تواجه صادرات حاويات الريفير (الثلاجة) أزمة شديدة فى نقص المعروض من الشاحنات، وارتفاع أسعار النوالين التى حركها أصحاب الناقلات والشركات الخاصة، لمواجهة الارتفاعات التى طالت مدخلات التشغيل، وعدم وجود سقف ملزم للشركات بأسعار النقل.
شاحنات الريفير مخصصة لنقل الفواكه واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات ومنتجات الألبان وأيضًا المنتجات غير الغذائية مثل الزهور والأدوية.
قال حماده غنيم صاحب شركة لنقل البضائع بالسيارات إن كثيرًا من أصحاب مكاتب النقل أجبرتهم زيادة تكاليف التشغيل الخروج من السوق والتحول لأنشطة أخرى بسبب زيادة الأعباء ،بجانب الأخطار التى قد تتعرض لها السيارة على الطرق والمعابر خاصة فى مسارات النقل الدولى.
ولفت إلى إحجام كثير من المستثمرين وأصحاب الأعمال عن ضخ أموال فى النشاط وشراء سيارات جديدة، خاصة بعد ارتفاع أسعارها لتتجاوز الـ 6 ملايين جنيه، مرورا بارتفاع قطع الغيار.
وأوضح أن العرض والطلب هما المحددان الرئيسيان لأسعار النوالين ، ويؤدى تراجع حجم الشاحنات العاملة فى النشاط بجانب ارتفاع مستلزمات قطع الغيار والوقود ومرتبات السائقين إلى زيادتها .
قال مصدر بـ «ميرسك» إن الخطوط الملاحية تواجه أزمة نقص الشاحنات المبردة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الخط يعتمد على ذراعه اللوجستى فى توفير الناقلات البرية، لمواجهة طلبات العملاء.
وأكد المصدر أن السوق المحلية تعانى من نقص فى عدد الشاحنات ويتضح ذلك فى فترات الفواكه وبضائع الثلاجات ، والتى تحتاج شاحنات لنقلها من المصانع والمحطات الزراعية إلى الموانئ.
وقال محمد هندى نائب رئيس مجلس إدارة شركة كاميون للنقل الذكى ومدير قطاع التطوير بالشركة إن سوق النقل فى مصر لا يغطى %60 من الحجم المطلوب للنشاط.
أشار إلى أن غالبية السائقين يفضلون تحميل الحاويات الجافة وليست الثلاجة لأن تأمينها مرتفع، كما أن أى ضرر يلحق بها يكلف مبالغ باهظة فى صيانتها، مما يقلل من المعروض فى نقل الصادرات المصرية الزراعية والأغذية من أماكن تحميلها إلى الموانئ.
ولفت أن أصحاب الشاحنات المترددة على الموانئ المصرية، قاموا بزيادة أسعار الرحلة %25 لتتواكب مع الارتفاعات فى أسعار السولار، بجانب توجيه معظمها لنقل معونات الإغاثة مما أثر على حجم المعروض منها مقارنة بالطلب عليها.
وأكد “هندي” أنه لابد من تدخل وزارة النقل لحث الخطوط الملاحية العالمية العاملة فى السوق، على توفير مزيد من حاويات الثلاجة لضمان نجاح الموسم التصديرى.
وأشار تيتو همام مدير قطاع التشغيل بشركة نقله إلي ارتفاع أسعار النقل إلى ميناء شرق بورسعيد بسبب تراجع عدد السيارات العاملة فى نقل بضائع التصدير، مع قيام صاحب الشاحنة بزيادة إضافية بمقدار الضعف.
وأوضح أن بعض الخطوط الملاحية حولت خدمة الشحن البحرى من ميناء شرق بورسعيد إلى ء دمياط “ مثل ميرسك وهاباج لويد وام اس سى “ لتصبح الثانية ميناء الشحن الرئيسى ، و يتم تحميل تكاليف النقل على السلعة التى يتم تصديرها للخارج، مما سيؤدى لخروج الصادرات المصرية من المنافسة إذا استمرت تلك الأوضاع.
وأكد عمرو بطه وكيل شحن ورئيس شركة القبطان للملاحة وجود ازمه طاحنه فى توافر سيارات النقل “الثلاجة” التى تنقل بضائع التصدير إلى الموانئ، ولابد من البحث عن حلول عاجلة حتى لا يؤدي ذلك لرفع تكلفة المنتجات و تقليل مزاياها التنافسية بالأسواق الخارجية.
وذكر أن سعر شحن الحاوية على السفينة الكبيرة يصل إلى 5000 دولار، بينما على الفيدر الصغيرة تصل الى 10000 آلاف ، وتشهد أسواق التصدير حاليا أزمه فى توافر سيارات النقل والحاويات الفارغة.
أكد إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة بورسعيد أن عددًا كبيرًا من الشاحنات وجهت مسيرتها نحو نقل المساعدات إلى غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى، وأثر ذلك على حجم المعروض.
وطالب شلبى بضرورة تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لتحديد سقف ملزم لأسعار نوالين النقل البرى فى كل فترة نظرا لتأثيره على الصادرات المصرية.
و قال أحمد طارق المدير التجارى للخط اليابانى “وإن” إن بعض الخطوط الملاحية تغلبت على أزمة توافر الشاحنات الناقلة للبضائع التصديرية، بإضافة موانئ أخرى لمسارات خدماتها الملاحية، مثل ميرسك التى أضافت ميناء دمياط لمسارها بعد شرق التفريعة “ وذلك بعد أزمة باب المندب وارتفاع نوالين النقل البرى.
وطالب محمد المغربى وكيل شحن جهاز تنظيم النقل البرى بالتدخل لضبط نوالين الشحن ودراسة تراجع حجم المعروض من الشاحنات المختصة بنقل البضائع من وإلى الموانئ وتأثيرها على الصادرات.
وأكد أهمية دراسة سبل تحديث أسطول النقل البرى داخل مصر وتشجيع الاستثمار فى النشاط بإقرار حوافز وتيسيرا ت ،وإتاحة فرص شراء الشاحنات لدعم الأسطول، ومساعدة القطاع الخاص وكذلك إعادة هيكلة جمعيات النقل بالسيارات بما يحقق العدالة بينها وبين المكاتب الخاصة.