أكد عدد من المسئولين والخبراء بقطاع التأمين أن توفير تغطيات للصوامع المستغلة لحفظ محصول القمح أصبح أمرًا ضروريًا لتأمين احتياجات السوق المحلية من تلك السلعة الاستراتيجية، وذلك سواء للقطاع العام أو الخاص، فى ظل مشروعات الصوامع التى تطورها الدولة، والتى تهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح من 3.5 مليون طن حاليًا إلى 5.3 مليون خلال الفترة القادمة.
قالت باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، لـ«المال»، إن توسع مشروعات صوامع حفظ الغلال والزراعة الحديثة فى مصر دفع شركات القطاع إلى السعى للحصول على حصة من كعكة التأمين لها، بينما تحتاج جميع تلك المشروعات إلى تغطيات خاصة، على غرار التأمين الزراعى الذى يشمل تأمين المحاصيل والثروة الحيوانية.
وأشارت إلى أن بوالص التأمين الخاصة بتغطيات الصوامع المعدة لحفظ الغلال، تشمل الأضرار التى تلحق بها، وبالمخزون بسبب المخاطر الطبيعية والأوبئة، مثل الحريق والسطو أو بأجسام الصوامع ذاته.
وأضافت أنها تغطى أيضًا الأضرار التى تلحق بالمحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة والطقس السيئ، إضافة إلى الأوبئة التى قد تصيب تلك المحاصيل، مثل الرطوبة والحشرات.
وأوضحت باسمة مندور أن ذلك النوع من التأمين يوفر الثقة والأمان لإدارات الصوامع، إذ إن تلف المحاصيل يحرم فئات كبيرة من الغذاء، بينما يشجع ذلك النوع من التغطيات البنوك على إقراض المزارعين لإقامة مشروعات زراعية متنوعة، بسبب يقين المصارف بتغطيات مخاطر تلف المحاصيل الموردة للصوامع، فى حين لن يكون هناك تقصير من جانب المزارع فى سداد القرض بسبب فقدانه دخله نتيجة تلف المحاصيل، خاصة أن شركات التأمين ستعوّض الصوامع بقيمة المحاصيل التالفة، وبدورها سترجع على الفلاحين بمنحهم التعويضات.
وأكدت باسمة مندور أن التأمين لا يمنع المخاطر التى تهدد المحاصيل الزراعية المخزنة داخل الصوامع، وإنما يسهم فى تخفيف الخسائر عند وقوع مثل تلك الأخطار، عبر نقل هذا العبء إلى شركات التأمين مقابل أقساط، ما يحمى الثروة الزراعية والاقتصاد الوطنى ويشجع المزارعين والفلاحين على توسيع المشاريع واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالاتهم.
وذكرت أن الغلال الموجودة داخل الصوامع يمكن إلحاقها بالتأمين ضد تلف البضائع، لتغطية الخسائر والأضرار المادية العرضية للغلال المخزنة، نتيجة تقلب مفاجئ وغير متوقع وغير مقصود فى درجة الحرارة، على سبيل المثال، أو بسبب عطل فى الآلات، أو تسرب مفاجئ وغير متوقع للغازات، بشرط أن يُغطى ذلك العطل أو الضرر بموجب بوليصة أعطال الآلات.
وأفادت بأن هناك بعض الحالات التى تسبب أضرارًا للمخزون القمحى داخل الصوامع، بسبب الإهمال أو أى شكل من أشكال التخريب المتعمد، وفى تلك الأحوال قد لا تغطى بوليصة تأمين تلف البضائع قيمة المخزون المفقود، حيث إن الحصول على وثيقة التأمين يحمل تفاصيل واضحة حول ما تغطيه، ومن أهم الشروط أن يكون الحادث عرضيا وغير متعمد.
وأوضح محمد الغطريفى، وسيط تأمين، أن التحول الرقمى وميكنة الصوامع يلعبان دورا مهما فى إدارة وتنظيم نظام القمح، ما يؤدى إلى توفير صورة واضحة عن الواردات والصادرات والاستهلاك دون خطر حدوث أخطاء بشرية، وبالتالى، ستكون بيانات الخسائر والهدر المستقبلية أكثر دقة وموثوقية، ومن ثم الحصول على تسعير دقيق لتغطيات الصوامع ضد المخاطر المختلفة التى يصعب تحديدها إكتواريًا.
وأفاد بأن تأمين تلف البضائع يعد بوليصة تغطى الأضرار التى تلحق بالبضائع المخزنة فى مناطق تخزين محددة، وتوفر تغطية لأضرار أو تلفيات الأعطال المفاجئة أو العرضية أو عدم تشغيل المعدات المستخدمة للتحكم فى الآلات أو انقطاعات التيار الكهربائى والأضرار الناجمة عن تسرب الغازات.
