قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك برنامجًا اقتصاديًا داخل الجهاز يعمل على فحص المخالفات المحتملة لعدد 17 ألف منتج يوميًا؛ ما يعنى أن السوق بأكمله يخضع لرقابة مشددة من الجهاز.
وأضاف ممتاز خلال تصريحات لـ«المال»، على هامش المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، والذى عقد الشهر الجارى، أن كل منتج يهم جموع المستهلكين، هو محل اهتمام وفحص مستمر من الجهاز، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية وقطاعات التعليم والصحة تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الجهاز، كونها تهم الغالبية العظمى من المواطنين.
يشار إلى أن الدكتور محمود ممتاز قال فى بيان سابق، إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر فى 78 تشريعًا وسياسة وقرارًا، بعضهم يخص قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح ممتاز أن الجهاز وضع ثلاثة أهداف لدعم أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومى تنافسى من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
وأشار ممتاز إلى أن المخالفات التى تم رصدها الفترة الأخيرة متعلقة بعدد من السلع، من بينها السكر، ورصدها الجهاز وتعامل معها وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشهد السكر، أحد السلع الاستراتيجية المهمة، بعض العثرات خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى 2023، وبداية الحالى 2024، تمثلت فى اختفائه من الأسواق، وحجب كميات كبيرة منه؛ ما تسبب فى تضاعف سعره إلى 3 أضعاف، مع نقص المعروض بشكل كبير، قبل أن تتدخل الجهات المعنية لإنهاء الأزمة، وتوفير السلعة، ما أدى إلى تراجع أسعارها مجددًا.
كان رئيس جهاز حماية المنافسة أوضح فى بيان سابق عن إصدار مؤشر أثر الحياد التنافسى فى العديد من القطاعات، مشيرًا إلى البدء فى تطبيقه على أكبر 17 قطاعًا من خلال التأثير على الأسواق.
وتابع الدكتور محمود ممتاز، أن مجلس إدارة الجهاز يعلن بشكل دورى عن جميع المخالفات المرصودة فى القطاعات المختلفة، مبينًا أن آخر تلك المخالفات يتعلق بقطاعى الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية. وكشف ممتاز فى تصريحات صحفية أن هناك قضية كبرى تخص قطاع السلع الغذائية سيتم الإعلان عنها قريبًا، بالإضافة إلى أخرى فى قطاع التعليم.