تسعى مصر إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع المملكة المغربية خلال الفترة المقبلة، من خلال تنمية الصادرات، ورفع القيمة التصديرية، وزيادة التعاون التجارى بين البلدين، عبر لقاءات ومناقشات مكثفة داخل الغرفة المصرية المغربية.
وكشف مصدر مسئول بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة المصرية المغربية، فى تصريحات لـ«المال»، أن الأسابيع المقبلة ستشهد لقاءات بين الجانبين، بهدف دراسة الأوضاع التجارية بين البلدين.
وأضاف المصدر أن اللقاءات ستتناول مناقشة صادرات وواردات كل دولة، بحيث يمكن الوقوف على السلع التى يمكن زيادة صادراتها، أو المنتجات الجديدة التى يمكن إضافتها إلى القائمة التصديرية، بما يمكنهما من تعديل الميزان التجارى فيما بينهما.
وكشفت بيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 29.5 مليار فى 2022.
ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 12.5 مليار فى 2022 .
وتابع المصدر إن مصر تستهدف من خلال هذه اللقاءات، زيادة صادراتها إلى المغرب بما لا يقل عن %40 يمكن الوصول إليها بنهاية الربع الثانى من العام المالى الجاري.
وأكد أن طرفى اللقاء من مصر والمغرب هما أعضاء الغرفة المصرية المغربية، والتى أعلنت منذ وقت قريب عن تشكيل جديد لمجلس إدارة الجانب المصري، عبر تعيين رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إبراهيم جمال أبو عميرة رئيسًا للمجلس المصري، وبحيرى أحمد بحيرى نائبًا، إلى جانب عضوية كل من أيمن العاشري، ومحمد أبو سعدة، إضافة إلى جمال أبو عيطة، وكامل أبو علي، وعدد آخر من المسئولين التجاريين.
وأوضح المصدر أن الجانب المغربى لم ينته من إتمام التشكيل الجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه فور إعلانه، سيلتقى الطرفان لبحث الأمور المذكورة.
ولفت إلى أن هناك خطة للتعاون بين الجانبين، لغزو أفريقيا بمنتجات كلا الدولتين، خاصة مع خبرة مصر الكبيرة فى اقتحام الأسواق الأفريقية، والتى تتوسع بشكل كبير مؤخرًا، مع اتجاه معظم المصدرين إلى القارة السمراء.