وأشار إلى أن تغطيات مخاطر تلك المشروعات العملاقة يعد أمرا اختياريا لإدارة المشروع القومى للصوامع، لا سيما أن منظومة تطوير الصوامع فى مصر جددت وأنشأت ما يقرب من 74 صومعة بمواصفات عالمية، تصل مساحة الواحدة منها إلى مساحة 30 ألف متر مربع، بإجراءات مقاومة الحريق.
ولفت الغطريفى إلى أن التحول الرقمى سيضبط عملية التوريد والتخزين وتحكمها بقدر لن يسمح بأى تلاعب أو هدر فى المستقبل القريب، ومن ثم، تشجيع شركات التأمين على التوسع فى عروضها لتغطيات الصوامع بأخطارها المختلفة، وحمايتها من التلف وعوامل الرطوبة.
بينما، قال الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، لـ«المال»، إن تأمين فساد المخزون داخل الصوامع نوع جيد من التغطيات، إذ يمكن طلب شركات التأمين فيطلب المؤمنون أنه عند وقوع حادث يتسبب فى وقوع خسائر إخطارهم فورا لكى يعطوا تعليماتهم عند الضرورة باتخاذ اجراءات منع الخسائر.
وأوضح أن هناك العديد من الإمكانيات لتقليل خسائر التأمين ضد فساد المخزون، فعلى سبيل المثال، يمكن تقليل الخسارة عن طريق الإصلاح السريع للعيب الذى يؤثر فى الآلات أو نقل المخزون المحفوظ إلى غرف أخرى أو إلى مخزن آخر قريب أو إلى سيارات نقل قد تكون متاحة.
وأفاد بأن التعاقد على تأمين فساد المخزون يوجب الوفاء بمتطلبات معينة من جانب إدارة الصوامع، إذ لا بد من وجود عقد صيانة مع المصنع أو المنشأة التى قامت بتركيب الوحدة، فضلا عن امتلاك الإدارة لمخزون كاف من قطع الغيار للإصلاحات والأعطال الصغيرة التى يجب إصلاح عمال الصوامع لها.
وشدد على أنه لا بد من إجراء تفتيش سنوى للمخازن والمعدات، على أن يتم تسليم نتيجته للإدارة فى تقرير مكتوب، ويجب الاحتفاظ بسجل مخزون يوضح النوع و الكمية وقيمة الغلال المخزنة على أساس يومى، مع فحص دقة قراءات الحرارة بواسطة ترمومتر معيارى مستقل كل أسبوعين على الأقل.
وذكر أن وثيقة تأمين فساد المخزون لا تغطى فقط القيمة المالية للبضائع والمنتجات المفقودة أو التالفة بعد فساد الصومعة أو المخزن، إذ يمكن أن تشمل التكاليف إصلاح أو استبدال الآلات التالفة وترتيب التخلص أو النقل المبكر للمخزون وزيادة تكاليف العمل وتعويض تلف المخزون.
من جهته، قال المهندس كمال هاشم، رئيس «العامة للصوامع والتخزين» التابعة لـ”القابضة للصوامع» إحدى شركات وزارة التموين، لـ«المال»، إنه عند إنشاء صومعة تكون فترة الضمان والتأمين تابعة للمقاول الذى قام بتنفيذها خلال فترة الإنشاءات وفترة الضمان، سواء كانت عاما واحدا أو عامين على حسب العقد الموقع مع الشركة المنفذة.
وأضاف هاشم، أنه يتم بعد ذلك انتهاء مدة العقد الموقع مع الشركة والمقاول المنفذ للمشروع، تقوم بعدها الوزارة بطرح مناقصة تأمين للصومعة على شركات التأمين، والتى عادة ما تكون منحصرة فى عدد 8 من كبرى الشركات فى هذا القطاع.
ولفت إلى أن التأمين يكون على المعدات والصومعة فقط وليس المخزون، وذلك فى حالة وجود الصومعة داخل إحدى الموانئ، موضحًا أن مخزون القمح المتواجد بها يتم صرفه بشكل مستمر «ترانزيت»، بخلاف المخزون فى الصوامع الكبرى المقامة فى المحافظات.
من جهته، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، لـ«المال»، أن الصوامع التى تتم إقامتها حديثًا وتحديدًا منذ عام 2018، يجرى ميكنتها بشكل كامل، ما يعمل فى الحفاظ على المخزون.
وقال المصدر إن أغلب الحوادث الفردية التى يتم حدوثها داخل الصوامع تكون عادة منحصرة فى تلف أو عيوب صناعة فى أحد مكونات خلايا التخزين، والتى يتم إصلاحها بشكل فورى من خلال الشركة المنفذة للصومعة.