تعتزم وزارة النقل عبر -هيئاتها التابعة- صرف ما يقرب من 20 مليار جنيه، لشركات المقاولات العاملة بمشروعات البنية الأساسية، والموانئ، والجر الكهربائي، والأنفاق، وذلك قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن شبكة القطارات السريعة التى تنفذها الهيئة القومية للأنفاق، تستحوذ على 10 مليارات جنيه من إجمالى المخصصات التى جرى العمل على تدبيرها منذ أيام قليلة، وباقى المبلغ يتوزع على مشروعات الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق والكباري.
وتطمح وزارة النقل لافتتاح أول خط من شبكة القطارات الكهربائية، الذى يمتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا، مطلع الربع الثانى من 2025.
وأشارت إلى أن المستحقات ستصرف عن الأعمال التى تمت فى الربع الثانى من العام الحالي، لافتة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضي، أدى إلى زيادة تكاليف مشروعات الهيئات بنسب تتراوح من 40 إلى %50.
وانخفضت قيمة الجنيه بنحو %60 عقب تحرير سعر الصرف فى مارس الماضي، وتتراوح حاليًا بين 46.8 و49.6 جنيه لكل دولار.
وتعمل أكثر من 150 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق -ومنها القطار الكهربائي، والمونوريل، ومترو الأنفاق- والبناء، وذلك وفقًا لوزارة النقل.
وتستكمل وزارة النقل فى الفترة الحالية تنفيذ قائمة المشروعات التابعة لهيئاتها، التى تتوزع بواقع 23 بقطاع الجر الكهربائي، بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه، و80 بالموانئ البحرية، بـ129 مليارًا من خلال مشاركة 100 كيان قطاع خاص. وتنفذ هيئة سكك حديد مصر 90 مشروعًا بمشاركة 88 كيانًا بالقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 225 مليارًا، بجانب 15 مليارًا لأعمال مخطط تشييدها بقطاع الموانئ البرية والجافة.