تفاقمت مشكلات سلاسل التوريد بعد هجمات الحوثيين على السفن العابرة بالبحر الأحمر مما جعل الشحن الجوى خيارا بديلا لأصحاب البضائع الذين يبحثون عن حلول تغطى عامل الوقت على حساب التكلفة، لاسيما أنه فى بداية أزمة البحر الأحمر شهدنا إقبالا على نقل البضائع جوا.
بداية، قالمحمد خليل مدير الصادر في - Egypt Cargo Center إحدى شركات الشحن الجوى - إن حركة الشحن الجوى خلال الفترة الحالية شهدتانتعاشا بسبب ارتفاع أسعار الشحن تشهد وطول مدة الرحلة والتى تؤدى إلى تأخير فى تسليم البضائع للعملاء، مؤكدا أن الإقبال تزايد فى أول الأزمة ثم عاد إلى التوازن مؤخرا.
وأضاف أن النقل الجوى مرتبط بعدة مواسم أهمها موسم التصدير الرئيسى للحاصلات الزراعية والذى بدأ نوفمبرفى 2023 و حتى مارسالماضى مما يصعب خلالها حجز شحنات قادمة من خطوط البحرية.
وأوضح أنه منذ شهر أبريل الماضى حتى يونيوالجاريشهدت أسعار الشحن الجوى استقرارا نسبيا وهدوءا فى نقل البضائع، بسبب انتهاء موسم التصدير وبالتالى تتوفر فراغات داخل الطيران لتعاود أسعار الشحن الجوى الارتفاع مرة أخرى بنسبة تصل إلى 25% بسبب بدء موسم جديد من الصادرات الزراعية من أول يوليو المقبل حتى سبتمبر 2024.
وتابع «خليل» إن الشحن البحري يتفوق دائما فى عامل التكلفة إلا أن زيادة أسعار الشحن البحري إلى الضعف عما كانت عليه العام الماضي، مما أدى إلى قيام المصدرين بالبحث عن حلول أخرى تراعى عامل الوقت على حساب التكلفة.
من جهته، أشار الدكتور عمرو جودة مدير التخطيط بـ«APMT MAERSK»، إلى أن الأزمة الراهنة التى يواجهها الشحن البحرى جعلت للشحن الجوى دورا كبيرا فى نقل البضائع كبديل مهم للأول.
وتابع :” مواجهة الاضطراب فى المدد الزمنية المتزايدة جراء عبور السفن عبر رأس الرجاء الصالح بديلا عن قناة السويس جعل رحلة وصول الشحنات أطول فى الفترة الزمنية”.
وأوضح أن العديد من الشركات اتجهت إلى شحن بضائعهم المهمة من خلال الطيران، حتى لو تتحمل تكاليف أكثر،لاسيما أن أى اضطراب فى النقل البحرى يكون سببا رئيسيا لزيادة النولون فى أى وقت.
ولفت إلى أن الشحن الجوى يعد أسرع وسيلة للشحن على المسافات الطويلة، مما يجعله أساسيا للشركات التى تتعامل مع البضائع المرتبطة بالوقت، على الرغم من أنه يبدو بسيطا.
و أكد أنه رغم إيجابيات الشحن الجوى إلا أنه ينطوى على عملية معقدة من التحضير المسبق للشحن إلى التسليم، حيث ينقل الطيران البضائع بشكل أسرع، غالبا فى غضون 48-24 ساعة للشحنات الدولية من السلع سريعة التلف والمنتجات الدوائية والبضائع عالية القيمة.
وقال هيثم أباظة مدير المخازن الجمركية لشركة “راية لوجستيكس”، إناستحواذ بعض الخطوط الملاحية علي خدمة الشحن الجوى جاء قبيل أزمة البحر الأحمر، موضحا أن شركات البحرى تتجه إليالشحن الجوى لتحقيق مبدأ تكامل الخدمات اللوجستية وعلى رأسها “ميرسك” و”سى إم إيه” والتى أصبح لديها طائرات ضخمة وحديثة لشحن البضائع.
وأضاف “ أباظة “ أن من الصعب منافسة الشحن الجوى نظيره البحرى بسبب اقتصاديات الحجم لأن نقل مركب 22 ألف حاوية تتطلب 1001 رحلة جوية، لاسيما أنه أصبح حلا بديلا فى الوقت الحالى ولكن على المدى الطويل سيكون مكلفا للغاية.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تكمل سلسلة الإمداد من الشحن متعدد الوسائط، مثل الشحن بحرا إلى الشرق الأوسط، ثم جوا إلى أوروبا.
من جانبه، أشار محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع ربحية شركات الشحن البحرى “ الخطوط الملاحية “، واستخدمت تلك الزيادة فى الدخول بمختلف الأنشطة ومنها نشاط الشحن الجوي.
