«البريكس» و«مبادلة العملات» يُمثلان تحدياً كبيراً لهيمنة الدولار

Ad

رجح خبراء مصرفيون أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا فى اعتماد الدول على الدولار، مع ظهور عملات بديلة ونظام تبادل تجارى أكثر تنوعًا، تزامنًا مع تأثير تجمع البريكس على هيمنة الدولار الأمريكى ومستقبله كعملة أساسية فى التبادل التجارى الدولى فى ظل تنامى قوة التكتل.

وأضافوا أن مبادلة العملات قد تُقلل من اعتماد الدول الأفريقية على الدولار الأمريكى فى معاملاتها التجارية ،وتُساهم فى تعزيز التجارة البينية من خلال تسهيل عمليات الدفع، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية من خلال زيادة فرص التصدير وحل أزمة الاستيراد.

وفى يونيو الجاري، عقد الملتقى الدولى الأول لـ«بنك التنمية الجديد» الذى يُعد «الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس»، من أجل دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء التجمع المؤسسين والجدد.

انحسار هيمنة الدولار

يرى هشام حمزة الخبير المصرفى أن اعتماد الدول على الدولار الأمريكى كوسيط سيتراجع تدريجيًا، مع ازدياد التبادل التجارى بين دول البريكس.

وفى وقت سابق أفاد صندوق النقد الدولى بأن حصة الدولار فى احتياطيات النقد الأجنبى العالمية انخفضت فى نهاية العام 2022 إلى %58.36 وهو أدنى مستوى فى 27 عاما.

حمزة: الاعتماد على «الخضراء» سيتراجع تدريجيا

وأكد الخبير أن الدولار لن يُلغى بشكل نهائي، لكن دوره سينحسر، خاصةً فى المعاملات مع الدول غير الأعضاء فى البريكس.

وأشار إلى أن شروط الانضمام إلى تكتل البريكس صعبة على «النامية»، مع تركيز المجموعة على ضم الدول الكبرى ذات الاقتصاد القوي.

وفى 30 مارس من العام الماضى، انضمت مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، و فى عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا فى البداية، قبل انضمام عدة دول أخرى وهى مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وبنجلاديش وأوروجواى.

وأوضح الخبير أن قرار قبول انضمام أى دولة جديدة إلى البريكس بيد الدول المؤسسة الـ 5، مع التأكيد على دور الصين وروسيا بشكل خاص.

قوة اقتصادية هائلة

وأبرز الخبير قوة تكتل البريكس الاقتصادية، حيث يضم ثلث إنتاج الذهب فى العالم، وحوالى %80 من الألومنيوم، و%45 من احتياطيات النفط، وحوالى نصف الإنتاج العالمى من القمح والأرز.

هدف التكتل

وأكد الخبير أن هدف «البريكس» الحفاظ على مكانته كقوة اقتصادية عالمية، وتحقيق تنوع يضمن قدرته على المنافسة مع التكتلات الأخرى.

وأشار إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للدول الخمس المؤسسة لتكتل البريكس فى عام 2023 ،بلغ حوالى 25.78 تريليون دولار، أى ما يعادل أكثر من ربع نظيره العالمي.

بدرة: العاملان يساهمان فى زيادة التصدير وحل أزمة بعض المنتجات المستوردة

توقع محمد بدرة الخبير المصرفى أن يؤدى تزايد قوة تكتل البريكس إلى انخفاض الاعتماد على الدولار الأمريكى كعملة أساسية فى التبادل التجارى الدولي.

زيادة التصدير وحل أزمة الاستيراد

وربط «بدرة» إمكانية مبادلة العملات بين الدول بوجود توازن فى الميزان التجارى بينها.

وأشار إلى تجربة سابقة لشركة النصر للتصدير والاستيراد على نظام المبادلة، موضحا أن مبادلة العملات يُقدم كحلّ لمعالجة عجز الدولار فى المعاملات التجارية بين الدول الأفريقية.

ويرى أن مبادلة العملات ستُسهم فى زيادة التصدير وحل أزمة بعض المنتجات المستوردة، لافتا لدور أفريكسم بنك فى تسهيل تلك العمليات من خلال وضع حدود لكل دولة وتحديد بنوك بعينها، مؤكدا على ضرورة نشر معلومات واضحة حول البرنامج وشروطه لضمان نجاحه.

عبد المنعم: إمكانية تأسيس شبكة فى المستقبل لتحويل العملات

عرف محمد عبد المنعم الخبير المصرفى تكتل البريكس كاتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء.

وأكد عبد المنعم على استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء فى تكتل البريكس فى التجارة الخارجية ،والتحويلات المالية فيما بينها.

وأشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى إلى التكتل وفقًا لاتفاقية التأسيس، مقترحًا استخدام شبكة السويفت للتحويلات المالية بين الدول الأعضاء، مع إمكانية تأسيس شبكة أخرى فى المستقبل.

ويعد نظام سويفت (Swift) نظام تواصل وتوثيق مالى عالمى يُستخدم لتبادل المعلومات المالية بين المؤسسات المالية والبنوك فى جميع أنحاء العالم.

ويشكّل اليوم البنية التحتية التى تربط بين كل بنوك العالم، من خلال تسجيل المعاملات المالية فى أكثر من 200 دولة حول العالم.

الميزة النسبية

ولفت إلى هيمنة الدولار الأمريكى فى التحكم بطباعة العملات، مؤكدا على فوائد تنويع المستخدمة فى التجارة الخارجية.

وأوضح أن تنويع العملات سيُسهم فى زيادة الطلب على عملات الدول التى تتمتع بميزة نسبية فى بعض المنتجات.