أطلقت 4 شركات سيارات وهم «المنصور، وأبو غالى موتورز، ومانسكو أوتوموتيف، وأوتو موبيليتي» عروضا ترويجية على خدمات ما بعد البيع والصيانة وفترة الضمان، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات فى برامج التقسيط للمستهلكين؛ وذلك لمواجهة ركود المبيعات، وتصريف المخزون.
وتضمنت العروض الترويجية المعلنة من قبل شركات السيارات الـ 4 تقديم صيانة مجانية لفترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وضمان 7 أعوام، ومنح وثائق تأمين مجانية لمدة عام، بالإضافة إلى تخفيض نسب الفائدة والمقدم إلى %20 سنويًا والإعفاء من المصروفات الإدارية عند الشراء بالتقسيط.
قال مصدر مسئول فى شركة «مانسكو أوتومواتيف» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر إن إطلاق العروض الترويجية الخاصة ببرامج تقسيط السيارات يستهدف تخفيف العبء المالى على المستهلكين، خاصة بعد ارتفاع تكلفة التمويل على الاقتراض من البنوك وزيادة نسب الفائدة لمستويات تلامس %27.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ«المال» أن إطلاق العروض الترويجية أدى لارتفاع طفيف فى معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة خلال الأيام الماضية.
أوضح أن المبيعات الإجمالية للسوق المحلية شهدت تراجعا بنسب تتراوح بين 40 إلى %50 لمختلف الماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية»، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بالرغم من إعلان التوكيلات المحلية تخفيض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 إلى %20، مقارنة بالقوائم الرسمية المعلنة بنهاية العام السابق.
أكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنها خاطبت عددا من الوكلاء المحليين لتوحيد الأسعار لدى جميع شركات التوزيع المعتمدة والتجار.
ولفت إلى أن الإجراء يستهدف توحيد السياسات التسعيرية فى مختلف قنوات البيع داخل السوق،ولتجنب تحرير مخالفات من قبل الجهات الرقابية ومنها «حماية المستهلك» فى حال زيادة الأسعار عن القوائم الرسمية لدى الوكلاء.
وأوضح أن بعض شركات السيارات أخطرت ممثلى «الشعبة العامة» بتفضيل تقديم العروض الترويجية على الصيانات المجانية، ومد فترة الضمان مقابل التوقف عن التخفيض مرة أخرى، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من العملاء يتوقفون عن الشراء كلما تراجعت الأسعار.
يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا فى نوفمبر 2021 يقضى بالزام شركات السيارات والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المعلن عن الوكلاء المحلين، مع إتاحة إضافة كماليات واكسسوارات للمركبات المباعة للعملاء مقابل زيادة لا تتجاوز %5 فقط من قيمة الوحدة، وتحميل المخالفين غرامات تصل إلى مليونى جنيه.