كشف أحد وكلاء السيارات الفرنسية عن قيام الشركة الأم بتعليق إنتاج وتوريد حصة مصر من الطرازات الجديدة لأجل غير مسمى؛ نتيجة عدم استلام أية كميات متعاقد عليها منذ ما يقرب من شهرين، جراء تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة «ACI»، وعدم القدرة على إتمام عمليات الشحن الدولى.
وأضاف لـ «المال» أن الشركة العالمية أبلغته أيضًا بعدم التعاقد على إنتاج وتوريد أية حصص جديدة من السيارات، إلا بعد حل أعطال التسجيل عبر النافذة الجمركية.
وأشار إلى أن شركته لم تتمكن من استيراد الكميات المحتجزة فى الموانئ الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق باشتراط الكيانات العاملة فى مجال الخطوط الملاحية بتقديم شهادات بيانات التسجيل المسبق، على النافذة الجمركية قبل إتمام عمليات الشحن الدولى.
وأكد أن الشركة الأم أخطرته بتحملها أعباء مالية إضافية جراء رسوم الأرضيات المحصلة عن احتجاز شحنات السيارات بالموانئ الجمركية لفترة طويلة، متوقعا قيام العلامة الفرنسية بإلزام الوكيل المحلى بسداد تلك المبالغ على الشحنات التى سيتم التعاقد على توريدها مستقبلا. وأوضح أن تعليق إنتاج حصة مصر من السيارات سيكون له تداعيات سلبية على السوق المحلية من خلال نقص الكميات المعروضة بشكل كبير، لافتا إلى أن شركته لن تتمكن من جلب أية كميات جديدة لفترة قد تمتد إلى 6 أشهر بسبب القيود على عمليات الاستيراد، وتعطل النافذة الجمركية