أكد مديران لثلاث ماركات أوروبية وصينية صعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة فى ظل تذبذب قيمة الدولار صعودًا وهبوطًا، واختلاف آليات التقييم من شركة إلى أخرى مع تباين التكاليف.
قال مدير إحدى أكبر العلامات التجارية الصينية إن تكاليف تمويل الاستيراد تتباين من شركة لأخرى، تبعًا لآليات العمل التى تتبناها، سواء بالاعتماد على المناطق الحرة أو تدبير الدولار عبر تصدير سلع أخرى وإعادة استخدامه لدفع مستحقات الشركات العالمية، وهو ما يؤدى لاختلافات فى عمليات التسعير.
أوضح أن عددًا من الشركات قام بخفض الأسعار خلال الشهور الماضية بنسب متفاوتة، بعد تحسن قيمة العملة المحلية فى السوق الموازية لتقارب 50 جنيهًا للدولار بدلًا من 70 فى السابق.
أضاف أن متابعة معدلات خفض الأسعار توضح أن مجموعة من التوكيلات لم تصل لنفس مستويات تراجع الدولار فى السوق الموازية، وهو ما قد يدفعها لمزيد من الهبوط فى المستقبل، خاصة عند فتح باب الاستيراد بلا قيود ، وتزايد المعروض واشتداد المنافسة بين الوكلاء.
استطرد أن الشركات التى هبطت بأسعارها لما يقارب معدلات تراجع دولار السوق غير الرسمية، قد تضطر فى المقابل إنه إقرار زيادات خلال المرحلة المقبلة، بعد تمكنها من تصريف المخزون فى معارضها ولدى الموزعين والتجار، خاصة مع طرح موديلات 2025 وارتفاع تكاليف الشحن الدولي.
اتفق معه مدير علامتين تجاريتين للسيارات الأوروبية الذى أكد أنه من غير الواضح إلى أين تتجه أسعار السيارات فى ظل تحركات الدولار بين الصعود والهبوط، وهو ما يؤثر على القيمة الاستيرادية لكل طراز، مع دفع مستحقات الشركات العالمية وخطوط الشحن الدولية بالعملات الأجنبية.
أضاف أنه يجرى أيضًا تقدير الرسوم الجمركية والضريبية على أساس قيمة الدولار الجمركى والذى يتم حسابه كمتوسط لأسعار صرف العملة الأمريكية ، مما يؤدى لتباين فى تقدير قيمة السيارة خلال فترات قصيرة.
أوضح أن الحالة الضبابية ستستمر لحين استقرار أسعار الصرف وتصريف المخزون المتواجد فى المعارض ،والسماح بالاستيراد دون قيود.