رجح خبيران تحدثت إليهم «المال» قيام «المركزى المصري» برفع حدود التعامل والسحب على البطاقات لاسيما الخصم والائتمان، بنهاية العام الجاري، مع عدم اقتصار الأمر على بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولي.
وكان بنكا «الأهلى المصري» و«مصر» قد رفعا حدود البطاقات الائتمانية %50 بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، كما تم تخفيض عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح %5 بدلاً من %10.
ورفع البنك التجارى الدولى حد استخدام بطاقات قطاع Private إلى ما يعادل 6200 دولار بدلا من 4150.
كما رفع حدود المشتريات من الخارج لتصل بقطاعى Prime وPlus إلى 1550 دولارا بدلا من ألف، وWealth، وPrivate، وBusiness Banking، والشركات إلى 2000 بدلا من ألف .
وأشار المصدران إلى أن «المركزي» قد يلجأ إلى تعميم هذه الخطوة، وعدم قصرها على بعض البنوك، مع نهاية العام الجاري، لا سيما بعد توقعات استقرار الأوضاع على صعيد الاقتصاد الكلى ، خاصة وأن كل المؤشرات الحالية تؤكد صحة المسار، بعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى وتقلص العجز فى صافى الأصول الأجنبية.
وتعد حكمة ورشادة استخدام موارد النقد الأجنبي، بحسب الخبيران، أبرز العوامل التى تدفع البنك المركزى إلى تقييد التعامل على بطاقات الخصم والائتمان، خاصة وأن أزمة شح المعروض النقدى من الدولار ،والتى عانت منها مصر منذ خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية وانتشار التداول على العملات الأجنبية خارج البنوك، حدثت نتيجة إساءة استخدام النقد الأجنبي.
وأشار الخبيران إلى أن البنك المركزى فضّل ترك مسألة تعيين حدود السحب والتعامل على البطاقات لكل بنك وفقًا لسياساته الداخلية، ومقدار توافر السيولة الدولارية لديه.
وعلى الجهة الأخرى، لفت محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن خطوة رفع الحدود على البطاقات الائتمانية التى اتخذتها بنوك: الأهلى ومصر والتجارى الدولي، تعكس وجود وفرة دولارية، وهو ما أتاح لها اتخاذ هذه الخطوة.
وأضاف أن الارتفاع الذى شهده سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة كان بمثابة ارتفاع مؤقت، كما أنه لم يكن بالارتفاع الملحوظ الذى يعنى أن ثمة هبوط حاد فى قيمة العملة المحلية.
وذكر أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار ما بين 47 و48 جنيها خلال 2024.
وبسؤاله عن احتمالية لجوء البنوك الأخرى إلى اتخاذ نفس خطوة البنوك الثلاثة سالفة الذكر، ورفع الحدود على بطاقات الائتمانية؟، لفت «أبو باشا» إلى أن المسألة مرتهنة بالسياسة الداخلية لدى كل مصرف، وكذلك حجم الموارد الدولارية لديه.
قال محمد البيه الخبير المصرفى إن التعامل على بطاقات الائتمان والخصم متاح فى النهاية، ولكن بحدود معينة، موضحًا أن الحدود المتاحة لكل بطاقة متروكة لكل بنك وفقًا لسياسته الداخلية ومقدار توافر السيولة الدولارية لديه.
وأضاف أن حدود السحب والتعامل على كل بطاقة ارتفعت بعد قرارات 6 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
وأشار إلى أن الحدود المتاح التعامل بها على كل بطاقة من بطاقات الخصم والائتمان ارتفعت قليلًا بعد قرارات 6 مارس الماضي، إلا أنها لا زالت أقل مما كانت عليه قبل الأزمة التى انخرطت فيها مصر خلال 2022 و2023 ،حيث عانت من خروج مفاجئ للأجانب من الاستثمار فى الأموال الساخنة ،وهو ما ترتب عليه سلسلة من الأزمات أبرزها نقص المعروض النقدى من الدولار، قبل أن تحدث انفراجة فى أعقاب إبرام صفقة رأس الحكمة، وعودة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين من جديد.
