أرسل عدد من وكلاء السيارات لوزارتى «المالية» و«التجارة والصناعة» قوائم بأعداد الكميات والحصص الاستيرادية المستهدفة من الطرازات والموديلات الجديدة حتى نهاية العام الجارى.
يأتى ذلك ضمن مطالب «المالية» و«التجارة والصناعة» فى الاجتماع الذى عقد الأربعاء الماضى مع بعض وكلاء السيارات لحل معوقات الاستيراد التى تواجههم، وتحديد الكميات المستهدف جلبها من الخارج خلال الفترة المقبلة.
قال أحد وكلاء السيارات الأوروبية والصينية إن الاجتماع ناقش العقبات التى تواجه جميع الشركات المحلية، ومن بينها توقف حركة الاستيراد التجارى جراء عدم الحصول على التمويلات المطلوبة من البنوك، واستمرار تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية “ACI” وعدم استطاعتهم التعاقد على أى كميات مع المصانع العالمية منذ فترة تقارب الشهرين.
وأضاف أن ممثلى وزارتى “المالية” و”التجارة والصناعة” أكدوا العمل على إزالة عقبات الاستيراد، وطلبوا من شركات السيارات إرسال الحصص والكميات المستهدف جلبها خلال العام الجارى، على أن تتم دراستها والموافقة عليها وفق احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن مسئولى الجهات الحكومية شددوا على اهتمام الدولة بمساندة ودعم المستثمرين والكيانات المحلية، من خلال تذليل العقبات التى تواجههم، خاصة بعد تحسن الوضع الاقتصادى وتوافر العملة الأجنبية فى البنوك، لاسيما مع استقرار أسعار الصرف فى السوق.
وحول احتجاز شحنات السيارات بالموانئ على خلفية تعطل النافذة الجمركية “ACI”، أوضح أن مسئولى وزارة المالية طلبوا من الوكلاء ضرورة تغيير بيانات المركبات التى تم جلبها تحت بند “الأمتعة الشخصية” وتحويلها إلى” عمليات تجارية” ليتم الإفراج عنها.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت الجمعة الماضية عن انتظام أعمال التسجيل المسبق للشحنات على النافذة “ACI”، والإفراج عن ما يقرب من 39 ألف مركبة مؤخرا.
وأكدت المصلحة أنها تراجع البيانات الواردة على النافذة الجمركية لضبط حالات التلاعب فى منظومة استيراد السيارات، خاصة بعد اكتشاف مخالفات من قبل بعض المواطنين وزيادة أعداد الكميات الواردة تحت بندى “الأمتعة الشخصية” و”المركبات التابعة لذوى الهمم”.
وانتشرت فى الفترة الماضية ظاهرة بيع الإيصالات الصادرة عن الجهات الحكومية الخاصة بأحقية ذوى الهمم فى شراء واستيراد السيارات مع إعفائهم من بعض الضرائب والرسوم الجمركية، للمواطنين غير المستحقين لها مقابل مبالغ مالية.