وذكر أن الخطوط الملاحية نجحت فى اقتناء طائرات ضخمة للشحن الجوي، إلا أنه من الصعب أن تكون بديلا لنظيره البحري، موضحا أنها ستكون مكملة لبعض الخدمات التى تقوم بها تلك الخطوط من نقل بضائع سريعة التلف أو البضائع ذات القيمة العالية، أو البضائع التى يتم طلبها عبر التجارة الإلكترونية.
وعن الأسعار الخاصة بالشحن الجوى بعد دخول عملاق النقل البحرى للقطاع، أوضح أنه لن يكون هناك تأثير على الأسعار فى النوالين الجوية، خاصة أن هذه الخدمة محددة التكاليف، وبالتالى تأثير دخول أكثر من كيان لا يعنى بالضرورة انخفاض التسعير.
وطالب رئيس لجنة النقل الجوى فى شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات، بضرورة دعم الشركات الوطنية العاملة فى الشحن الجوي، خاصة أن التأثير سيكون أقوى على المنافسة، حيث تختلف الإمكانيات التى يتم إتاحتها للخطوط الملاحية عن الشركات العاملة حاليا.
وأشار خالد صبرى أمين عام شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه صار هناك توقعات لدى الخطوط الملاحية بطول فترة التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما تزامن مع ارتفاع أسعار النوالين، لذا لجأت إلى عدة سيناريوهات لحل الاضطرابات فى سلسلة التوريد.
وأكد أن الاعتماد على الشحن الجوى أحد الحلول، لكنه ليس حلا جذريا للمشكلات التى تفاقمت فى سلسلة التوريد، إذ يتم تنفيذ خدمات جديدة وإلغاء خدمات كانت تمر عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى الاعتماد على الشحن البرى فى بعض المناطق كحلول مؤقتة وقد تطول وفقا لطول فترة التوترات.
بدوره، أوضح أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك توسعات للخطوط الملاحية على جميع مستويات نشاط النقل والخدمات المرتبطة به، لافتا إلى أن شركات الملاحة العالمية حصلت على رخص مزاولة نشاط النقل جوا.
وتابع “ الشيخ “ إنه حتى الآن لا توجد تأثيرات واضحة للشحن الجوى من دخول الخطوط الملاحية فى هذا النشاط، وذلك لصعوبة مقارنة الكميات التى يمكن أن يستوعبها “البحري”.
وأشار إلى أن حجم المنقول جوا للسوق المصرية لا تتعدى قيمته منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضى 250 مليون جنيه صادرات وواردات، لذا التأثير من دخول الخطوط الملاحية حتى الآن فى الشحن الجوى غير ملموس سواء فى أسعار النوالين أو حجم المنقول.
وطالب “الشيخ” بالتوسع فى تنفيذ قرى الشحن العالمية بالنشاط الجوي، والتى يمكن أن تعمل على استحواذ مصر على حصة كبيرة فى نشاط الترانزيت، فى الوقت الذى سبقتنا فى دول أقل من إمكانياتنا خاصة فى النقل من وإلى أفريقيا.
بدوره،قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مشكلات الشحن البحرى من الصعب أن يتم حلها عبر الطيران بسبب صعوبة المنافسة فى نقل الكميات.
وشدد على ضرورة زيادة أسطول الشحن الجوى لنقل الصادرات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، عبر فتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجارى عبر مكاتب التمثيل التجاري.
وتابع إنه من المتوقع أن تتجاوز الأسعار الفورية شحن حاويات الشحن البحرى المستوى الذى بدأ ذروته بداية أزمة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن سوق شحن حاويات الشحن البحرى شهدت زيادات سريعة وكبيرة خلال شهر مايو، ومن المقرر أن يستمر ذلك مع مزيد من النمو فى الأسعار الفورية، ويصعب وجود حلول حتى من الشحن الجوي.
وذكر تقرير عن شركة “زيتنيا” المتخصصة فى الشحن البحري، أنه من المقرر أن تتجاوز الأسعار الفورية ذروة أزمة البحر الأحمر فى التجارة بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا، حيث تصل إلى 5.280 دولارًا لكل وحدة «FEU» بداية من يونيو الجارى مقارنة مع 4.839 دولارا فى منتصف فبراير الماضي.
وبالنسبة لتجارة الشرق الأقصى إلى البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تتجاوز الأسعار الفورية ذروة أزمة البحر الأحمر البالغة 5.985 دولارًا لكل حاوية فى 16 يناير لتصل إلى 6.175 دولارًا فى 1 يوليو المقبل.
جودة : أسرع وسيلة للمسافات الطويلة وأحد الحلول المؤقتة
أباظة : من الصعب المقارنة فى حجم المنقول مع «البحري»
أيمن الشيخ: قيمة البضائع بالربع الأول من 2024 لا تتعدى 250 مليون جنيه