كشفت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن بدء تلقى عروض استيراد غاز الإيثانالسائل «الغاز الصخرى الأمريكى» لأول مرة لصالح قطاع البتروكيماويات، تمهيدًا لاختيار الأفضل والأقل سعرًا.
وقالت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»،أمس، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة شركات لاستيراد غاز الإيثان السائل «الغاز الصخرى الأمريكي»، عبر شركة خاصة سيتم تأسيسها العام الجارى برأسمال 663 مليون دولار،%60 منها سيقوم المساهمون باقتراضها من البنوك.
ويضم التحالف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «ايكم» بنسبة %15 وسيدى كرير بنسبة %25 والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» بنسبة%25والمصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بنسبة %10 وشركة جاما للإنشاءات بنسبة %25.
وأكدت المصادر أن ميناء الدخيلة هو الموقع المرشح لاستقبال شحنات الإيثان، على أن يتم فى مراحل لاحقة إنشاء الرصيف اللازم لاستقباله، ووحدة تخزينه، وخطوط الأنابيب التى سيتم ربطها بالمصانع للتوريد.
وكشفت أنه سيتم الاستعانة ببنوك وطنية للمشاركة فى تمويل المشروع، موضحة أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة به، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقية المساهمين فى تأسيس الشركة الجديدة بين أعضاء «التحالف».
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تنفيذ وتشغيل المشروع على 3 مراحل تستهدف الأولى منها استقبال 300 ألف طن من غاز الايثان السائل ترتفع إلى 500 ألف طن، ثم مليون طن فى المرحلة الأخيرة.
وقالت إن الجانب الأمريكى يمتلك فائضًا كبيرًا من غاز الإيثان المستخرج من الغاز الصخرى، وجارٍ حاليًا مناقشة العروض السعرية التى تم تلقيها من شركات أمريكية والتفاوض حولها، بهدف الوصول إلى أسعار مرضية قريبة من مثيلتها «المحلية» لصالح اقتصاديات الصناعة.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن «الإيثان» مدخل رئيسى فى صناعة البتروكيماويات، يتم استخراجه من الغاز الطبيعى «الغنى» وليس أى كميات منتجة من الغاز الطبيعى، وتقوم شركة جاسكو المصرية بفصل الإيثان والبروبان عن الغاز الطبيعى، ثم تقوم بضخ الغاز بالشبكة القومية لصالح السوق المحلية وكل القطاعات الاقتصادية بما فيها «البتروكيماويات».
ولفتت إلى أن شركات البتروكيماويات تحصل على احتياجاتها من الإيثان من خلال تعاقدات مع شركة جاسكو، ولكن مع التوسعات المرتقبة والتراجع الطبيعى فى إنتاجية حقول الغاز تم التخطيط لاستيراد الإيثان من الخارج لأول مرة، لتوفير الاحتياجات المطلوبة، وتحقيق مستهدفات التشغيل بالطاقة القصوى.
وقالت المصادر إن الاحتياجات المطلوبة لتشغيل مصانع البتروكيماويات بطاقتها القصوى تقارب المليون طن سنويًا.
على صعيد آخر، أكد محللون ماليون أن غالبية المساهمين بالمشروع لديهم ملاءة مالية من الموارد الدولارية تؤهلهم للتنفيذ بشكل طبيعى دون تأثرهم ماليًا، فيما يتعلق بالشق الخاص بالموارد الذاتية للمشروع.
وتوقع المحللون ضغوطًا على هوامش ربحية بعض المساهمين بمعدلات تتراوح ما بين 5 و%10 نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد غاز الإيثان من الخارج مقارنة بالغاز الطبيعي.
وأوضحوا أن الغاز الطبيعى يمثل حاليًا نحو %80 من تكلفة الإنتاج بمصانع البتروكيماويات.
وأشار المحللون إلى أن مصانع البتروكيماويات ستظل مستمرة بشكل أساسى بالعمل بالغاز الطبيعى المورد من الشبكة القومية.