قال عدد من خبراء قطاع التأمين إن مساعى الحكومة المصرية بزيادة نصيبها من سياحة اليخوت، سيفتح فرص استثمارية أمام شركات التأمين فى السنوات المقبلة.
وأوضح خبراء القطاع أن هناك حزمة فرص أمام شركات التأمين للاستفادة من سياحة اليخوت، ومنها على سبيل المثال تقديم التغطيات اللازمة للتأمين على أجسام السفن، وأخطار الطرف الثالث، وأيضا أرواح الركاب.
ونفذت الحكومة عدة إجراءات لتنشيط سياحة اليخوت والكروز، فى الموانئ المصرية، وتركزت فى تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالوصول والمغادرة للموانئ والمارينا السياحية ، باعتبارها أكبر المشاكل التى كان يعانى منها القطاع.
وتم إنشاء نافذة رقمية يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال كافة البيانات ورفع المستندات والوثائق المطلوبة للدخول للميناء، وبرنامج الرحلة بالكامل، مع معرفة بكامل الرسوم المطلوبة من الوصول حتى المغادرة مثلما يتم فى عدد من الدول.
ومن خلال تلك النافذة أصبح يتم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، بدلا من فترة كانت تتراوح بين 15 إلى 30 يوما، قبل عام من الآن.
ويصل عدد المارينا والأرصفة المخصصة لليخوت والسفن السياحية لـ23 موقعا، وتركز %50 من حركة هذه النوعية من السياحة فى البحر الأبيض المتوسط، والذى يجذب أكثر من 30 ألف يخت سنويا، وفقا لهيئة الاستعلامات.
بداية قال الدكتور شريف محسن مدير عام التأمين البحرى بشركة المهندس للتأمين وعضو اللجنة العامة للتأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن تأمين اليخوت يتم غالبا بموجب شروط بنود عام 1983 (المعهد اللندني)، التى تشمل المخاطر التى تحدث فى البحار والأنهار والبحيرات والمياه الصالحة للملاحة.
وأضاف أن المخاطر المغطاة تشمل، الأضرار الناجمة عن الزلازل والبراكين والصواعق، إضافة إلى تعويض ثلاثة أرباع المسئولية عن الاصطدام بسفن أخرى، وتشمل تغطيات بنود تأمين اليخوت أيضا الحوادث الناجمة عن تحميل أو تفريغ أو مناولة المؤن والبضائع والمعدات والآلات والوقود والانفجارات أو الأفعال الخبيثة للغير.
وأشار إلى أن أهمية ذلك النوع من التأمين تتجلى فى تعزيزه للسياحة، من خلال تغطية مسؤولية مالك اليخت تجاه المستخدمين عن الإصابات الجسدية والأضرار المادية، وكذلك مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والإرهاب، بموجب شروط الحرب والإضرابات لبنود تأمين اليخوت.
وتتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن عليه عن أى مبالغ يتعين عليه دفعها قانونا فى السفينة المؤمنة والتى تنشأ عن حوادث تقع فى محيطها.
ولفت إلى أن ذلك النوع من التأمين يعوّض عن خسارة الحياة أو الإصابة الشخصية أو المرض، ويشمل مدفوعات إنقاذ الأرواح على متن اليخت أو بالقرب منه، أو عن الأضرار التى تلحق بأى سفينة أخرى، مثل محاولة رفع حطامها أو إزالته.
وأفاد بأن هذا النوع من التأمين، يوفر حماية غير محدودة تحافظ على الأموال المستثمرة فى اليخوت السياحية، إذ يضمن الحماية للمالكين من مخاطر خسارة تلك الوحدات نتيجة الحوادث أو الحريق أو الغرق أو الاصطدامات الخطيرة.
من جانبه أرجع مصدر بقطاع التأمين أسباب شراء وثيقة التأمين البحرى على القوارب، والتى يتعلق بعضها بطبيعتها، إذ تصميم عروض أسعار البوالص بناء على عدة عوامل، منها نوعه، وعمره، وحالته، وحجم استخدامه، ومكان تخزينه، ومدة إبحاره.
وأضاف المصدر أن اليخوت منتجات باهظة الثمن، ويحتاج الاستثمار بها إلى مزيد من الحماية التى توفرها التغطيات، فضلا عن أن معظم المراسى المائية والمارينا تتطلب توفير التأمين على القوارب واليخوت حتى تسمح لها بالرسو بها، للاستمتاع بخدماتها.
وأوضح أن بوليصة التأمين توفر تغطية مسئولية النفقات التعويضية حال الأضرار اللاحقة باليخت، والإصابات الجسدية أو التى تلحق بالممتلكات الشخصية على متن القارب أو ما يخص الآخرين، فضلا عما يلحق بالوحدة ومعداتها من كوارث.
أوضح أن تأمين اليخوت يهدف بشكل أساسى إلى حماية المراكب الأخرى، بتقديم الدعم المادى فى حال التعرض للخسارة الشخصية، أو لقاء طرف ثالث -يتقدم ضد حامل الوثيقة بإبلاغ- إثر إصابة سفينته - أو الخسارة الناجمة عن إصابة أحد الركاب.
وألمح إلى أن التغطية تتكون من جزأين رئيسين، هما التأمين على الهيكل، والحماية والتعويض (P&I)، على الرغم من عدم وجود طول قانونى متفق عليه يفصل بين اليخوت والقوارب، إلا أنه بشكل عام يعد ما بين 27 و30 قدما.
