كشفت مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أمام 3 خيارات لاستغلال مساحة 3.1 مليون متر مربع فى سهل حشيش بمدينة الغردقة متبقية بعد صدور حكم القضاء الإدارى السبت الماضى بإلغاء تخصيص نحو 20 مليون متر آخرين، بناء على دعوى التى أقامتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وتعود أحداث القضية إلى قرار هيئة التنمية السياحية الصادر فى مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية لصالح الشركة بتخصيص أرض لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعها بمنطقة سهل حشيش، وفى نهاية نفس العام حركت الشركة دعوى أمام الدائرة السابعة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها بإلغاء قرار سحب التخصيص.
وأكدت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - أن الخيار الأول لاستغلال مساحة المرحلة الأولى والثانية (3.1 مليون متر) يتمثل فى بيع الأرض عقب تجهيزها بالخدمات والمرافق الأساسية، والثانى تطويرها من خلال ذراعها التابعة (سهل حشيش للاستثمار السياحى)، والأخير الدخول فى شراكة مع أحد المستثمرين.
وأضافت المصادر أن الشركة تدرس فى الوقت الجارى سبل تمويل استغلال قطعة الأرض، إلى جانب بحث الطعن على قرار القضاء الإدارى.
وأشارت المصادر إلى أن تعزيز محفظة الشركة قائم على نشاط شراء الأراضى وتنميتها ثم طرحها للبيع.
يُذكر أن «المصرية للمنتجعات السياحية» كانت تحولت للخسائر بنتائج أعمال عام 2023 الماضى، إذ سجلت 112.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بواقع 67.5 فى 2022. كما ارتفعت الإيرادات إلى 469.3 مقابل 116.6 مليون جنيه.