علمت «المال» من مصادر مطلعة أن اتحاد الغرف التجارية شكّل لجنة، تضم ممثلين من غرفة صناعة الدواء وشعبتى الأدوية والصيدليات، لتتولى وضع تصور كامل حول أزمات القطاع، وذلك بناءً على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن اللجنة منوطة برصد كل المشكلات التى يتعرض لها سوق الدواء، سواء فيما يتعلق باستيراد الخامات، أو ارتفاع تكلفة التصنيع، لتقدم توصياتها خلال 3 أسابيع، بدأت من أمس الثلاثاء.
وأضافت أن عمل اللجنة يشمل أيضًا بحث أسباب غياب المئات من الأصناف الدوائية، وطرح بعضها بأكثر من سعر، علاوة على وضع تصور لتقنين إجراءات التخزين، وتحديد سبل دعم الصيدليات الصغيرة.
وأكدت المصادر أنه فور الانتهاء من التقرير النهائى سيتم وضعه أمام رئيس الوزراء بغرض مناقشته للخروج بحلول يمكنها أن تحافظ على اقتصاديات المنظومة بشكل كامل.
من جانبه، قال الدكتور حاتم البدوى، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، لـ»المال»، إن اللجنة لا تشمل فى عضويتها ممثلين عن هيئة الدواء المصرية.
وتابع أنه عقد اجتماع بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، صباح الاثنين الماضى، وعدد من ممثلى المنظومة، بغرض البحث عن حلول فورية لأزمة الدواء الحالية.
وأضاف «البدوي» أن الاجتماع ناقش تراجع هامش ربح الصيدلى من الأصناف التى تباع، والذى يعود لسياسة بعض الشركات والمخازن، فى ظل نقص مئات من الأصناف. وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ضرورة مراقبة الشركات المنتجة، للوقوف على حقيقة تقليل حجم الكميات المصنعة من عدمه، معتبرًا أن ما وصلت له سوق الدواء يعد فى منتهى الخطورة.