وأكد أن التأمين على اللنشات داخل مصر لا يكون إلا للقوارب المحلية أو الأجنبية التى يملكها مصريون، بينما لا يتعامل القطاع مع أطراف خلاف ذلك.
وقال إن أهم المؤسسات التى تقدم ذلك النوع من التأمين، شركات «مصر للتأمين»، و«GIG»، و«أليانز» و«المصرية للتأمين التكافلى»، و«المهندس».
و قال محمد الغطريفى وسيط تأمين إن التغطيات البحرية تشمل المخاطر المرتبطة بالملاحة ، كما أنها تغطى الحرائق والانفجارات والسرقات الخارجية من السفن، وكذلك الخسائر الناجمة عن الإلقاء فى البحر والقرصنة.
وأضاف أن تأمين اليخوت يوفر أيضا تغطيات مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية والإرهاب، بموجب شروط مجموعة التأمين على الحرب والإضرابات فى لندن (اللويدز)، إضافة إلى خسائر الإيرادات الناجمة عن التوقف بسبب حدث مؤمن عليه لفترة محددة.
وذكر أن التأمين يشمل الخسائر أو الأضرار التى تلحق باليخت المؤمن عليه، باستثناء المحرك وملحقاته والمعدات الكهربائية والبطاريات، بسبب عيوب خفية فى الهيكل أو الآلات، أو كسر الأعمدة، باستثناء تكاليف الإصلاح.
أشار الى أن شركات التأمين تقبل فى تغطيتها اللنشات واليخوت والفنادق العائمة والسفن التجارية ضد المخاطر المختلفة التى تتعرض لها، عبر بوليصة تأمين مخاطر الاصطدام والغرق والاصطدام بأجسام صلبة والرسو والجنوح تعطل الآلات.
وذكر الدكتور علاء العسكرى أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر أن الوحدات البحرية التى يمكن تأمينها إما أن تكون ثابتة أو متحركة، بينما يرتبط نوع التأمين ذى الصلة بالسياحة بهياكل السفن والمسئولية المدنية تجاه الغير فى حالة التصادم أو الخسارة بأنواعها المختلفة.
وأضاف أن التأمين البحرى للوحدات الموجودة بالمناطق الساحلية يعمل على زيادة فرص السياحة بها.
واقترح فرض تأمين المسئولية المدنية «إلزاميا» على كل وحدة بحرية أو نهرية قبل السماح لها بالإبحار من قبل السلطات المختصة، فمن شأن ذلك توفير راحة البال للركاب وضمان سلامتهم ورفاهيتهم خلال رحلاتهم، مما سيكون مصدر جذب للسياح.
وأشار إلى أن تأمين الوحدات البحرية والنهرية يضيف طبقة من الصيانة والإصلاح لتلك المرافق المائية، ويشمل حمايتها من أى ضرر، ما يجعلها تبدو أكثر روعة فى نظر السياح، وهو ما يدفع إلى زيادة الإيرادات.
وشدد على أهمية الرقابة على الوحدات البحرية، وتعزيز هذا النشاط السياحى، من خلال عدم إصدار أى ترخيص لممارسة المهنة إلا إذا كانت رخصة التأمين من المتطلبات الأساسية، والذى من شأنه تعزيز السياحة فى تلك المناطق المائية.
وأكد الدكتور محمد جودة أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن مصر تعد ملجأ آمنا للمستثمرين بقطاع السياحة البحرية، لوجود قانون الاستثمار الذى يتيح للمستثمر الضمانات والحوافز التى تؤهله للاستمرار، مع عدم وجود قيود على تحويل أرباحه إلى الخارج وضمان وجود التحكيم الدولى حالة النزاع.
وأوضح أن التحديات التى تواجه تنمية سياحة اليخوت فى مصر إنما تُعالج عبر تنمية ذلك النمط ، بتطوير البنية الأساسية بالموانئ التى تستقبل اليخوت ، لا سيما وأنها ما زالت تعانى من قصور، عن طريق توفير شبكات جيدة للمياه والكهرباء والصرف الصحى ووسائل الاتصال المناسبة.
وشدد على ضرورة دراسة تنفيذ خط ملاحى بين مرسى مطروح وجنوب إيطاليا من خلال تنظيم برامج للزيارة ، خاصة أنها مؤهلة لاستقبال اليخوت والمراكب السياحية بشكل كبير، مع ضرورة تحديد مناطق المراسى بمختلف المناطق وإدراجها ضمن برامج الشركات السياحية.
ولفت إلى عدم إغفال الاهتمام بدور السفن السياحية العملاقة التى تحمل على متنها أكثر من ألفى زائر وتجوب حوض البحر المتوسط، لزيارة عدد من الدول المطلة عليه، مثل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، إذ إن بها ميزة كبيرة، كالرحلات السريعة أو اليوم الواحد.
واقترح توفير منافذ لعرض كل ما قد يحتاج إليه السائحون، خاصة الصناعات التقليدية، مما يساهم فى تنمية المجتمعات المحلية وتوفير مزيد من فرص العمل بين أبنائها، مع تنظيم المعارض والمؤتمرات للترويج لذلك النمط والمشاركة فى المؤتمرات الدولية التى تنظم ذلك المجال، لتبادل خبرات وثقافات وتجارب دولية عالمية، ومخاطبة القنوات الوثائقية الشهيرة، مثل «ناشيونال جيوغرافيك» لصناعة أفلام وثائقية عن ذلك النمط وأشهر الشواطئ بمصر، بما يمنح مزيدًا من الضوء عالميا للمهتمين بسياحة اليخوت المحبين للاستمتاع بتلك المناظر.