كشفت مصادر مطلعة، أن تعليمات حكومية صدرت لعدة جهات على رأسها هيئة قناة السويس،بدراسة ازدواج وتوسعة القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد والتى تعد مدخلا منفصلا للميناء، بطول 9.5 كيلو متر وغاطس 18.5 متروبعرض 250 مترا، على أن تشمل الدراسة شرحا تفصيليا لآليات تمويل المشروع.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن شركة الشحن العالمية ميرسك المشارك فى شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة الحاويات الوحيدة فى الميناء، طلبت تنفيذ المشروع، لاسيما بعد تراجع ترتيب الميناء فى قائمة تصنيف البنك الدولى للموانئ الذى صدر منذ أيام من المركز العاشر إلى السادس عشر على مستوى العالم.
ويختلف مشروع توسعة القناة الجانبية، عن ازدواج قناة السويس من الشمال إلى الجنوب،الذى تم الإعلان عنه الشهور الماضية، إذ تبلغ مسافته حوالى 80 كيلو متر، موزعة بواقع 50 كيلو متر فى الشمال، و30 كيلو متر فى الجنوب.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع تصنيف الميناء تأخير زمن دخول السفن وخروجها من وإلى الميناء بمدة لا تقل عن ساعة، بجانب متوسط زمن دوران السفينة على الرصيف، بسبب عدم استيعاب القناة الجانبية دخول أكثر من سفينة على رصيف المحطة فى توقيت واحد.
وتعد القناةالجانبية مدخلا مستقلا للسفن القادمة من البحر المتوسط،إلىمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيدبعيدا عن خط سير القوافل العابرة لمجرى قناة السويس، و ترتبط بحركة دخول وخروج سفينتين من وإلى المحطة.
وكانت شركة “ميرسك” العالمية المشغل لمحطة الحاويات الوحيدة بميناء شرق بورسعيد، طالبت الهيئة الاقتصادية قبل عامين بشكل رسمى بتوسعة القناة الجانبية، بما يتواكب مع الأجيال الجديدة والمطورة من السفن العملاقة والتى تصل غاطسها إلى 18.5 متر، والانتهاء من جاهزية الأرصفة وتوافر القاطرات والمرشدين لتقليل فترات بقاء السفن على الرصيف وزيادة معدلات التداول.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بالمحطة أن القناة بوضعها الحالى لا تسمح بخروج ودخول سفينتين وتضطر لانتظار انتهاء أحدها من عمليات التشغيل، وخروجها من المحطة حتى تستقبل سفينة أخرى قادمة من البحر المتوسط.
وينص التعاقد الذى أبرم بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس للحاويات عام 1999 على تنفيذ القناة بطول 9 كيلو مترات، وعرض 250 مترا وبعمق 18.5 متر.