علمت “المال” من مصادر مطلعة أن تحالفاً مصرفياً حكومياً ثنائياً يضم بنكى «الأهلى المصرى» و«التنمية الصناعية» يدرس تدبير قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح إحدى الشركات العقارية.
وأكدت المصادر أن حصص القرض المشترك ستوزع بين كلا البنكين بواقع 700 مليون جنيه من الأهلى (المرتب الرئيسى للقرض) و300 مليون جنيه من «بنك التنمية الصناعية».
وقالت إن القرض مخصص لتمويل التكلفة الاستثمارية لأحد المشروعات الكبرى داخل القاهرة (مجمع سكنى “كمبوند”) ضمن خطط دعم القطاع العقارى والمساهمة فى تنمية البنية التحتية بالعاصمة.
وأشارت المصادر إلى أن القرض طويل الأجل وتتراوح مدته بين 5 و7 سنوات، لافتة إلى أن الخطوة تُعدّ امتدادًا لسلسلة من المبادرات التمويلية التى يُقدمها البنكان لدعم القطاع العقارى فى مصر.
وتعرف القروض المشتركة بأنها تمويلات كبيرة الحجم نسبيًا، ويتم تنظيمها لصالح جهة أو مقترض معين بمشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية، بقيادة احدهم ليقوم بدور مرتب التمويل وتحت إدارته.
وكان البنك الأهلى تولى إدارة وترتيب وتسويق 6 صفقات تمويلية بنحو 18.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
كما حصل «الأهلى» فى وقت سابق على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل تمويل ومرتب رئيسى وبنك مستندات ومسوق للقروض المشتركة، وفقًا لنتائج التقييم السنوى الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض. وحسب ما نقلته “المال” عن مصادرها فى وقت سابق؛ فإن بنك التنمية الصناعية شارك مؤخرًا ضمن تحالف مصرفى بحصة 200 مليون جنيه فى تدبير قرض لصالح شركة «التعاون للبترول» بلغ 10 مليارات جنيه.