سيطر التذبذب على ودائع البنوك لدى البنك المركزى المصرى خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024، وإن كانت قد انخفضت من 609.572 مليار جنيه خلال فبراير 2023 إلى 538.695 مليار بنهاية فبراير الماضي.
وسادت حالة من التأرجح ما بين هذين التاريخين، لتسجل ودائع البنوك لدى «المركزي» نحو 582.742 مليار جنيه فى مارس 2023 ثم ارتفعت فى أبريل التالى له بشكل طفيف مسجلة نحو 566.729 مليار.
وانخفضت من جديد خلال مايو 2023 إلى 529.408 مليار جنيه، وواصلت رحلتها نحو الهبوط لتسجل نحو 445.529 مليار بنهاية يونيو 2023.
وعاودت ودائع البنوك لدى «المركزي» الارتفاع خلال يوليو 2023 مسجلة نحو 537.517 مليار جنيه، بيد أنها تراجعت بشكل طفيف خلال أغسطس الماضى لتقتصر على 535.526 مليار.
وسجلت خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 509.951 مليار جنيه، وهبطت خلال أكتوبر 2023 إلى مستوى 483.767 مليار.
وتعافت ودائع المصارف العاملة فى السوق المحلية المصرية لدى البنك المركزى خلال نوفمبر 2023 مسجلة نحو 485.162 مليار جنيه.
واختتمت العام الماضى عند أدنى مستوى لها خلال فترة الرصد (من فبراير 2023 إلى فبراير 2024) مقتصرة على نحو 543.557 مليار جنيه.
وغلب على ودائع البنوك لدى «المركزي» حالة من التحسن خلال أول شهرين من 2024 لتسجل نحو 499.458 مليار جنيه ثم 538.695 مليار خلال شهرى يناير وفبراير على التوالي.
آلية السوق المفتوحة
وكان البنك المركزى أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وبناءً على ذلك سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، ويتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصري.
ويواصل البنك المركزى، بحسب بيان له فى هذا الصدد، إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
ودائع القطاع المصرفى
وعلى الجهة الأخرى، ارتفعت ودائع القطاع المصرفى (خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024) بنحو 1.3 تريليون جنيه، لترتفع من 9.31 تريليون فى فبراير 2023 إلى 10.61 تريليون خلال فبراير الماضي.
واتخذت ودائع القطاع المصرفى وتيرة تصاعدية خلال فترة الرصد سالفة الذكر، لتسجل نحو 9.21 تريليون جنيه فى مارس 2023 ثم نحو 9.308 تريليون فى أبريل 2023.
وسجلت ودائع القطاع المصرفى نحو 9.42 تريليون جنيه خلال مايو 2023 وارتفعت بشكل طفيف خلال يونيو 2023 مسجلة نحو 9.47 تريليون.
وارتفعت خلال يوليو الماضى بشكل طفيف مسجلة نحو 9.61 تريليون جنيه، ثم نحو 9.71 تريليون خلال أغسطس الماضي.
وبلغ إجمالى ودائع القطاع المصرفى نحو 9.78 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، كما سجلت نحو 9.88 تريليون بنهاية أكتوبر الماضى، وكذلك نحو 9.96 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
واختتمت العام الماضى عند مستوى 10.16 تريليون جنيه، واستمرت على وتيرتها التصاعدية لتسجل نحو 10.3 تريليون جنيه و10.61 تريليون خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
يشار إلى أن البنوك توظف السيولة المتوافرة لديها إما على هيئة إقراض مباشر للأفراد والمؤسسات أو توظيفها فى أدوات الدين المحلية وكذلك توجيهها كودائع عبر آلية السوق المفتوحة.
وارتفع إجمالى أرصدة الإقراض إلى 5.64 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مقارنة مع 5.36 تريليون بنهاية يناير 2024، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.
كما ارتفع إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى 5.78 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 5.52 تريليون بنهاية يناير 2024.
بينما سجل إجمالى محفظة الأوراق المالية لدى القطاع المصرفى (استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة) نحو 5.072 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مرتفعة من 4.97 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى.