تسعى وزارتا الموارد المائية والري، والنقل، لإعادة تأهيل وتشغيل الممر الملاحى لترعة الإسماعيلية لخدمة نقل البضائع للمناطق الصناعية فى شبرا الخيمة ومسطرد وأبو زعبل والعاشر من رمضان وربطها بشبكة النقل النهري.
وأكدالعاملون فى قطاع النقل النهرى أن إعادة الترعة، إلى سابق عهدها مرهون بإنشاء مناطق لوجستية تضم ميناء نهريا ومصانع تحقق قيمة مضافة للبضائع، مع إيجاد حلول فنية للكبارى العشوائية المقامة على مجرى الترعة.
وتستكمل وزارة النقل خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه ستنتهى بنهاية العام الجاري.
بداية، قال الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهرى بمركز بحوث النقلإن ترعة الإسماعيلية تبدأ من شبرا حيث هويس “فم الإسماعيلية “مارا بمنطقة أبو زعبل حتى مدينة الإسماعيليةوكانت تستعملسابقا فى الرى ونقلخام الفوسفات القادم من أسوان إلى ميناء أبو زعبل النهري.
يشار إلى أنأهم السلع، التى يستخدم فيها النقل النهري، المنتجات البترولية، والأسمنت، والحجر الجيري، والفحم الحجري، والفوسفات، بينما يستحوذ النقل البرى على 95.7 % من حركة البضائع، تليه السكك الحديدية بنسبة 3.5 % .
وأوضح “صابر” أن مشكلة ترعة الإسماعيلية تنحصر فى مجموعة من كبارى المشاةالمنخفضة والتى بنيت بشكل عشوائى خاصة فى ناحية محافظة الإسماعيلية، وانتشار المعديات البدائية.
ولفت إليأن الوضع الحالى داخل ترعة الإسماعيلية ينحصر فقط فى نقل المواد الخام إلى أبو زعبل حيث مرسى استلام الفوسفات والتى كانت منطقة انتظار للمراكب النيلية والآن أصبحت ساحة للشاحنات والتريلات.
وتابع رئيس وحدة النقل النهرى بمركز بحوث النقل” إن نجاح تجربة ربط قناة السويس بقطاع النقل النهري، يعد مرهونا بإنشاء مناطق لوجستية تضم ميناء نهريا ومصانع قيمة مضافة على البضائع مثل التصنيع والتخزين والتعبئة والتغليف.
وقال “صابر” إن إعادة تأهيل تلك الترعة كممر ملاحى مرة أخري حتى مدينة الإسماعيلية ومنها يتفرع إلى السويس وبورسعيد سيحقق ميزة كبيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الاعتماد على نقل البضائع والمواد الخام المنقولة عبر الممر الملاحى للترعةإلى المناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية، ويساهم فى انتعاشة حركة الصادرات والواردات.
وانتهت وزارة النقل العام الماضي، من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية فى المسافة من كم صفر كم حتى كم 50 (المظلات – بلبيس)، وتطوير 2 كوبرى وتحويلهما من ثابت إلى متحرك (مسطرد – أبو زعبل) بتكلفة 50 مليون جنيه وفقا لوزارة النقل.
وأشار “صابر” إلى أن بناء مناطق لوجستيةعلى مسار الترعة يخلق قيمة مضافة للمواد الخام وتحويلها إلى منتجات يمكن تصديرها، موضحا أن تأهيلالترعة يستوجب تقنين الكبارى العشوائية وتوسعة وتعميق وإزالة التعديات.
وتبدأترعة الإسماعيلية من النيل بجوار شبرا، شمال القاهرة، وتصل إلى قناة السويس عند الإسماعيلية، ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يسير إلى السويس والآخر إلى بورسعيد، بإجمالى أطوال تصل إلى 129 كيلو مترا.
من جهته، قال أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه جار استكمال خطة إحلال الصالات اليدوية والمتهالكة كبارى المشاة بطول ترعتى السويس وبورسعيد، وأنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث يتم الآن أعمال الإنشاء لأربعة كبارى على ترعة السويس واثنين على ترعة بورسعيد، على أن تنتهى الأعمال خلال يونيو الجاري.
ويصل طول المسارات الرئيسية للنقل النهرى إلى حوالى 1800 كيلومتر، ويُنقل من خلالها نحو 500 مليون طن من البضائع سنويا، تمثل ما نسبته 0.8 % فقط من إجمالى حجم البضائع التى يجرى نقلها.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بنسبة إسهام النقل النهرى فى نقل البضائع، إلى %10 خلال الـ15 عاما المقبلة.
وقال القبطان عبد المنعم الخشت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الشحن النهري، إنه رغماجتماعات وزارتى النقل والرى حول تأهيل ترعة الإسماعيلية إلا أنه حتى الآن لم تتم أى خطوات فعلية من أعمال تكريك أو هدم الكبارى القديمة.
وأضاف “الخشت” أن عبور البضائع والمواد الخام عبر ترعة الإسماعيلية، سيضاعف أحجامها من 20 ألف طن إلى 80 ألف طنا شهريا، خاصة فى نقل مادة “الطفلة “ من أسوان إلى مصانع السيراميك بالعاشرمن رمضان والمنطقة الاقتصادية خاصة أن ذلك سيقلل من أسعار الطفلة بنسبة 40% مما ينعش التصنيع والتصدير.
ولفت إلى أنتشغيل النقل النهرى بترعة الإسماعيلية سيواجه جنون أسعار نوالين الشحن من قبل المقاولين وأصحاب الشاحنات خاصة فى المواسم، مشيرا إلى أن نقل البضائع بالبارجات قد يقلل من الأسعار المتضاعفة للنوالين بجانب تخفيف حركة النقل على الطرق البرية وتقليل الحوادث، وحفاظا على البنية التحتية التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات خاصة وأن العديد من المصانع مديونة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام.
ووجهت وزارة النقل فى أكثر من مرة العام الجاري، الدعوة لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال النقل النهرى للاستثمار فى القطاع والاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، والتى من أهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة فى النقل حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
من ناحيته، قال الدكتور علاء الدين يوسف، أحد المستثمرين بالإسماعيليةإن النقل النهرى أرخص أنواع النقل ونقل البضائع عبر ترعة الإسماعيلية سيحقق إضافة كبيرة للمناطق الصناعية غرب القناة شريطة وجود خطط مدروسة، خاصة وأن المنطقة الصناعية شرق القناة لا ترتبط بالترع إلا من خلال سحارات خاصة بترعة السلام والتى تستخدم لأعمال الرى الأراضى بسيناء فقط
ويذكر أن النقل النهرى يتكامل مع النقل البرى من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والشحنات من الباب إلى الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذى يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال بما يساهم فى تطوير وتحديث منظومة النقل النهرى.