أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن قطع أو تخفيض إمدادات الغاز الطبيعى عن مصانع الأسمدة بشكل خاص، وقطاع الصناعات الكثيفة عامة، أمر مؤقت، وسط وعود باستئناف الضخ تدريجيًا بنهاية الأسبوع الحالى.
ولفتت المصادر -فى تصريحاتها لـ«المال» - إلى أن زيادة معدلات سحب الغاز الطبيعى من قطاع الكهرباء استدعت وقف وتخفيض إمداداته لقطاع الأسمدة.
وشددت على أنه يتم التنسيق مع شركات ومصانع الأسمدة وإخطارها قبل وقف أو تخفيض الإمدادات، بما يسمح لهم بالتعامل الفورى.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن الموانئ المصرية تستعد حاليًا لاستقبال الشحنات الجديدة من المازوت المرتقب وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستغلاله فى فترات ذروة استهلاك محطات الكهرباء واشتداد الموجة الحارة الفترة المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف أمس عن خطة الدولة لاستيراد 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار، لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى الخاص به.
وأوضحت المصادر أنه سيتم، اليوم الأربعاء، إغلاق المناقصة الخاصة باستيراد 17 شحنة من الغاز المسال التى طرحتها «إيجاس» مؤخرًا، على أن تصل إلى القاهرة تباعًا وفق جدول زمنى خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، مرجحين استقبال أولاها مطلع يوليو المقبل.
ووصلت مصر منذ أيام سفينة الغاز المستورد «هوج جاليون» النرويجية لاستقبال شحنات الغاز المرتقب استيرادها الفترة المقبلة، وإعادة تغييزها تمهيدًا لضخها فى الشبكة القومية.
على الجانب الآخر، أكد مسئولون بقطاع مواد البناء أن الوضع فى المصانع غير مرضٍ، ويؤثر سلبًا على التزامها بتعاقداتها التصديرية والمحلية.
وأشاروا إلى أن خفض كميات الغاز الموردة، إضافة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية فى نفس الوقت، يضر بالعملية الإنتاجية وكفاءة المعدات، وسيؤثر عليهم بشكل أكبر حال استمرار ذلك الوضع الفترة المقبلة.
وقالت مصادر بسوق الأسمدة إن العديد من الكيانات العاملة فى القطاع اضطرت لوقف الإنتاج بسبب أزمة انقطاع الغاز، منها «أبو قير» و«سيدى كرير» التى أعلنت عن ذلك أمس، بينما علمت «المال» أن العمليات بشركة «الصناعات المصرية الكيماوية – كيما»، توقفت أيضا لنفس السبب.
وأوضحوا أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجهات المسئولة بوزارتى البترول والكهرباء، وهناك تفهم من المصانع بخفض إمدادات الوقود، مطالبين بسرعة حل الأزمة الراهنة حتى لا تتفاقم الخسائر على الشركات والمصانع.
وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة «ثاندر المالية» إن التوقف المؤقت تحول لظاهرة متكررة، ما سيؤثر على الأداء التشغيلى للشركات باعتبار الغاز مادة رئيسية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية.
وأوضح أنه على الجانب الآخر قد يكون هناك حل مؤقت أيضا وهو السماح لشركات الأسمدة باستيراد «المسال» لسد الفجوة الحالية، حتى تستمر العمليات التشغيلية، لكنه يتطلب وجود آلية لتحويله إلى حالته الغازية مرة أخرى.
وأكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية» أن استمرار توقف العمليات التشغيلية لشركات الأسمدة والبتروكيماويات بسبب نقص إمدادات الغاز سيؤثر سلبًا على نتائج الأعمال.
وأضاف أن نقص عمليات الإنتاج والتى يترتب عليها تراجع المبيعات، سيدفع تلك الكيانات للمطالبة بزيادة قيمة الطن المورد للحكومة لتعويض الفرق، أو محاولة توجيه الجزء الأكبر للتصدير .
بينما أكد مسئولو قطاع الصناعات المعدنية أن معظم مصانع الحديد والصلب تعتمد على الغاز الطبيعى بشكل رئيسى للتشغيل وليس الكهرباء.
وأضافوا أن هناك خفضًا طفيفًا فى إمدادات الكهرباء الموردة لمصانعهم أيضًا منذ يوم أو اثنين على الأكثر، ولكنها لم تؤثر على العملية الإنتاجية.