توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن تتجاوز عائدات السياحة 15 مليار دولار خلال العام المالى الجديد 2024/ 2025، ووصول عدد السائحين إلى 15.9 مليونًا فى 2024، مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية، وتعاظم جهود السلطات لتوسيع العروض السياحية وتنويع مجموعة الأسواق المصدرة لها.
وأكدت «فيتش» - فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه - أن ميزان الخدمات سيظل يحقق فائضًا عند %7 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال 2024/ 2025، مدعومًا بالنشاط السياحى القوي.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن عن ارتفاع ايرادات قطاع السياحة %6.1 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 على أساس سنوى لتصل إلى 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستهدف الحكومة جذب 30 مليون وافد بحلول 2028، ونمو إيرادات السياحة بنحو %20 سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار، وفق وثيقة صادرة عن مركز المعلومات واتخاذ القرار.
وذكر التقرير أنه فى حين أن برنامج صندوق النقد الدولى سيسمح بتسوية حوالى 6 مليار دولار أمريكى من الواردات المتراكمة وزيادة تمويل الواردات من خلال القطاع المصرفى، فإن هناك عدة عوامل ستبقى نمو الواردات ضعيفًا منها؛ دراسة السلطات فرض ضوابط رسمية على الواردات على بعض السلع غير الضرورية مثل السيارات على المدى القصير.
وأشارت «فيتش» إلى أن هذا التحرك يهدف إلى مساعدة البنوك على تقليل صافى التزاماتها الأجنبية التى وصلت 16.2 مليار دولار فى نهاية عام 2023، لافتة إلى التضخم المرتفع سيسهم فى تآكل القوة الشرائية، ما يبقى الاستهلاك الخاص وواردات السلع منخفضًا، وأخيرا سيؤدى تأجيل بعض المشروعات العملاقة إلى تقليل الواردات الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أنه بعد انكماش الواردات الذى قُدر بنحو %18.9 خلال السنة المالية 2023/2022، فمن المتوقع نمو الواردات بنسبة %1.5 فى 2023/ 2024، و%5.5 فى 2025/2024.
وتوقعت «فيتش» أن ترتفع الصادرات بنحو %5 مدفوعة بارتفاع الصادرات غير الهيدروكربونية، علاوة على عن أن تحسين الوصول إلى التمويل سيزيد من توافر المواد الخام.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الصادرات الهيدروكربونية والطلب المحلى الضعيف يؤديان إلى زيادة صادرات السلع التى ستواجه “رياحًا معاكسة” بسبب ضعف الطلب فى الخارج.