ارتفع متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال عطاء الأسبوع الماضى بشكل طفيف ليسجل %25.891 مقابل %25.865 خلال عطاء الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.026.
وفى الوقت ذاته ارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل معدل التغطية 0.70 مرة مقابل 0.63 خلال الأسبوع السابق له.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 69.647 مليار جنيه و قبلت «المالية» 36.664 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
فى السياق نفسه، ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.758 مقابل %25.673 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت «المالية» بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 13.143 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 25.316 مليار جنيه، بينما انخفض معدل تغطية إلى 0.84 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.977 مقابل %25.969 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.341 مليار جنيه، وقبلت «المالية» أذونا بقيمة 8.491 مليار، كما ارتفع معدل التغطية إلى 0.61 مرة.
على صعيد آخر، انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %25.923 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.956 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 0.52 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 13.111 مليار جنيه وقبلت «المالية» نحو 5.791 مليار.
بينما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.943 مقابل %25.936 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 0.79 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 15.878 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 9.238 مليار.
وتراجع الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الأول من العام الحالى بقيمة 7.427 مليار دولار ليصل إلى 160.607 مليار مقابل 168.034 مليار فى الربع المنتهى فى ديسمبر 2023 وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحقق صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى فائضا بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية مايو الماضى وهى المرة الأولى منذ 28 شهرا تقريبا وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024مقابل 41.057 مليار بنهاية أبريل الماضى، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المقبل يوم 18 يوليو الجارى لبحث مصير أسعار الفائدة .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة الأولى خلال العام الجارى.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب،كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأرجع «المركزي» قرار تثبيت الفائدة إلى مجموعة من الأسباب « فعلى الصعيد العالمى، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخى، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب فى الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفى الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلى، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.3 خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024 معدل نمو بلغ %2.5 مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو، وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادى، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/ 2024 مقارنةً مع العام المالى السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2024/ 2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند %38.0 فى سبتمبر 2023 و%41.0 فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير الماضى حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى %32.5 و%31.8 فى أبريل 2024، على الترتيب، وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة فى 2023.
وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر فى تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023، ووفقا للبيان.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى.
ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤا فى مايو الماضى ليسجل%27.1 مقابل %31.8 فى أبريل 2024 ، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2022، ويأتى ذلك متسقا مع المعدل الشهرى للتضخم الأساسى الذى سجل سالب %0.8 فى مايو الماضى مقابل %2.9 خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام فى الحضر سالب %0.7 خلال مايو الماضى مقابل %2.7 للشهر المقابل فى 2023، و%1.1 خلال أبريل الماضى، وهو ما يتسق مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أكبر تراجع تاريخى لها بينما ارتفعت أسعار الخدمات نتيجة الأثر الموسمى لرحلات الحج والعمرة.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ25 عرضا بقيمة 7.136 مليار بينما قبلت «المالية» 14 عرضا بقيمة 4.578 مليار بمتوسط عائد %23.837.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمى «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من %80 من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز %88.2 فى العام المالى الجديد مقارنة مع %96 فى العام المالى 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل %90 بنهاية يونيو 2024، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما تم وضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى المقبل.
وقال الوزيرإن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن ما نقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأعلن «المركزى» عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 1.073 تريليون جنيه لأجل 7 أيام بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 32 عرضا بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكترونى: إنه اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات «Full Allotment « بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 2 يوليو 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 2 يوليو 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 2 يوليو 2024 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 2 يوليو 2024 |
| 2 | سندات خزانة 2 سنوات | 2 يوليو 2024 |
| 6 | سندات 3 سنوات | 2 يوليو 2024 |
إعداد ـ المال