واصل متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال عطاء الأسبوع الماضى تراجعه ليسجل %25.865.
كما انخفض إقبال المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل معدل التغطية 0.63 مرة.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة 60.167 مليار جنيه و قبلت وزارة المالية 35.816 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقياسا على ما سبق فقد شهد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.673 مقابل %25.760 خلال تعاملات 4 يونيو الجاري.
وقد قبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 22.505 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 28.040 مليار ، بينما انخفض معدل التغطية إلى 0.93 مرة.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.969 مقابل %25.980 خلال تعاملات الأسبوع المنتهى فى 4 يونيو الجاري.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 12.674 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 4.524 مليار جنيه وتراجع معدل التغطية إلى 0.51 مرة.
وفى الوقت نفسه تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %25.956 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.965 خلال تعاملات 4 يونيو الجاري، وبمعدل تغطية بلغ 0.39 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 7.777 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 4.362 مليار.
وعلى صعيد آخر ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 25.936% مقابل %25.923 فى تعاملات 4 يونيو الجارى وبمعدل تغطية بلغ 0.58 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 11.675 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 4.424 مليار.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024مقابل 41.057 مليار بنهاية أبريل الماضى، وفق بيانات البنك المركزى المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب،كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأرجع “المركزي” قرار تثبيت الفائدة إلى مجموعة من الأسباب “ فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب فى الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفى الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2024/2023 معدل نمو بلغ %2.5 مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو، وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً مع العام المالى السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2025/2024.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند %38.0 فى سبتمبر 2023 و%41.0 فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير الماضى إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى %32.5 و%31.8 فى أبريل الماضى، على الترتيب، وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر فى تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023، ووفقا للبيان.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
و شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤا فى مايو الماضى ليسجل%27.1 مقابل %31.8 فى أبريل 2024 ،وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2022، ويأتى ذلك متسقا مع المعدل الشهرى للتضخم الأساسى الذى سجل سالب %0.8 فى مايو 2024 مقابل %2.9 خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وسجل المعدل الشهرى للتضخم العام فى الحضر سالب %0.7 خلال مايو الماضى مقابل 2.7% خلال الشهرالمقابل فى 2023، و%1.1 خلال أبريل الماضي، وهو ما يتسق مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أكبر تراجع تاريخى لها بينما ارتفعت أسعار الخدمات نتيجة الأثر الموسمى لرحلات الحج والعمرة.
وتجدر الإشارة إلى أن كارلا سليم خبيرة اقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان ببنك “ستاندرد تشارترد” قالت إن مصرفها يتوقع انخفاض أسعار الفائدة بداية من الربع الثالث من العام الحالى.
وأشارت إلى أن الخفض المتوقع فى أسعار الفائدة يتراوح بين 300 إلى 500 نقطة أساس حتى نهاية العام الجارى بواقع %1.5 فى كل مرة.
وأضافت أن الترجيحات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى أقل من %30 خلال يونيو وإلى %25 بنهاية العام الجارى إلى أن يصل إلى %20خلال العام المقبل.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ31 عرضا بقيمة 15.691مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 24 عرضا بقيمة 13.912 مليار جنيه بمتوسط عائد %23.796.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمى «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أننا نعمل على تنفيذ إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من %80 من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز %88.2فى العام المالى الجديد مقارنة مع %96 فى العام المالى 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل %90بنهاية يونيو الحالى ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما تم وضع «سقف» للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى المقبل.
وقال الوزير، إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى مؤخرا ، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، والتى بموجبها سيتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وأعلن “المركزى” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال عطاء 11 يونيو الماضى بقيمة 929.800 مليار جنيه لأجل 14 يوما بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 31 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment“بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 25 يونيو 2024 |
| 25 | أذون خزانة 182 يوم | 25 يونيو 2024 |
| 25 | أذون خزانة 273 يوم | 25 يونيو 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوم | 25 يونيو 2024 |
| 2.5 | سندات خزانة 3 سنوات | 25 يونيو 2024 |
| 0.5 | سندات 5 سنوات | 25 يونيو 2024 |
| 4 | سندات صفرية الكوبون | 25 يونيو 2024 |
الفائدة على سندات ثابتة العائد تنخفض إلى %23.796