اتفقت مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى المحلية على أهمية الاستثمار فى الوحدات السياحية والفندقية؛ خاصة فى المناطق الساحلية فى مصر.
وأكد ريمون عهدي، الرئيس التنفيذى لشركة «وادى دجلة للتنمية العقارية» أن سوق المنازل الساحلية يعد اتجاهًا عالميًا متوسعًا وأن أحد العوامل البارزة التى تدفع نمو هذا القطاع عالميًا فى صناعة العقارات هو سوق تأجير المنازل الساحلية، مشيرا إلى أن سوق تأجير المنازل الساحلية بلغ العام الماضى 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 118 مليارا بحلول عام 2030 بنمو سنوى قدره %5.
وأضاف “عهدي” أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل المحفزة للمشترين والمستثمرين المحليين الذين يرغبون فى شراء منزل للعطلات، بما فى ذلك الحفاظ على قيمة أموالهم، منوهًا بأن بعض المشترين والمستثمرين فى السوق المصرية يتبعون الاتجاه العالمى لشراء منازل للعطلات بغرض تأجيرها.
وفيما يتعلق بقطاع تأجير منازل العطلات عالميًا، قال “عهدي” إن نمو هذا القطاع مدفوع بزيادة الشريحة العمرية من 25 إلى 35 عاما والذين يشكلون نحو %35 من أولئك الذين يستأجرون منازل للعطلات.
فيما أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أهمية دور الجهاز كذراع للدولة فى تطوير المشروعات السياحية، موضحًا أن هناك مساحات شاسعة من الأراضى التى يمكن استخدامها فى التنمية السياحة وتوفر فرصًا كبيرة.
وكشف أن الساحل الشمالى ومنطقتى العين السخنة ورأس سدر هما الأكثر جذبًا لمساكن العطلات فى مصر، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل على زيادة التسهيلات للشركات والمطورين بجانب المحفزات فى ظل توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتذليل العقبات أمام المستثمرين على أن يتم عقد جلسات دورية مع المستثمرين للتعرف على رؤيتهم.
وأضاف “منير” أن عدد الغرف الفندقية بالمشروعات التابعة لهيئة التنمية السياحية وصل إلى 104 آلاف وحدة ويوجد 103 آلاف وحدة سكنية من بيوت العطلات، وأن هناك فرصًا سياحية استثمارية واعدة تطرحها الهيئة بصفة دورية لتحقيق هدف الدولة بإضافة مستمرة للوحدات الفندقية على مستوى مصر.
وتابع: “نحتاج لمنظور مختلف للمشروعات معتمد على خصوصية كل منطقة وما فيها من مميزات وهناك تزايد فى الطلب فى المناطق الجاذبة مثل مرسى علم والضبعة ورأس الحكمة”.
وكشف “منير” أن هناك خططًا لإطلاق موقع إلكترونى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لعرض الفرص الواعدة المتعلقة بالعقار، والذى سيتضمن جميع التفاصيل الأساسية بالإضافة إلى إجراءات حجز وشراء المساحات المختلفة.
وطرح نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «Il Cazar Developments»، سؤالا عن الشروط الواضحة للغرف الفندقية بحسب بنود الهيئة العامة للتنمية السياحية لأن ذلك يجعل الأمور أيسر على المستثمرين، مطالبا بإسراع الحكومة فى الإفصاح عن هذه البنود لدعم القطاع العقارى بمصر.
وأوضح “خزام” أن الساحل الشمالى لم يعد مجرد مقصدا للعطلات، ولكن منطقة إقامة شبه دائمة فى ظل الاستثمار فى رأس الحكمة والقطار السريع وتطوير البنية التحتية المستمر، لافتا إلى سعى الحكومة المصرية لجعل الساحل الشمالى منطقة مصيف ومشتى كما الأمر فى شرم الشيخ والغردقة، مبينا توقع زيادة الأسعار فى الساحل لمدة 3 إلى 4 سنوات مقبلة.
وقال إن الشقق الفندقية تزيد على مستوى العالم، مما يمثل فرصة كبيرة، مشيرًا إلى أن نسبة النمو فى الشق الفندقى حوالى %3 على مستوى العالم، ونسبة الشقق الفندقية %25 على المستوى العالمي، مطالبا باعتبار الشقق الفندقية كجزء من الشق الفندقي، لتحسين ربحية المشروع وزيادة الاستثمارات.
وفيما يتعلق بعملة “البريكس” المقترحة وتأثيرها على الدولار وأسعار العقارات، أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك «قناة السويس»، أن عملة “البريكس” تستهدف مستثمرين من هذه الدول لذا يجب وجود منتج عقارى مناسب، موضحا أن منازل العطلات تناسب المستثمرين من عدة دول ومنها روسيا، التى يمكن التوجه إلى المشترين منها، بدلا من الاقتصار على استهداف المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال هيثم محمد الرئيس التنفيذى لشركة «ORA Developers Egypt»، إن الدولار سعره لم يقل، بل زاد بنسبة %50 تقريبا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر متر الأرض فى الهيئة بالساحل الشمالى من 1000 إلى 10 آلاف، وبالتالى لا يستطيع المطور تغطية تكلفة المشروع.
وأضاف أن المشكلة ليست فقط فى غلاء أسعار الأراضى ومواد البناء، بل أن أسعار العمالة اختلفت، مما زاد من التكلفة الإنشائية للمشروع، وقد يتسبب فى تكبيد خسائر للمطور، وتوقع أن يستمر نمو الأسعار للشقق الفندقية فى الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة، نتيجة التغيرات والظروف الاقتصادية الحالية.
فيما قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذى لشركة «أدير إنترناشيونال»، إن الصناديق العقارية قد تساهم فى التغلب على الكثير من التحديات التى تواجه قطاع العقارات فى مصر، لافتا إلى أن الغرف الفندقية فى البلاد تحتاج إلى تطبيق نموذج ناجح فى دول أخرى من أجل قطع أشواط سريعا فيها، وهناك سوق كبيرة للمناطق الساحلية فى مصر مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط لذا يحب التسهيل أكثر على المستثمرين.
بدوره، يرى عمر الطيبي، الرئيس التنفيذى لشركة «TLD-The Land Developers»، أن الاستثمار فى القطاع الترفيهى فى المناطق الساحلية أمر هام لأنه يزيد من فرص تواجد المستثمرين والعملاء، موضحا أن نحو %70 من الغرف الفندقية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة فى مصر تقع فى شرم الشيخ والغردقة، وأن الاستثمار السياحى يحتاج إلى تسهيلات من قطاع البنوك لتحريك القطاع بشكل موسع.
وطالب إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذى لشركة «Somabay» بتشجيع المستثمرين الملتزمين ووضع حوافز للمستثمرين، كما ناقش صعوبات الاستثمار فى القطاع السياحي، فضلًا عن مسألة العوائق التنظيمية فى عدة أوجه من بينها الضوابط على الترفيه، وطالب بتسهيلها، مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة، مثل المطارات والمدارس، لجعل بعض المناطق النائية صالحة للسكن للمجتمعات السكنية المتنامية.
وأشار “المسيري” إلى مشكلة العلامة التجارية والضوابط عليها من بينها منطقة البحر الأحمر، مسلطا الضوء على بعض المشكلات فى تسجيل العقار.
وأوضح المهندس ياسر البلتاجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «YBA»، أن تصميم منازل العطلات تحتاج إلى نهج شامل وكلي، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل البناء والتضاريس، بالإضافة إلى العناصر الجمالية والبصرية أو العاطفية لجذب المشترين.
ووفقًا للبلتاجي، يعد توفير المرافق والخدمات المطلوبة أيضًا عاملاً أساسيًا فى تحديد نجاح المشروع، الذى أوضح أن هذه المميزات هى التى ساعدت “مارينا” فى تحقيق هذا النجاح الكبير.
وأكد أن الشق الفندقى يعد جزءًا مهمًا للاستثمار فى القطاع العقاري، لافتًا إلى أن المرحلتين الحالية والمستقبلية تتطلب وضع اعتبارات كثيرة فى مشروعات الشق الفندقي، مع مساعدة قوانين الدولة للوصول إلى قضاء فترة طويلة فى الوحدات الفندقية تمتد إلى شهرين بدلا من أسبوعين فقط.
وفيما يتعلق بتسويق العقارات، أشاد محمد عبدالله رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر الشرق الأوسط» بإدخال أدوات تسويقية جديدة لتعزيز العروض العقارية الجذابة.
وألمح إلى أن التكنولوجيا كانت دائمًا عاملًا رئيسيًا فى تمكين تسويق العقارات، لكن المساهمة البشرية فى عملية التسويق تظل دائمًا مهمة ولا يمكن تجاهلها، مشيرا إلى أن منصات مثل” Airbnb “تظهر أن السوق العقارية المصرية تتمتع بتنوع فريد.
