توقعت بحوث «سى آى كابيتال» زيادات جديدة لأسعار الكهرباء والوقود خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، فى ظل رؤيتها باستمرار سياسة التشديد النقدي، خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
و رجحت بحوث سى آى كابيتال فى تقرير حديث ارتفاع أسعار الكهرباء %35 والوقود بما يتراوح بين 10 و%15 باستثناء السولار-،فى الربع الأول من العام المالى المقبل (يوليو- سبتمبر 2024).
وتوقعت أيضا زيادة أسعار الأدوية بين 25 و%40 اعتباراً من الربع الثالث من 2024، مما يضع التضخم فى حدود %20 للعام المالى المقبل، وسط احتمالات وصوله إلى %21 بحلول ديسمبر 2025.
وأوضحت أن الزيادات فى أسعار الخدمات الحكومية تأتى لتلبية مستهدفات الموازنة العامة، وصندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن هذا السيناريو يدعم توقعاتها باستقرار أسعار الفائدة فى الأشهر الستة المقبلة، حيث ترى تحولًا إيجابيًا فى الإيرادات غير الضريبية بحلول 2025.
كما رأت أن التشديد النقدى وتراجع الاستثمارات العامة سيساهم فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى يبلغ %3.1 بنهاية العام المالى المقبل.
وقالت بحوث سى آى كابيتال إن توقعاتها لعجز الموازنة فى السنة المالية 2024/ 2025 يتوافق مع ترجيحات الحكومة البالغة %7.3 من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت أيضا أنه ينبغى أن يؤدى التمويل الخارجى متعدد الأطراف، وصفقة رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على التمويل والسيولة المحلية.
وفى الوقت نفسه ترى بحوث سى آى كابيتال أن تكلفة خدمة الدين ستستمر فى الارتفاع، والتى تمثل حاليا نحو %50 من إجمالى الإنفاق بالموازنة، مع مخاطر سلبية محدودة فى ظل استقرار التدفقات النقدية على نطاق واسع العام المالى المقبل.
وقالت إن الاحتياطيات الطارئة للموازنة تبلغ 134 مليار جنيه، ما يعادل %11 من إجمالى العجز، مما يعطى مساحة لاحتمال الانحراف النسبى عن المستهدفات، فيما توقعت استقرار سعر صرف الدولار عند 45 جنيهًا بنهاية السنة المالية 2025/2024.
وترى وحدة البحوث أن استقرار صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية يعد إشارة إيجابية فيما يتعلق بتدفق العملة الأجنبية، وتعافى تحويلات العمالة لتسجل 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى القادم، فى مقابل انخفاض يقدر بنحو 6 مليارات من إيرادات قناة السويس وسط توترات البحر الأحمر.
ولفتت إلى أن تدفقات « رأس الحكمة» تساهم فى مضاعفة موارد العملات الأجنبية، وتخفيف العبء التمويلي، حيث تم تخصيص ما يعادل %50 من عائدات الصفقة بالجنيه المصرى لتخفيض الدين المحلي.
وأشارت إلى أنه عقب استلام الشريحة الأولى من مستحقات الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار خلال شهرى مارس وأبريل العام الحالى انخفضت التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة من البنك المركزى بقيمة مماثلة لتصل إلى 733 مليار جنيه، والتى وصلت إلى أعلى قمة فى فبراير 2024 بقيمة 1.17 تريليون ، بينما يستهدف صندوق النقد الدولى خفضها إلى 165 ملياراً.