تعتزم الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية مخاطبة وزراتى «الصناعة والتجارة» و«المالية» لحل 3 أزمات تواجه الشركات المحلية والمستثمرين العاملين فى مجال المركبات ومكوناتها.
قال نور درويش رئيس الشعبة، إنها تنتظر إعلان التشكيل الجديد للحكومة لمخاطبة الوزراء المختصين بتذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين والكيانات العاملة فى سوق السيارات، والتى يتمثل أهمها فى استمرار عدم فتح الاعتماد المستندية للشركات لجلب المركبات كاملة الصنع لفترة تقارب العامين.
وأوضح أن من ضمن العقبات التى تواجه القطاع تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة عبر النافذة الجمركية الموحدة «ACI»، وتداعيات قرار «التجارة والصناعة» الصادر فى مارس 2022 بتنظيم ضوابط الاستيراد.
وأضاف «درويش» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن العديد من شركات السيارات والمستثمرين تضرروا من إجراءات تحجيم الاستيراد خلال الفترة الماضية؛ والتى من بينها عدم السماح للكيانات المحلية بفتح الاعتمادات المستندية بالجنيه فى البنوك بغرض استيراد المركبات الكاملة، مما أدى إلى ضعف الكميات الواردة والمطروحة فى السوق.
وأشار إلى أن تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على النافذة الجمركية الموحدة «ACI» لفترة تقارب الـ30 يومًا تسبب فى عدم إتمام شحن الحصص التى تعاقد الوكلاء والمستوردون عليها سابقًا، أو طرح الموديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشعبة العامة ستطالب الحكومة -ممثلة فى وزارتى «التجارة والصناعة» و«المالية» - بضرورة معرفة أسباب الإجراءات والقرارات المتخذة بشأن تحجيم استيراد السيارات، ومستهدفات الدولة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى للكيانات المحلية تحديد أولوياتها وإعداد الخطط المستقبلية.
وكشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن الشعبة تخطط لمناقشة تداعيات القرار الصادر عن وزارة «التجارة والصناعة» فى شهر مارس 2022؛ والذى يتعلق بقصر عمليات استيراد السيارات على الجهات التى لديها مراكز صيانة معتمدة، وإلزام جميع الكيانات المحلية بجلب شحنات من قطع الغيار بنسبة لا تقل عن %15 من إجمالى المركبات الواردة.
وأوضح أن تلك الإجراءات حجمت قدرة العديد من المستوردين والتجار على التعاقد على أى كميات من الخارج لفترة امتدت لأكثر من عامين؛ وبالتالى سمحت لعدد من الشركات المحلية بالتحكم فى آليات التسعير داخل السوق فى ظل غياب المنافسة أمام التوكيلات.