وأعرب “عبد الله” عن موافقته على الدور الهام للوكلاء العقاريين، مسلطًا الضوء على أن دخول أى لاعبين جدد فى السوق يساهمون فى تعزيز المنافسة.
وأكد أن كل لاعب فى القطاع العقارى له دور أساسى فى النظام البيئى للسوق، حيث تعد” Airbnb “ منصة للتسويق، فى حين أن شركات إدارة العقارات تظل مهمة لأداء وظائف أساسية أخرى داخل العقارات.
وأبدى “عبد الله” اهتمامه بتسويق العقارات من خلال “الميتافيرس”، موضحًا أن هذه التقنية يمكن أن تمنح المشترين والمستثمرين المحتملين تجربة قريبة وشخصية للعقارات المعروضة.
وذكر أيمن عباس رئيس مجلس إدارة شركة «Intro Investments» القابضة، أن الاستثمار فى منازل العطلات موضوع فى غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الإمارات وتحديدا دبى لم يكن لديها سوق عقارية، ولكن حاليا التداول العقارى فى دبى أصبح سريعا وملحوظا، ومن ثم فنحن لدينا القدرة على خلق إستراتيجية كاملة لتحقيق ذلك الهدف فى إطار مستهدفات محددة.
وأشار إلى حاجة السوق لاتخاذ قرارات فعالة، مع توافر عوامل للنجاح مثل الأرض والموقع المتميز.
وأكد “عباس” أن رأس الحكمة هى أول منطقة حرة ستكون مشروعا خدميا تجاريا سياحيا.
وطرحت منصة «إنفستجيت» توصيات لزيادة العائد على الاستثمار فى منازل العطلات فى مصر منها تقديم التوصيات المتعلقة بالشق الفندقى للمشروعات إلى الهيئة العامة لتنمية السياحة وتنظيم اجتماعات متابعة؛ وتمييز معايير الشق الفندقى بوضوح وفقًا لشروط الهيئة العامة لتنمية السياحة، وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وأوصت بالنظر فى الشقق الفندقية كبدائل للغرف الفندقية فى شروط التراخيص لتحسين ربحية المشروع؛ واتخاذ إجراءات فورية لتأمين وتسجيل العلامات التجارية المتعلقة بمنطقة البحر الأحمر، فى ضوء التطورات العقارية الأخيرة على الضفة الأخرى من البحر؛ واعتماد إستراتيجية لتسويق الوجهات الساحلية من أجل تعزيز استثمارات منازل العطلات وزيادة قيمتها.
ودعت المنصة إلى اعتماد الاستثمارات فى إدارة أصول ومرافق منازل العطلات لضمان نجاح تلك المشروعات؛ وإعادة النظر فى معدلات الفائدة العالية للأراضى التى تم تسعيرها بالدولار للتخفيف من تأثير تعويم الجنيه المصري؛ والترويج لتصدير منازل العطلات والمساكن ذات العلامات التجارية لجذب المزيد من المشترين الأجانب.
واقترحت استهداف المستثمرين من دول “البريكس” بالإضافة إلى نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجى لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ وتقديم حوافز للمطورين الملتزمين لتشجيع الاستثمار؛ واستكشاف إمكانات صناديق الاستثمار العقارى لإدخال فرص جديدة إلى سوق منازل العطلات؛ وتشجيع المطورين على اعتماد الممارسات المستدامة ومبادرات الانبعاثات الصفرية لجذب المشترين وفرص التمويل.
وشددت على أهمية تطبيق قوانين ولوائح ضريبية لتيسير جذب الفعاليات والحفلات الدولية والترفيه إلى المناطق الساحلية، مما يعزز جاذبيتها.؛ والدعوة إلى اعتماد نموذج المطور العام فى تطوير منازل العطلات؛ وتخصيص المشروعات لتناسب الخصائص الفريدة لكل منطقة، مما يعزز جاذبيتها.
كما طلبت تقديم حوافز لاستخدام محطات تحلية المياه ومنح إعفاءات ضريبية على استثمارات محطات تحلية المياه؛ وتوفير تسهيلات مصرفية لدعم إنشاء محطات تحلية المياه، مما يسهم فى جهود الاستدامة فى المناطق الساحلية.
ضرورة التشجيع الاستدامة ومبادرات الانبعاثات الصفرية لجذب المشترين وفرص التمويل
يتعين تقديم حوافز لاستخدام محطات تحلية المياه ومنح إعفاءات ضريبية عليها