توقعت مؤسسة فيتش سوليشنز تراجع متوسط معدل التضخم إلى %14.9 آواخر 2025، قبل أن ينهى العام الجارى عند مستوى %30.3.
وذكر تقرير صادر عن فيتش حصلت «المال» على نسخة منه أنه من المرجح أن يقترب متوسط معدل التضخم من نحو %7 بين عامى 2026 و2033، مقتربًا من أدنى مستوى له والذى بلغ نحو %5.1 خلال 2020.
وسيظل تضخم أسعار المستهلكين بحسب التقرير أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزى المصرى البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) ،مدفوعًا بضعف سعر الصرف وزيادات الوقود والكهرباء.
وحددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وتتوقع «فيتش» أن يتباطأ نمو الأسعار مع استقرار سوق العملات، وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد فى جميع أنحاء العالم، وتوسيع الطاقة الإنتاجية فى البلاد، والانتهاء من خفض فاتورة الدعم.
وستظل أسعار النفط ثابتة على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة، مما سيحد من نمو تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج.
ورجحت انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل طفيف على الأجل الطويل نظرا لارتفاع احتياجات التمويل الخارجى ومستوى الدين الحكومى الذى سيبقى المستثمرين الأجانب حذرين تجاه الجنيه.
ومن المرجح أيضاً ارتفاع معدلات الشمول المالي، وهو ما يعنى ضمنا إمكانية تحقيق نمو ائتمانى قوى وبالتالى تعزيز القاعدة النقدية.
وتوقع تقرير «فيتش» استقرار الدولار عند مستوى 47.5 جنيه بنهاية العام الجاري، وهو من شأنه بقاء معدل التضخم عند حوالى %30 على مدار العام، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
وتوقعت أن يرفع «المركزي» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية فى عام 2024، والتى يصل عددها إلى 5 اجتماعات.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى المصرى سيظل حذراً فى دورة التشديد النقدى لتجنب المزيد من تضخيم فاتورة مدفوعات الفائدة، وزيادة الضغط على النشاط الاقتصادي.