توقع معهد التمويل الدولى IIF فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه حدوث انخفاض كبير فى أسعار الفائدة بمصر خلال الفترة المتبقية من 2024 وحتى يونيو 2025 المقبل، بمعدلات تصل إلى 800 نقطة أساس.
وجاءت توقعات IIF فى تقريره الصادر على هامش تنفيذ رحلة لمصر عبر الإنترنت شارك فيها أكثر من 100 عضو لمدة يومين، بهدف تقييم الوضع الاقتصادى محليًا، بعد التطورات المهمة التى حدثت فى شهر مارس الماضي، وتتمثل فى صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي، وتوحيد سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية.
ولفت IIF فى تقريره إلى أن نظرة المشاركين فى الرحلة الإلكترونية للاقتصاد المصرى جاءت إيجابية، فى ظل التدفقات الكبيرة لاستثمارات مشروع رأس الحكمة.
وأشار إلى أن المستثمرين أكدوا أن الدين العام لمصر قد يتحول للمسار الهابط نحو هدف الحكومة المعلن البالغ %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2027، مشيرين إلى أن الفائض الأولى المستهدف فى العام المالى 2025/2024 وهو %3.5 يعد طموحًا ومن الوارد تحقيقه.
ورجحوا اتجاه البنك المركزى إلى تيسير السياسية النقدية قبل نهاية عام 2024، بدعم من انخفاض مدفوعات الفائدة المتوقع فى 2025 المقبل، مشيرين أيضًا إلى أن هناك مسارًا هابطًا بات واضحًا لمعدلات التضخم، بفضل استقرار العملات الأجنبية وتخفيف اختناقات العرض.
وتابع التقرير أن المستثمرين يرجحون انخفاض التضخم فى مصر بشكل حاد لأقل من %15 على أساس سنوي، على أن يصل لأدنى مستوياته فى فبراير 2025 بمعدلات تتراوح بين 12 إلي%15.
وذكر التقرير أن تدفقات رأس المال شهدت تحسنًا بشكل مباشر عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن التقديرات تميل إلى أن صافى الأموال التى استقبلتها السوق المحلية تتراوح بين 16 إلي18 مليار دولار منذ مارس الماضى.
ولفت تقرير IIF إلى أن المتحدثين أشاروا إلى أن هناك مجالًا لارتفاع قيمة الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، الا انهم أكدوا أن البنك المركزى المصرى قد لا يميل إلى ذلك ،حتى لا يعيق ارتفاع حجم الصادرات و تدفقات الأموال إلى السوق