رشادة استخدام النقد الأجنبي
وعلى الجهة الأخرى لفت «البيه» إلى أن هناك بعض البطاقات التى تصدر لأسباب خاصة تم إيقافها، مثل البطاقات لشراء من على الإنترنت أو لبعض الاستخدامات الأخرى غير الضرورية، مبينا أن الهدف من ذلك هو العمل على رشادة استخدام الحصيلة الدولارية المتاحة لدى الدولة فى الوقت الحالي.
وتسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات؛ قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
وكانت مصر والإمارات قد وقّعتا فبراير الماضى اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة فى الساحل الشمالى الغربى للبلاد، والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
وتراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك إلى 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 199.652 مليار فى مارس، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 2.436 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.417 تريليون فى مارس، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
الأعباء والالتزامات الخارجية
وعلى الرغم من هذه الوفرة الدولارية إلا أن محمد البيه الخبير المصرفى أكد أنه من المحتم استخدام الحصيلة الدولارية بحكمة شديدة، نظرًا لوجود الكثير من الأعباء والالتزامات بالنقد الأجنبي.
وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي، بحسب بيانات البنك المركزي، لتبلغ نحو 15.5 مليار دولار خـلال الفترة یولیو / ديسمبر من السنة المالیة 2023-2024، مقابل 11.9ملیار فى نفس الفترة من السنة المالیة السابقة.
یأتى هذا الارتفاع نتیجة لزیادة المسدد من الأقساط بنحو 1.9 ملیار دولار لتسجل 10.9 ملیار ، وزيادة الفوائد المدفوعة بنحو 1.7 ملیار ، لتسجل نحو 4.6 ملیار.
وسجلت نـسبة رصید الدیـن الخارجى إلى الناتـج المحلى الإجمالى نحو43% نهایة دیسمبر2023.
وبلغ رصید الدیـن الخارجى فى نهاية دیسمبر 2023 نحو 168ملیار دولار بارتفاع بلغ نحو 3.3 ملیار مقارنة بنهایة یونیو 2023، وجاء الارتفاع نتیجة لزیادة صافى المستخدم من القـروض والتسهیلات بنحو 2.8 ملیار ، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الجنيه بما یعادل 0.5 ملیار دولار.
رفع الحدود مرة أخرى
وانتهت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إلى نفس التحليل السابق، بيد أنها توقعت أن يعيد البنك المركزى رفع حدود السحب والتعاملات على البطاقات خارج مصر بنهاية العام الجاري، حتى تكون الأوضاع قد استقرت تماما.
وأشارت إلى أن البنك المركزى ترك تعيين حدود التعامل على البطاقات لكل بنك وفقًا لسياساته الداخلية، ومقدار توافر السيولة الدولارية لديه.
وأوضحت أن الحدود الحالية (حتى بعد رفعها فى أعقاب قرارات 6 مارس الماضي) لا زالت أقل مما كانت عليه قبل الأزمات الأخيرة، لافتة إلى أن هذه الأزمات حدثت نتيجة لسوء الاستخدام ،ومن ثم تأثيرها على النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أن القطاع تعمل فى الوقت الحالى على الموازنة بين التزامات الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد (والتى بلغت نحو 6 مليارات دولار) ،وبين احتياجات البطاقات بمختلف أنواعها.
وأوضحت أنه على الرغم من تعاظم تدفقات النقد الأجنبى بعد إبرام صفقة رأس الحكمة ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف، إلا أن هناك مسارات أخرى تستوجب توجيه جزء من الحصيلة الدولارية إليها، على رأسها بناء احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، والإفراج عن البضائع من الجمارك، ناهيك عن تدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة للاستيراد.
توجيهات البنك المركزي
أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج، بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وقال البنك المركزى إن ذلك يأتى حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر ، خاصة فى ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات ،من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.