بدأت شركات التأمين تقديم تخفيضات على وثائق تغطية السيارات الفاخرة التى تزيد أسعارها عن 5 ملايين جنيه لتصل إلى %1.8 من قيمتها من %2 خلال الفترة الماضية؛ حسبما كشف محمد حسن رئيس مجلس إدارة «الدولية لوساطة التأمين».
وقال حسن - فى تصريحات لـ«المال» - إنه على الرغم من ارتفاع أسعار تلك النوعية من السيارات أو قطع غيارها؛ فإن معدلات الحوادث بها محدودة بسبب ارتفاع عوامل الأمان والسلامة الموجودة فيها بخلاف اعتناء ملاكها بالصيانات الدورية واستخدامها.
وأضاف أن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة %10 فى المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة مع عودة «الأوفربرايس» على بعض الأنواع وهو ما انعكس على تكلفة الاقتناء بشكل عام.
كما أشار إلى وجود تخوفات من عودة الدولار للصعود مرة أخرى فى البنوك أو السوق السوداء مما قد ينعكس سلبًا على السوق وبالتالى انخفاض عدد وثائق التأمين على السيارات.
وأكد أن الوسطاء يتواصلون مع شركات التأمين دوريًا لإخطار عملاءهم بتعديل مبالغ الوثائق فى حالة ارتفاع الأسعار السوقية للسيارات حتى لا يتعرض العميل لتطبيق شرط «النسبية» حال وقوع حادث أو عند احتساب التعويضات.
وشرط «النسبية» المنصوص عليه فى وثيقة تأمين السيارات يتم تطبيقه عند تحقق الخطر المؤمن منه، ويؤخذ فى الاعتبار عند احتساب التعويض الانخفاض الجزئى فى قيمة الأصل إذ تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تحمل العميل لجزء من قيمته.
أما فى حالة الخسارة الكلية؛ فإن الشركة تقوم بتعويض العميل بالمبلغ المنصوص عليه فى الوثيقة أو القيمة السوقية أيهما أقل. أما فى حالة انخفاض مبلغ تأمين السيارة بالوثيقة عن قيمتها السوقية مع عدم تعديل البوليصة؛ فإن العميل يتحمل الفرق بين القيمتين عن احتساب مبلغ التعويض بعد وقوع الحادث.
وكانت هيئة الرقابة المالية طالبت عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بضرورة مراجعة المبالغ الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه فى حالة تحقق الخطر، لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.