علمت «المال» أن عددًا من وكلاء السيارات الأوروبية والآسيوية يدرسون تحويل حصة مصر من الطرازات الجديدة إلى بعض الأسواق المجاورة، ومنها الامارات والسعودية والأردن حال استمرار تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة ACI، وعدم استطاعتهم تنفيذ عمليات الاستيراد من الموانئ الخارجية.
قال أحد الوكلاء لعلامات تجارية آسيوية وأووربية إن تعطل النافذة الجمركية أربك حسابات الشركات المحلية، لعدم قدرتها على استلام الحصص والكميات المتعاقد عليها مع الكيانات الأم خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح لـ «المال» أن العديد من شركات السيارات لديها كميات محتجزة فى الموانئ الخارجية لأسباب تتعلق بامتناع شركات الخطوط الملاحية عن تنفيذ أعمال الشحن، على خلفية تعطل إجراءات التسجيل المسبق عبر النافذة الجمركية.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بالنظام «التجاري» ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية، والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية، بغرض جلب الموديلات كاملة الصنع أو مكوناتها.
وأشار إلى أن الوكلاء سيقومون بتحويل حصة مصر من السيارات إلى الأسواق المجاورة عن طريق بعض الموردين التابعين لنفس الماركات التجارية بهذه الدول.
وأكد أن هذه الخطوة ستُفقد السوق المحلية الحصص والكميات المخصصة لها، وبالتالى ستؤثر بشكل كبير على الكميات المعروضة، لاسيما مع احتمال ارتفاع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 805 ملايين و219 ألف دولار، مقابل 417 مليون و905 آلاف فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو %92.