عزا خبيران مصرفيان ارتفاع سعر الدولار بعد إجازة عيد الأضحى إلى تراكم الطلب على العملة الأجنبية خلال فترة العطلة الرسمية ، والتى امتدت لنحو 9 أيام بالإضافة إلى تحويل المستثمرين الأجانب لجزء من أرباحهم الناجمة عن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية للخارج.
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة فى التدفقات الأجنبية إلى مصر فى الفترة الأخيرة، بما فى ذلك استثمارات مشروع رأس الحكمة، إلا أن سعر صرف الدولار فى السوق المحلية ارتفع بشكل ملحوظ بعد عطلة عيد الأضحى، بنحو 75 قرشًا، ليتجاوز خلال تعاملات أمس 48.60 جنيها كأعلى سعر للشراء، مما طرح بعض التساؤلات حول العوامل المؤثرة فى سوق العملات فى مصر فى هذه الفترة.
قالت منى بدير المحلل الاقتصادى بأحد البنوك إن السيولة العالية من رأس المال الأجنبى فى مصر تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة وأنها تتطلب إدارة دقيقة لسعر الصرف لتجنب الضغوط على خروج رؤوس الأموال.
وأفادت أن حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية وصلت إلى مستوى قياسى فى مارس 2024، بلغ 32.7 مليار دولار، بما يمثل %60 من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
كان البنك المركزى أعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية فى مصر إلى 46.126 مليار دولار فى مايو ،من 41.057 مليار فى أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار.
وأشارت إلى أن موقع مصر الجغرافى فى منطقة مخاطر جيوسياسية عالية يثير مخاوف احتمال خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغوطًا كبيرة على البنك المركزى فى إدارة هذه التدفقات.
وأوضحت أن هناك التزامات خارجية مستحقة السداد، كخدمة الدين وتمويل عجز الموازنة، إضافة إلى تراجع عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذى يتطلب سياسة اقتصادية متوازنة بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار قيمة الجنيه.
وأرجع وليد عادل الخبير المصرفى سبب الارتفاع إلى تراكم طلبات الدولار، موضحا أن عطلة عيد الأضحى الطويلة أدت إلى تكدس البضائع فى الموانئ المصرية، ومن ثم زيادة ضغط المستوردين على الدولار للإفراج عنها من الجمارك.
وقال عادل إن بعض المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين قاموا بتحويل جزء من الأرباح إلى الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وتوقع تراجع سعر الدولار مع عودة النشاط الطبيعى للسوق وانتهاء تراكم البضائع فى الموانئ، على أن يستقر عند مستويات 47.50 جنيه.
وأكد عدم وجود نشاط حقيقى فى السوق السوداء، وسيطرة الحكومة على حركة ومرونة سعر الصرف.