وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجراء عدة تعديلات فى ملف تقنين أوضاع المشروعات والأراضى فى منطقة الساحل الشمالى الغربي، تسمح بتحديد المقابل المادى لحالات التنازل وتعديل هيكل المساهمين.
وعلمت “المال” أن قرار الهيئة جاء بعد تنسيق مع رئاسة الجمهورية، وجرى الاتفاق على تحديد مقابل الموافقة على التنازل أو تعديل هيكل المساهمين عن الأراضى بالساحل الشمالى الغربي، ليكون بواقع %10 من الأسعار المعمول بها وقت تقديم الطلب وبحد أدنى 1000 جنيه لكل متر مربع، وذلك كمصاريف إدارية مقابل تنفيذ الإجراء.
وأوضحت “المجتمعات العمرانية” أنه سيتم اعتبار هذه الموافقة مبدأ عامًا لكل المشروعات المتكاملة بكل مدن الهيئة، وستتم مخاطبة وزارة العدل، وتحديداً مصلحة الشهر العقارى لوضع الآلية اللازمة للتطبيق وضمان التنفيذ، مع استثناء مدن الجيل الرابع والصعيد من الالتزام بها، وأبرزها العلمين والعاصمة الإدارية وغرب ناصر وأسوان ورشيد والمنصورة الجديدة.
يذكر أن القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، ينص على إعادة تخصيص قطع الأراضى التى تقع ناحية الساحل الشمالى الغربى وتحديداً من مدينة العلمين الجديدة، بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح الهيئة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية الساحل الشمالى الغربى وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقالت مصادر مقربة إن اللجان الحكومية المتنوعة، وعلى رأسها وزارة الإسكان، قضت أكثر من 4 سنوات فى مراجعة مستندات وملكية أراضى الساحل الشمالى الغربي، فى ضوء تنمية المنطقة وإنشاء عدة طرق برية لخدمة المشروعات، وبالتالى قررت استغلال القطع والمساحات التى لم يتم تقديم ما يثبت ملكيتها من جانب بعض المستثمرين.
يشار إلى أن آخر بيانات صادرة عن وزارة الإسكان تضمنت تفاصيل طلبات تقنين الأوضاع، إذ بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408، وعقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ90 كياناً.
وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كياناً، ومثلها حصلت على قرارات وزارية
وبالعودة لقرار هيئة المجتمعات العمرانية، تضمن الموافقة على إعادة التعامل مع كل الحالات السابق تقدمها للتفاوض ولم يتم البت بها بأراضى الساحل الشمالى الغربي، ولكن سيتم تسعير تلك الحالات بضعف قيمة آخر سعر معمول به للمتر المربع، وذلك بكل منطقة قبل صدور قرار الإيقاف.
يذكر أن الإسكان أعلنت عن منح مهلة أخير لكل الكيانات لتقنين أراضى الساحل حتى نهاية 2023، وأكدت عدم قبول أيه طلبات أخرى بعد هذا التاريخ.
وبررت الوزارة هذا القرار فى حينه بأنه يأتى استجابة للطلبات المقدمة ممن لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضى بالساحل الغربي، ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.