شهدت الفترة الأخيرة عدة مبادرات من جانب المصدرين والجهات الحكومية، لإنشاء شركات داخل السوق الأفريقية، لتسهيل حركة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.
يأتى فى صدارة الكيانات التى تعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، شركة «جسور»التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتى ستعمل على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال 14 مركزًا حول العالم تصل إلى أسواق نحو 40 دولة.
ويقوم نموذج الكيان الجديد لشركة «جسور» على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال 14 مركزًا حول العالم تصل إلى أسواق نحو 40 دولة.
ويشار إلى أن «جسور» كانت تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام قبل أن يتم نقلها تحت مظلة هيئة المعارض بقرار من مجلس الوزراء فى فبراير من العام الماضى.
واتفق عدد من الخبراء على أن نسب نجاح هذه الكيانات مرتفعة فى الوقت الحالي، لاسيما وأن هناك دعما كبيرا لجميع الصادرات، باعتبارها الملاذ الرئيسى لزيادة العملة الصعبة خلال السنوات المقبلة، غير أن النجاح فى نهاية المطاف مرتبط بعدد من الإجراءات التى لابد أن يتم البدء فيها كمرحلة سابقة للعمل الفعلي.
بداية، قال الدكتور سعيد العرجاني، استشارى تصدير، إن التصدير إلى السوق الأفريقية يواجه العديد من التحديات، منها ارتفاع نوالين الشحن، و القيود الاستيرادية، وزيادة المنافسة بين الكيانات الاقتصادية الضخمة ومنها تركيا والصين وبعض الدول العربية.
وأوضح أن عددا من المصدرين اقترحوا إنشاء شركة للعمل على وضع حلول لتلك التحديات، على أن تتولى التسويق والتفاوض باسم المنتج المصري، والقيام بأعمال التخزين من خلال امتلاكها لبعض المراكز اللوجستية، فى أسواق مختلفة يمكن من خلالها توزيع المنتجات، وكذا القضاء على مشكلة التحصيل وخصوصا البيع بالأجل والبيع بالعمولة والتى يعانى منها كثير من المصدرين لمختلف الأسواق.
وأشار إلى أن الدول الخارجية تستحوذ على حصة كبيرة من صادراتها للسوق الأفريقية، على سبيل المثال عام 2022، وصلت منتجات الشيكولاته التركية بالسوق السعودية إلى 10.5 مليون دولار بقيمة جمركية تصل إلى 80%، فى حين وصلت الصادرات المصرية بقيمة 2.2 مليون دولار بالرغم من حصولها على إعفاء جمركى كامل.
وأشارإلى أنه من المقرر أن تقدم الشركة خدمات استيراد لبعض المصانع للأسواق التى سيتم فتح فروع بها، والقيام بعملية التسويق والتوزيع والبيع المباشر والإلكترونى والتحصيل من خلال إنشاء أسطول نقل فى تلك الأسواق وذلك لمنتجات جديدة تدخل لأول مرة لتلك الأسواق.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السباعى مدير عام المجموعة السويسرية، أن السوق الأفريقية تعد من أهم الأسواق بالنسبة للشركة حيث تقوم بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول، على رأسها السودان، وشرق أفريقيا، وتخطط الشركة لفتح أسواق جديدة خاصة غرب أفريقيا.
وأضاف أنه فى حالة فتح شركات تقوم بدور التسويق للمنتجات المصرية فى السوق الأفريقية فسيتم الاستعانة بها، والتى بدورها ستعمل على نمو الصادرات إلى تلك الأسواق، خاصة التغلب على مشكلات الشحن، حيث كلما زادت الصادرات إلى تلك الأسواق انخفضت التكلفة بشكل كبير.
وعن المشكلات التى تواجه الشركة فى عملية التحصيل، أوضح أن الشركة تعتمد على كبار العملاء من الشركات، وتمتد العلاقة بينها منذ سنوات وهو ما زاد من الثقة بين الطرفين، وهو ما جعل الشركة تتفادى هذا الجزئية، وربما تواجه تلك التحديات الشركات التى تبدأ بفتح السوق لأول مرة.
كان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال - فى وقت سابق - إن الاتحاد يبدأ دراسة إنشاء شركة قابضة لإدارة، وأخرى الإنشاء والتملك، وأنها مرحلة أولى وسيتم العمل على إنشاء مراكز لوجستية فى أفريقيا لتنمية الصادرات المصرية.
من جانبه، أشار هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة مصنع “سمرمون” لتصنيع الأسماك إلى أن وجود مبادرات لتسهيل الصادرات بالسوق الأفريقية تتم على مختلف الوزارات، وذلك لوجود العديد من التحديات للدخول للسوق الأفريقية، خاصة أسعار الشحن البحرى المرتفعة.
وطالب “ المنشاوى “ بالنظر قبل تطبيق تلك المبادرات إلى الربط بين الشركات المزمع إنشاؤها من القطاع العام ممثلا فى وزارة التموين، أو من القطاع الخاص مع مكاتب التمثيل التجاري، والتى تعد المسئولة فى المقام الأول عن تسويق المنتجات المصرية بالخارج.
