كل الجهود التى تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى تم إقراره مؤخرًا على قانون حماية المنافسة، وتأثيرها على سوق صفقات الاندماج والاستحواذ، فأوضح أن تلك التعديلات تمت بغرض توفيق النظام المصرى مع نظم عالمية كثيرة.
ولفت إلى أن الموافقة المسبقة هو أمر معروف فى كثير من دول العالم، والغرض منها نبيل وهو حماية المنافسة فى الأسواق، موضحًا أن التطبيق الفعلى سيبرز مزيدًا من التفاصيل.
واستبعد أن يؤدى قرار الموافقة المسبقة إلى تعطيل أى من صفقات الاندماج أو الاستحواذ، وخاصة أن هذا لم يحدث فى أى من الدول الخارجية.
ثم انتقل للحديث عن القطاعات الدفاعية مثل الصحة والتعليم، موضحًا أن الأخير شهد خلال الـ4 سنوات الماضية طفرة فى تأسيس الجامعات الأهلية على سبيل المثال.
وتابع: أن الاحتياج المستمر لمزيد من المنشآت فى قطاع التعليم لن ينتهى نتيجة الزيادة السكانية المتوالية، ومن بين نماذج الاستثمار فى القطاع الشراكة بين المطورين العقاريين وشركات تعليم، واعتبر أن هذا مربح للطرفين وله جدوى اقتصادية جيدة، ويحدث فى مناطق السادس من أكتوبر والتجمع.
وكشف أن المكتب يُدير فى الوقت الحالى مشروعين بهذا الشكل، أحدهم فى القاهرة الجديدة والآخر فى الشيخ زايد، الأول عبارة عن مدرسة دولية، والثانى جامعة خاصة عن طريق المشاركة فى الإيرادات.
وأيضًا ضمن القطاعات الجاذبة ذكر التطوير العقارى، موضحًا أنهُ شهد طفرة رهيبة فى الساحل الشمالى،إذ أثبتت التجربة أنه استثمار فوق الممتاز للمطورين العقاريين أو المستهلكين بدعم من جاذبية العوائد المحققة.
ولفت إلى أن قرارات الحكومة المصرية التى ألزمت بأن تتضمن المشاريع المقامة فنادق، ساعدت على جذب سياحة صيفية، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة أسهم أيضًا بشكل كبير فى زيادة الجاذبية للمنطقة ككل.
وعلى جانب آخر بين أن القطاع الصناعى لا يزال بوضع جيد، بدعم من عمليات التصدير فى ظل موقع مصر الجغرافى، مرجحًا أن يتمكن من جذب أنظار مستثمرى الخليج والأجانب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عمليات التمويل المختلفة مثل التوريق والتصكيك يشهدان طلبًا واضحًا منذ فترة.
وتعتبر الصكوكأوراقًا مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة عززت شهية المستثمرين بشكل عام
تحريك سعر الصرف أحدث أثرًا إيجابيًا وعام 2023 لم يكن الأفضل
اهتمام بالسياحة بدعم من رخص الأصول مقارنة بفترات ما قبل 2022
طلب غير مسبوق على خدمات الفنادق العائمة
الخدمات المالية غير المصرفية والصحة والتعليم تجذب الأنظار
طلب واضح على عمليات التمويل المختلفة مثل التوريق والتصكيك