ذكر تقرير برلمانى، اطلعت عليه “المال”، أن إجمالى تقديرات موازنة 5 هيئات تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 120 مليار جنيه خلال العام المالى 2025/2024.
وتشمل تلك الهيئات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية للبريد ووكالة الفضاء المصرية، والمعهد القومى اللاسلكى وهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، فضلا عن ديوان عام الوزارة.
ووفقًا للتقرير البرلماني، فإن إجمالى تقديرات موازنة الهيئة القومية للبريد بلغت نحو 76.6 مليار جنيه، مقابل 81.6 مليار جنيه بالموازنة الجارية، بانخفاض قدره 4.9 مليار بنسبة %6.04.
وبلغت تقديرات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (NTRA) نحو 20.6 مليار جنيه، مقابل نحو 18.03 مليار مقدرات فعليه العام المالى الحالي.
يشار إلى أن “القومى لتنظيم الاتصالات” هو ثالث أكبر هيئة اقتصادية تسهم فى تمويل الخزانة العامة للدولة.
أما موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فبلغت تقديراتها نحو 19.1 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه العام المالى الحالي، بزيادة بلغت 841.98 مليون جنيه بنسبة قدرها %4.62.
وسجلت تقديرات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نحو 2.1 مليار جنيه للعام المالى 24/25، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، بزيادة 569.9 مليون بنسبة %38.3.
بينما قدرت جملة موازنة وكالة الفضاء المصرية للعام المالى الجديد بنحو 1.24 مليار جنيه، مقابل اعتماد بنحو 715 مليونا العام المالى الحالي، بزيادة قدرها 461.7 مليون، بنسبة زيادة %58.81.
كما بلغت موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 80.7 مليون جنيه، مقابل 82.6 مليون العام المالى الحالي، بانخفاض 1.88 الف جنيه بنسبة %2.27.
من جانبها، رفعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصية بزيادة مخصصات وكالة الفضاء المصرية للعام المالى الجديد لكون بند المبانى والإنشاءات يحتاج إلى دعم، نظرًا لتولى الوكالة الصرف على إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية لأنها دولة المقر.
كما طالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة صرف مبلغ 200 مليون جنيه لصالح وكالة الفضاء المصرية معلق لدى الوزارة من موازنة العام المالى الحالى .
وهو ما ردت عليه وزارة المالية بأنه جارٍ عرض الموضوع على الوزير المالية ومن المقرر أن يتم الصرف فور موافقة الوزير .
كما دعت اللجنة البرلمانية لضرورة زيادة مخصصات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المخصصة لبند الأجور بموازنة العام المالى 25/24 من 550 مليون جنيه إلى 650 مليونا للعام المالى الحالى، حفاظاً على الخبرات والكوادر النادرة العاملة بالجهاز.
وشددت اللجنة على أهمية زيادة المقدر المالى المخصص لمبادرتى أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية بمبلغ 200 مليون جنيه لكل مبادرة على حدة من موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعام المالى 24/25 وذلك بناء على التوجهات الرئاسية، مع موافاة اللجنة بالأرقام المستقبلية المخصصة لاحتياجات مبادرتى أشبال مصر، وبناة مصر الرقمية .
وأكدت اللجنة ضرورة أن تقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حوافز لزيادة الاستثمارات بالمنطقة التكنولوجية بالسادات لأهميتها.
وفيما يخص الهيئة القومية للبريد، أكدت اللجنة ضرورة زيادة البند الخاص بالإنشاءات بموازنة الهيئة القومية للبريد للتوسع فى إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة البند الخاص بشراء ماكينات الصراف الآلى بموازنة الهيئة .
كما دعت إلى تبنى تعديل تشريعى لإعفاء الهيئة القومية للبريد من الضريبة المضافة أسوة بالبنوك حيث إن الهيئة تقوم بنفس الأنشطة البنكية.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسية المحركة للنشاط الاقتصادى ومن الركائز الأساسية للمساهمة فى النهوض به وتطوير صناعته لتحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة لأى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير.
وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الجديد على استكمال بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا مع كل مناحى الحياة من خلال تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية بما يهيئ السبيل لتحسين أداء الجهاز الحكومى ورفع جودة وكفاءة الخدمات التى يقدمها لدعم عملية صنع القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المجتمع.