قالت مصادر مصرفية إن قيام بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى CIB ومصر برفع الحدود على البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية هى محاولة منها لمجابهة السوق السوداء الإلكترونية.
وأضافت المصادر أنه تم رصد بعض المعاملات على منصات إلكترونية مصدرها الصين وبعض الدول الأجنبية الأخرى لتداول «الدولار الإلكتروني» بسعر أعلى من سعره الرسمى بنحو جنيهين تقريبًا، لافتًا إلى أن التداول وصل إلى نحو 50 جنيها.
بينما قال محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس إن خطوة رفع الحدود على البطاقات الائتمانية التى اتخذتها بنوك: الأهلى ومصر والتجارى الدولي، تعكس وجود وفرة دولارية، وهو ما أتاح لها اتخاذ هذه الخطوة.
ورأى أن الارتفاع الذى شهده سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة كان مؤقتاً، كما لم يكن ملحوظًا بما يعنى هبوط قيمة العملة المحلية.
وذكر أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار ما بين 47 و48 جنيها خلال 2024.
وبسؤاله عن احتمال لجوء البنوك الأخرى إلى اتخاذ نفس خطوة البنوك الثلاثة سالفة الذكر، ورفع الحدود على بطاقات الائتمانية، لفت «أبو باشا» إلى أن المسألة مرتهنة بالسياسة الداخلية وكل بنك، وكذلك حجم الموارد الدولارية لديه.
وكان بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» رفعا أمس حدود البطاقات الائتمانية %50 بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر.
وخفض البنكان عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5 بدلاً من %10.
واتخذ البنك التجارى الدولى كذلك نفس الخطوة، ليرفع الحد الشهرى للمشتريات ببطاقات الائتمان خارج مصر لقطاع Prime إلى ما يعادل 2070 دولارا بدلا من 1550 ، وPlus إلى 3660 بدلا من 2600 ، وWealth إلى 5180 بدلا من 3600.
وكذلك رفع البنك التجارى الدولى حد استخدام بطاقات قطاع Private إلى ما يعادل 6200 دولار بدلا من 4150.