تواجه الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، 3 عقبات فى وتيرة العمل بمشروعات البنية التحتية، بسبب خفض المخصصات المالية، وارتفاع التكاليف المالية نتيجة تحرير سعر الصرف، مرورا باستمرار أزمة نقص البيتومين، وفقا لـ 4 مسؤولين تحدثوا لـ”المال”.
دفع مثلث الصعوبات الهيئة لإعادة ترتيب أولوياتها فى قائمة المشروعات المستهدف تنفيذها أو استكمالها خلال العامين الماليين 2024 - 2025 و2025 - 2026.
اكتفت وزارة المالية، بتخصيص مبلغًا قدره 22.2 مليار جنيه، لمشروعات الطرق والكبارى فى موزانة العام المالى الجديد 2024 - 2025، مقابل استثمارات بقيمة 47.3 مليار مخصصات خلال العام المالى الجارى 2023 - 2024، مقابل مقترح تقدمت به الهيئة وقت إعداد الموازنة العامة للدولة بقيمة 56 مليار جنيه، للقدرة على تنفيذ قائمة مشروعاتها الجارية.
قال أحد المصادر لـ”المال» إن الهيئة ناقشت مع أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية خريطة المشروعات التى سيتم التركيز عليها وإنهائها فى أقرب وقت ممكن، لاسيما بعض خفض المخصصات المالية للهيئة.
وتتولى “هيئة الطرق» تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتوفير شبكـــة طــــرق ومحـــاور رئيسيـــة تساهــــم فــــى الربــــط الجغرافـــى الداخلــى والخارجى على مستوى محافظات الجمهورية، بعد حصولها على الاستثمارات اللازمة من وزارة المالية باعتبارها إحدى الهيئات الخدمية.
أوضح المصدر الذى - طلب عدم الكشف عن هويته - أنه تم الاتفاق على استكمال المشروعات التى تجاوزت نسب التنفيذ بها %90، وعدم البدء فى أى مشروعات جديدة فى العام الحالى، لصعوبة تمويلها.
وقال مصدر آخر إن إجمالى المشروعات التى كانت تستهدف الهيئة إنهائها خلال العام المالى الجديد تصل إلى 70 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذها ارتفعت نتيجة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وتداعياته على كافة الخامات.
انخفضت قيمة الجنيه المصرى بنحو %60 فى ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، وتتراوح حاليا بين 46.8 و49.6 جنيه لكل دولار.
وأوضح المصدر قائلا:» تكلفة محور على النيل فى الوقت الحالى أصبحت تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه، مقابل 3 و4 مليارات قبل أزمة الدولار التى ظهرت العام الماضي”، فضلا عن ارتفاع قيم التعويضات المالية التى تصرفها الهيئة مقابل نزع ملكية الأراضى وأملاك المواطنين.
وضعت الحكومة المصرية حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأى جهة خلال العام المالى 2024 - 2025.
فى سياق قال مصدر ثالث، إن أبرز المشروعات التى سيتم إبطاء العمل بها خلال العام المالى الجديد، المرحلة الثانية من تطويرات الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، المقدرة بنحو 25 مليار جنيه.
أشار إلى أن الهيئة كنت تستهدف الانتهاء منها أواخر العام المالى 2025 - 2026، لكن وفقا للخطة الجديدة ستمتد لعام آخر لتنتهى أواخر عام 2027، أو مطلع 2028 على أقصى تقدير.
لفت الى أنها تمتد بطول 35 كيلومترًا، تبدأ من تقاطعه مع نظيره «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى، وحتى الإسكندرية الصحراوى، مرورًا بكوبرى الوراق.
وتنفذ الهيئة عددًا من المحاور المرورية، منها كوبرى شارع الجزائر، محور المريوطية بالبرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط،
وانتهت الهيئة أواخر العام الماضى من المرحلة الأولى من توسعة وتطوير الطريق الدائرى بتكلفة بلغت نحو 12.5 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة النقل بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد، ليشمل 7 حارات للملاكى، منها حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع، ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون إجمالى الحارات به 8 فى كل اتجاه.
أكد المصدر على أن التركيز حاليا بالنسبة للطرق الدائرى، ينصب على تشغيل الأتوبيس الترددى بمرحلته الأولى فى موعده المعلن خلال أكتوبر المقبل.
تمتد المرحلة الأولى من الاتوبيس الترددى من أكاديمية الشرطة حتى الطريق الزراعى، بعدد 14 محطة يتم حاليا استكمال الأعمال الإنشائية بها، بالتزامن مع تركيب أنظمة الاتصالات والإشارات والدفع الإلكترونى.
ويسع الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى 70 راكبا، بالإضافة إلى كونه مكيف الهواء ويحتوى على واى فاى وUSP ، وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
تعتبر وزارة النقل مشروع «B.R.T» أهم الشرايين الرئيسية الجارى تنفيذها لربط شرق القاهرة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى «القطار السريع»، و«LRT» و«المونوريل» وخطوط مترو الأنفاق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتيسير عملية الانتقال للعاصمة الجديدة، عبر مركبات نقل جماعى مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء.
من جانبه قال رئيس إحدى الشركات الحكومية الكبرى العاملة فى المقاولات، لـ”المال» إن الأزمة الحالية فى قطاع المقاولات تتمثل فى نقص المواد الخام وأبرزها مادة (البيتومين) المستوردة، والتى تعد عنصراً أساسياً فى مشروعات الطرق والكبارى، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات المحلية بشكل متسارع نتج عن خفض قيمة الجنيه.
وأضاف أن أزمة شح الدولار بداية العام الجارى قبل صدور قرار التحرير فى مارس الماضى،أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات بوتيرة متسارعة، مما خلق فجوة كبيرة فى قيمة العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص والمقاولين، ونتج عن ذلك أزمات كبيرة فى تسليم المشروعات، لأنه لا توجد بنود قانونية ملزمة بتعويض الشركات قبل الانتهاء من المشروع على غرار المتبع فى الجهات الحكومية.
ويصل إجمالى المنتج شهرياً من البتيومين من خلال شركات البترول إلى 250 ألف طن، ويتم استيراد ضعف الكمية من الخارج من خلال إحدى شركات البترول الحكومية، لتغطية الاحتياجات، إلا أنه منذ بداية الربع الأخير من 2023 تم وقف الاستيراد بشكل نهائى، وتم فتحه لجلب كمية معينة فى أبريل الماضى، إلا أنه تم وقفه مرة اخرى، وفقا للمصدر.
تابع رئيس الشركة قائلا:» على سبيل المثال احتياجات مشروعات الطرق والكبارى اليومية تصل إلى نحو ألف طن، لكن ما يتم تسليمه فى الوقت الحالى لا يتجاوز الـ 60 طن”.
أنفقت الحكومة نحو 10 تريليونات جنيه، على مشاريع البنية التحتية، منذ عام 2014 والتى شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
ووجهت شركات المقاولات بوصلتها الفترة الماضية، للأسواق العربية القريبة ومنها دول الخليج، والعراق وليبيا، لتعزيز مركزها المالى من العملة الصعبة بحصولها على أعمال فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها بتلك الدول، وسط تباطؤ الاستثمارات الحكومية المصرية فى مجالى البنية التحتية والمقاولات.