توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يسمح التراجع المحتمل للتضخم للبنك المركزى المصرى ببدء دورة التيسير النقدى خلال العام المقبل، ورجحت أن يصل إجمالى التخفيضات فى سعر الفائدة إلى نحو 1000 نقطة أساس خلال نفس العام.
وشددت «فيتش» فى تقرير حديث (حصلت «المال» على نسخة منه) على التزم البنك المركزى بسعر صرف مرن ودائم فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى لصندوق النقد الدولى.
إلا أن المؤسسة توقعت أن يرفع «المركزي» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية فى عام 2024، والتى يصل عددها إلى 5 اجتماعات.
وأشار التقرير إلى أن البنك سيظل حذراً فى دورة التضييق النقدى لتجنب المزيد من تضخيم فاتورة مدفوعات الفائدة وزيادة الضغط على النشاط الاقتصادي.
وبلغت العائدات على أدوات الدين الحكومية بالفعل مستوى قياسيا، فى حين أن الاقتصاد مهيأ لتباطؤ كبير على المدى القصير.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن الضغوط التضخمية القوية والحاجة إلى دعم العملة توفر قوة دافعة للبنك تمكنه من تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري، موضحًا أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون قريبًا «مدفوعًا بالتأثيرات الأساسية المواتية».
وأشارت إلى المخاطر الناجمة عن أزمة البحر الأحمر يمكن أن تدفع صانع السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة من المتوقع حاليا.
وقالت «فيتش سوليشنز» فى تقريرها: «ستظل الضغوط التضخمية قوية بسبب الزيادات فى الأسعار المحددة بهدف خفض فاتورة الدعم، وخاصة الوقود، والأهم من ذلك انخفاض سعر الصرف».
وتوقعت أن ينتهى سعر الصرف العام الجارى عند حوالى 47.5 جنيهاً مصريًا للدولار الواحد، فى نسبة من شأنها الإبقاء على معدل التضخم عند حوالى %30 على مدار العام، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزى والذى يتراوح بين %5 و%9.