قال مصدر مسئول بهيئة الدواء إن قرار منع تداول المضادات الحيوية داخل الصيدليات فى شكل حقن دخل حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضى، مؤكدا أنه لا يشمل كافة الأنواع المطروحة منها.
ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن قرار هيئة الدواء شمل وقف صرف المضادات الحيوية على شكل «أقراص» إلا بروشتة طبية مختومة.
وأكد المصدر أن هيئة الدواء سارعت لاتخاذ هذه الخطوة بسبب انتشار مسببات الأمراض التى اكتسبت آليات مقاومة جديدة ضد مضادات الميكروبات بفعل التوسع فى استخدام المضادات الحيوية، مما يهدد قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأمراض الشائعة.
وحصلت «المال» على الدليل التنظيمى الذى أصدرته هيئة الدواء المصرية حول صرف المضادات الحيوية فى شكل حقن، وتضمن إلزام الشركات المنتجة بالتوريد للموزعين المرخص لهم فقط،مع منعهم من البيع للصيدليات العامة والاكتفاء بالمنشآت الطبية الحاصلة على تراخيص.
وكشف الدليل عن اقتصار توريد المضادات الحيوية من مجموعة «الاحتياطي»، على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء الاشتراطات التى حددتها هيئة الدواء.
كما أكد على ضرورة موافاة هيئة الدواء بالمبيعات الخاصة بتلك المستحضرات،وإجمالى الكميات من كل منها، والجهة الموردة إليها، والتاريخ ورقم الفاتورة وذلك عبر البريد الإلكترونى لها.
كما ألزم الدليل التنظيمى الشركات أيضاً بضرورة إرفاق صورة من فواتير التوريد بعد ختمها من الجهة المستلمة، مشددا على أنه حال مخالفة الشركة صاحبة المستحضر أو المنتجة أو المستوردة لأى من التعليمات الواردة بالدليل يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، والتى تشمل وقف توريد المستحضر لمدة ثلاثة أشهر ومضاعفة المدة حال تكرار المخالفة.
كما كشف الدليل عن اتخاذ قرار بحظر توزيع عينات مجانية من المستحضرات المحتوية على المضادات الحيوية من المجموعة الاحتياطية إلا بعد الحصول على موافقة من قبل هيئة الدواء.