وأوضح أن الكثير من المنتجات المصرية لا تهتم بالمواصفات القياسية للبضائع المتجهة إلى السوق الأفريقية، وكذا معيار العبوات للسلع المختلفة، حيث لكل دولة احتياجات محددة يجب دراستها قبل الاتجاه لزيادة الصادرات إليها.
وأشار إلى أهمية التعاون بين سلامة الغذاء فى مصر، وبين هيئات سلامة الغذاء فى تلك الدول لمعرفة المواصفات المطلوبة للسوق الأفريقية، لتكون هناك توأمة بين تلك الهيئات فى أفريقيا مع الهيئة فى مصر، حيث يتم التعرف على الفرص التصديرية التى يمكن تغطيتها.
وطالب “المنشاوي” بالعمل على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، خاصة فى الإفراج الجمركي، حيث كلما انخفض سعر تصنيع المنتج، كلما كانت فرصته فى اختراق الأسواق أسهل.
بدوره، أوضح تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن مثل هذه المبادرات سيكون لها أهمية فى مضاعفة الصادرات إلى السوق الأفريقية بشروط من أهمها وجود مراكز لوجستية تعمل على تخزين البضائع المصرية المتجهة إلى تلك الأسواق.
وأضاف أن وجود البضائع بالمراكز اللوجستية يمنح قوة تفاوضية أكبر عما إذا كانت البضاعة فى مصر ولم يتم تصديرها، حيث تحدث العديد من الخلافات، خاصة إذا كانت هناك اختلافات فى المواصفات بعد عملية التصدير.
وطالب مسئول المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتكامل فيما بين الجهات المعنية المسئولة عن التصدير، خاصة وزارة التجارة والصناعة، والمجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجارى فى إنشاء مراكز لوجستية يمكن للمصدر المصرى أن يقوم بتصدير الشحنات عليها، بالإضافة إلى التعرف على المنتجات والسلع المطلوبة لمثل هذه الأسواق.
وأوضح “الضوي“ أن أهم ما يواجه الصادرات المصرية إلى أفريقيا هى مشكلات الشحن والتى تعد مرتفعة مقارنة مع أسواق أخرى تتجه إلى أفريقيا منها السوق الصينية والتركية والأوربية، فى حين أن هناك منتجات يمكن الاستفادة منها فى استيرادها فى حالة وجود خطوط ملاحية جوية ثابتة إلى تلك الأسواق.
وذكر مسئول المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن السوق الأفريقية بالنسبة للصناعات الغذائية ضعيفة للغاية حتى الآن بسبب التحديات التى تواجهها، موضحا أن إجمالى الصادرات إلى دولة مثل السعودية فقط تعادل جميع الصادرات إلى أفريقيا والتى تتجاوز 40 دولة، حيث تتركز وارداتها من مصر فى السلع الأساسية مثل المكرونة والدقيق، بينما فى باقى المنتجات فهناك منافسة كبيرة مع دول مثل الصين وتركيا وبعض الدول العربية.
وأشار إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية التى تعمل على نفاذ المنتجات المصرية للسوق الأفريقية، متوقعا أن يُحدث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا والمعروفة بـ”منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية Afc Fta”، زيادة تنافسية السلع والبضائع المصرية وتخفيض الرسوم الجمركية.
وذكر أن مصر ستقوم بتطبيق تخفيض جمركى على وارداتها من جنوب أفريقيا على مدى 10 سنوات، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كأحد المبادئ الأساسية للاتفاق.
وأشار إلى أهمية إبرام اتفاقيات مع مكاتب التمثيل التجارى والجهات المعنية للتبادل المعلوماتى حول حاجة السوق الأفريقية للمنتجات المختلفة، وفتح برامج تأمينية ضد مخاطر عدم دفع مقابل الشحنات، وكذا فتح خطوط طيران مباشرة مع السوق الأفريقية، حيث سبقتنا فى هذا الشأن إثيوبيا رغم اختلاف الإمكانيات والموقع، وكذا وجود خطوط ملاحية ثابتة قادرة على التصدير إلى أفريقيا والاستيراد للمواد الخام منها.
وأوضح أن هناك أهمية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول “الفيزا“ للمستثمرين الأفارقة، وفتح فروع للبنوك الحكومية بالسوق الأفريقية بما يعمل على القضاء على مشكلات دفع مقابل الشحنات.
بدوره، أوضح رضا سعد “ مستخلص جمركي” أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا لأداء الشركات المسئولة عن الترويج للصادرات المصرية فى العديد من الأسواق، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق مبادرة شركة “جسور” لأى نجاحات خلال السنوات الأخيرة، حتى بعد أن قامت بالتعاون مع بعض الخطوط الملاحية لتشجيع الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
وأضاف أن الشركة الجديدة سيكون لها عدد من الأدوار الرئيسية وهى إنشاء مناطق لوجستية ومخازن يتم التصدير إليها مباشرة من قبل المصدرين المصريين، على أن تقوم الشركة الجديدة بأدوار المصدر المصرى فى التفاوض مع المستوردين الأجانب، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت عدم استكمال العديد من الصفقات التجارية وضياع أموال طائلة على المصدرين المصريين، خاصة الصادرات التى تتجه إلى أسواق جديدة فى الخليج العربى أو السوق الأفريقية.