دخل جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية فى نزاع قضائي مع عدد من الشركات خلال الفترة الماضية، بسبب مطالبته بحق الانتفاع بعدد من الأراضى التابعة لتلك الشركات، أو استعادتها، ولا سيما أنه تم تخصيصها لها منذ سنوات.
ورصدت « المال» عددًا من المطالبات الخاصة بتلك الأراضى ، وأبرزها أرض شونة العامرية، حيث أشارت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، فى تقرير صادر عنها، إلى أن قيمة تلك الأرض تصل إلى 8.5 مليون جنيه، وذلك بعد إعادة التقييم الذى تم مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيلها باسم الشركة حتى الآن، وذلك لمطالبة جهاز أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية بقيمة حق الانتفاع بالأرض، ولم يرصد التقرير مساحة الأرض الخاصة بتلك الشونة.
وأشارت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، فى تقريرها، إلى أنه يوجد خلاف بينها وبين جهاز حماية أملاك الدولة فى تحديد سعر المتر المربع،
مضيفة أنها سددت 3.5 مليون جنيه فى شهرسبتمبر الماضى، و4.49 مليون فى نوفمبر 2023، لتفادى الغرامات والفوائد تمهيدا لإنهاء النزاع وتسجيل الأرض باسمها.
فى سياق متصل، دخل جهاز حماية أملاك الدولة، فى نزاع قضائى مع شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها- التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- بخصوص مقابل حق الانتفاع عن ثلاث قطع أراض بمصنع محرم بك، وقد بلغت قيمة المطالبات من قبل الجهاز قرابة 400 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضى.
وحسب التقرير الصادر عن الشركة، فإنها تطالب بإبراء ذمتها من تلك المطالبات، مضيفة أنهصدر حكم استئناف الإسكندرية بعدم إبراء ذمتهاوإلزامها بسداد حق انتفاع بمبلغ 39.615 مليون جنيه.
ولم تعترف شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها فى حساب الإيجارات المستحقة بها إلا بمبلغ 22.137 مليون جنيه فى 31 مارس الماضى، وقد طعنت بالنقض على هذا الحكم، ولم تحدد جلسة لها بعدُ.
فى السياق نفسه، تنتظر شركة مطاحن ومخابر الإسكندرية حل الخلاف القائم بينها وبين جهاز حماية أملاك الدولة بشأن أرض الدخيلة البالغ مساحتها حوالى 15 ألف متر مربع والمقام عليها مطحن الدخيلة.
وأشار تقرير للشركة إلى أنه وردت للشركة مطالبة جهاز حماية أملاك الدولة بنحو 24.479 مليون جنيه تمثل مقابل حق انتفاع وإيجار عن الفترة من نهاية عام 1978 وحتى نهاية 2022، بجانب فروق أسعار سيتم موافاة الشركة بها، والإنذار باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى إجراءات إلغاء التخصيص.
وذكرت الشركة أنها أقامت دعاوى قضائية بهذا الشأن ما زالت متداولة، وجار المتابعة، مشيرة إلى بلوغ المخصص المكون من الشركة ضمن مخصصات القضايا نحو 6 ملايين جنيه، بنسبة حوالى 24.5% من قيمة تلك المطالبة.
كما أصدرت الشركة العامة للصوامع تقريرا حول الأراضى الخاصة بها بالإسكندرية، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على التعويض عن مساحة قدرها 90860 م 2 (وفقًا لآخر رفع مساحي)، والتى ما زالت مدرجة بسِجل الأصول الثابتة للشركة، وهى في أرض مجمع السلام، والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لصالح إنشاء كوبرى الطريق الدولى الساحلى.
وقد صدر حكم لصالح الشركة بأحقيتها فى مبلغ 38 مليون جنيه، ولم ينفذ حتى تاريخه.
«العامة للصوامع»: لم نحصل على تعويض «مجمع السلام» التى نزعت ملكيتها لصالح كوبرى الطريق الدولى الساحلى
وأشارت الشركة، فى تقريرها، إلى صدور الحكم القضائى لصالحها بأحقيتها فى الحصول على التعويض عن المساحة المستقطعة من مجمع السلام بالإسكندرية، وجار متابعة تنفيذ الحكم وسيتم إجراء التسويات اللازمة بعد الحصول على التعويض.
فى السياق نفسه، أكد تقرير مراقب الحسابات بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الانتهاء من تسجيل %70 من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية عن مساحة الأرض البالغة 180 فدانًا والمشتراة منذ عام 1996.
«سيدى كرير للبتروكيماويات» تؤكد أهمية حسم مصير قطعة مساحتها 14 فدانًا صدر حكم بتسليمها
وأشار تقرير الشركة إلى ضرورة حسم النزاع حول مساحة أرض تبلغ 14 فدانًا، صادر بشأنها أحكام ضد الشركة فى الدعوى رقم 1246 /75 بنزع الأرض وتسليمها،
وتم الطعن على ذلك الحكم إلا أنه لم يتم قبوله، وقامت الشركة برفع عدة دعاوى بهذا الشأن أمام القضاء.