«شعبة السيارات» تبحث مع نظيرتها بـ«شنغهاي» تجميع المركبات الكهربائية محلياً

Ad

تعتزم الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد لقاء مع نظيرتها بـ«شنغهاي»، لجذب الشركات الصينية للاستثمار فى مجال تجميع المركبات الكهربائية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

قال نور درويش، رئيس الشعبة، إنها أبدت اهتماما كبيرا بمخاطبة ممثلين عن الغرفة التجارية بشنغهاى لإجراء مباحثات مع شركات السيارات الصينية للعمل بالسوق المحلية، خاصة بعد تشديد القيود والضرائب الجديدة التى فرضها كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، على المركبات الكهربائية الواردة منها.

وأضاف «درويش» فى تصريحات لـ«المال» أن صناعة السيارات فى مصر تحتاج لعقد شراكات مع كبرى الكيانات العالمية، وتحديدا «الصينية»، للنهوض بالإنتاج المحلي، ومواكبة تطور المركبات صديقة البيئة.

وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين المستثمرين المحليين وممثلى الغرفة التجارية بـ«شنغهاي» سيركز على عقد الشراكات بين كيانات القطاع الخاص فى كلا الجانبين، لضمان جدية وسرعة تصنيع المركبات الكهربائية محليا.

وأوضح أن بعض الدول المجاورة، ومنها «الجزائر»، تفاوضت خلال الأيام الماضية مع عدد من شركات السيارات الصينية، لجذبها فى مجال تصنيع المركبات الكهربائية لديها، على أمل الهيمنة على مبيعات هذه الفئة بمنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى أعلن منتصف يونيو الجارى عن زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين إلى %38 مقابل %10 سابقًا.

كما أعلنت وزارة التجارة التركية أنه سيتم فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة %40 على أن يتم تطبيقها الشهر المقبل. فيما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية قيمة التعريفة الجمركية على عدد من الواردات الصينية بشكل متدرج خلال العامين المقبلين، ومنها السيارات الكهربائية، والتى وصلت إلى %100 بدلا من %25 سابقا.